مسألة 22: الشفعة موروثة على إشكال، وكيفيّة إرثها: أنّه عند أخذ الورثة بهيقسّم المشفوع بينهم على ما فرض اللّه‏ في المواريث، فلو خلّف زوجة وابناً فالثُمنلها والباقي له، ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذكر مثل حظّ الاثنين، وليس لبعض الورثةالأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهم وأسقط حقّه، ففي ثبوتها لمن لم يعفإشكال1.

1ـ قد استشكل في أنّ الشفعة موروثة أم لا، قال المحقّق في الشرائع:قال المفيد والمرتضى رحمهم‏الله : الشفعة تورث⁽¹⁾. وقال الشيخ قدس‏سره : لا تورث⁽²⁾،تعويلاً على رواية طلحة بن زيد، وهو بتريّ، والأوّل أشبه تمسّكبعموم الاية⁽³⁾،⁽⁴⁾.

وما تقدّم⁽⁵⁾ من عبارة المحقّق فإنّما هو مبنيّ على الثبوت الّذي جعله هنأشبه.

وكيف كان، فمنشأ الإشكال إطلاق آيات الإرث وخصوص رواية ما تركالميّت من حقّ فهو لوارثه⁽⁶⁾.

ورواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم‏السلام قال: لا شفعة إللشريك غير مقاسم، وقال: إنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: لا يشفع في الحدود، وقال: