(صفحه48)
مسألة 8 : يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومواردالوجوب وعدمه، والجواز وعدمه، حتّى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه1.
مسألة 9: لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له، يجب علىغيره نهيه عنهما2.
1ـ حيث إنّك عرفت(1) أنّ نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منالواجبات المسلّمة، ولكن كان لهما شرائط قد تقدّم(2) بعضها، وتأتي البقيّةإنشاء اللّه تعالى(3)، وعرفت وستعرف موارد الوجوب وعدمه، والجوازوعدمه، وقد مرّ في المسألة السابقة أنّ المرتكب لجميع أطراف العلم الإجماليللحرام إذا احتمل في حقّه أنّه لا يقول بمنجّزية العلم الإجمالي أصلاً، حتّىبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة، لا يجوز أمره ونهيه، فاللاّزم تعلّمالخصوصيّات وموارد الجواز وعدمه؛ لاحتمال وقوع شخصه في المنكر بعملهالّذي يراه بحسب الظاهر واجباً، فتدبّر.
2ـ لو أمر شخص بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له شيءمنهما، فقد ارتكب أمراً غير جائز وهو منكر، يجب على الآخر نهي هذالشخص عنه.
(صفحه49)
مسألة 10: لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهنالشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير، إلأن يكون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة1.
1ـ لو فرض أنّ الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر في مورد موجب لوهنالشريعة المقدّسة الغرّاء، ولإيجاد الشبهة والتزلزل بالإضافة إليها، ولوعند غيرالمأمور والمنهيّ، كما أنّه قد يرى ذلك في هذه الأزمنة وهذه الأمكنة بالنسبةإلى بعض المعاصي الصغيرة، كحلق اللحية مثلاً عند من يرى حرمته، وأنّه منالمعاصي، فلا يجوز ذلك، خصوصاً مع مجرّد احتمال التأثير دون العلمأو الاطمئنان به، وقد استثنى في المتن ما إذا كان المورد من المهمّات.
والموارد مختلفة، وقد عرفت(1) اختلاف المحرّمات، وكذا الواجبات بحسبالرتبة والدرجة، فإذا فرض أنّ امرأة مؤمنة لا تراعي الحجاب الإسلاميّ،فاللاّزم مع وجود الشرائط نهيها عنه إلاّ إذا كان موجباً لوهن الشريعةكما عرفت.
أمّا إذا أرادت الحكومة رفع الحجاب عن الاُمّة الإسلاميّة، فاللاّزم الثورةضدّها، كما حصل نظائر ذلك كثيراً في زمن الطاغوت، وانتهى الأمر أخيرلصالح الحكومة الدينيّة القائمة على الاُصول والقوانين، المطابقة للشريعةالإسلاميّة بيد الإمام الماتن قدسسره ، وتأييد الاُمّة الإسلاميّة.
(صفحه50)
الشرط الثاني: أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمئنّبعدمه فلا يجب1.
1ـ الأمر الثاني: من الاُمور المعتبرة في وجوب الأمرين في المقام أنيجوّزويحتمل احتمالاً عقلائيّاً تأثير الأمر أو النهي في حصول المطلوب، فلو علمبالقطع الّذي هي حجّة عقليّة، أو الاطمئنان الّذي هي حجّة عقلائيّة بعدمالتأثير، فلا يجبان. أمّا عدم الوجوب في صورة العلم أو الاطمئنان المذكور؛فللإجماع(1) على السقوط حينئذٍ، ولكن ظاهر عبارة الشرائع(2): السقوط فيصورة غلبة الظنّ أيضاً، والظاهر أنّه لا مجال له كما سيأتي في شرح المسألةالآتية إن شاء اللّه تعالى.
وهنا إشكال لصاحب الجواهر(3)، خلاصته: أنّ اعتبار هذا الشرط مشكلبالنسبة إلى المرتبة الاُولى من مراتب الأمرين، وهو الإنكار القلبي؛ لأنّه ليسهناك إظهار حتّى يشترط فيه احتمال التأثير، إلاّ أن يقال: إنّ المراد منه ليسمعناه بحسب الظاهر؛ لأنّه من توابع الإيمان، بل المراد إظهار عدم الرضا بنحومن الإعراض وإظهار الكراهة، ولهذه الجهة تعدّ آمراً وناهياً، وإظهاره أمرونهياً.
- (1) راجع منتهى المطلب 2: 993 س13، الطبعة الحجريّة، وتحرير الأحكام 2: 241، وجواهر الكلام22: 627.
- (2) شرائع الإسلام 1: 342.
- (3) جواهر الكلام 22: 627 ـ 628.
مسألة 1: لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قويّاً، فمع الاحتمالالمعتدّ به عند العقلاء يجب1.
1ـ لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قويّاً غالباً، إلاّ إذا بلغمرتبة الاطمئنان الّذي قد عرفت(1) أنّه يعامل معه معاملة القطع عند العقلاء.نعم، قد عرفت أنّ ظاهر عبارة الشرائع السقوط مع غلبة الظنّ بعدم التأثير.وهنا روايات ربما اُستفيد منها ذلك.
كذيل رواية مسعدة بن صدقة المفصّلة المتقدّمة(2)، المشتملة على قوله صلىاللهعليهوآله :«هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلاّ فلا»، وجملة منالروايات(3) الاُخر.
والإنصاف عدم دلالة شيء منها على ذلك، وإلاّ فاللازم تخصيص الحكمبصورة العلم بالتأثير، مع أنّه لا يقول به أحد، بل حكي عن بعض(4)الاستحباب في صورة العلم بعدم التأثير، فتدبّر.
- (3) وسائل الشيعة 16: 126، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب2.
- (4) كشف الغطاء 4: 429، واُنظر: مسالك الأفهام 3: 102، وجواهر الكلام 22: 631.
مسألة 2: لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير، فالظاهر عدم السقوط معاحتماله1.
مسألة 3: لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر إلاّ مع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة،فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط دون الأمروالنهي، فلا يبعد وجوبهما2.
1ـ لأنّه ـ مضافاً إلى عدم كون حجّية البيّنة لإفادة الظنّ الشخصي بمفادها،ومضافاً إلى أنّك عرفت أنّ الظنّ ولو كان غالباً لا يمنع عن الوجوب ـ أنّ لزومرعاية البيّنة إنّما هو فيما إذا كانت موجبة لثبوت تكليف. وأمّا إذا كان مفادهنفي التكليف، فلا تلزم رعايتها؛ مثلاً إذا قامت البيّنة على نجاسة هذا المائعيجب الاجتناب عنه. وأمّا إذا قامت على طهارته، فلا يكون هناك ملزملرعاية الطهارة معه، كما لا يخفى.
2ـ لو علم أنّ أمره أو نهيه لا يؤثّران إلاّ مع الاقتران والإشفاعبالاستدعاء والموعظة، فالظاهر وجوبهما كذلك؛ لأنّه ليس لهذين العنوانينموضوعيّة، بل الظاهر أنّه لا يتوقّف ذلك على العلم، بل إذا احتمل التأثير معالاقتران المزبور فكذلك. نعم، لو علم عدم مدخليّة الأمرين في حصولالمطلب، بل مجرّد الاستدعاء والموعظة كاف في التأثير علماً أو احتمالاً، فقد نفىفي المتن البُعد عن الوجوب؛ للدليل الّذي ذكرنا، فتدبّر.
فقه
