مسألة 13: الأخذ بالشفعة إمّا بالقول؛ كأن يقول: أخذت بالشفعة، أو تملّكتالحصّة الكذائيّة، ونحو ذلك ممّا يفيد إنشاء تملّكه وانتزاع الحصّة المبيعة لأجلذلك الحقّ. وإمّا بالفعل؛ بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّة؛ بأن يرفع المشتري يده عنهويخلّي بين الشفيع وبينها. ويعتبر دفع الثمن عند الأخذ بها قولاً أو فعلاً إلاّ إذا رضيالمشتري بالتأخير.

نعم، لو كان الثمن مؤجّلاً، فالظّاهر أنّه يجوز له أن يأخذ بها ويتملّك الحصّةعاجلاً، ويكون الثمن عليه إلى وقته، كما أنّه يجوز له الأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلاً،بل يجوز التأخير في الأخذ والإعطاء إلى وقته، لكن الأحوط الأخذ بها عاجلاً1.

1ـ الأخذ من الشريك بالشفعة تارةً: يكون بالقول، واُخرى: بالفعل، فهنطريقان:

الطريق الأوّل: القول، مثل أن يقول أخذت بالشفعة؛ فإنّه صريح في الأخذبها، أو يقول: تملّكت الحصّة الكذائيّة، ومثله ممّا يفيد إنشاء تملّكه لأجل ذلكالحقّ، لا لأجل الغصب أو غيره مثلاً.

الطريق الثاني: الفعل الظاهر في الأخذ بها؛ بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّةبهذا العنوان.

ويعتبر دفع الثمن في كلا الطريقين، وقد عرفت الرواية⁽¹⁾ الدالّة على أنّهإن اعتذر الشفيع من ذلك، فإن كان في البلد يؤجّل ثلاثة أيّام، وإن كانفي خارج البلد يؤجّل مضافاً إلى ذلك مقدار المسافرة الدالّة على أنّه لا صفقةمع عدم أداء الثمن في كلتا الصورتين، مع تقييد الحكم في الصورة الثانية بعدم