(صفحه247)
مسألة 8 : إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط، وما لا يقبلالنقل والإسقاط لا يصحّ الصلح عنه، كحقّ مطالبة الدَّين، وحقّ الرجوع في الطلاقالرجعي، وحقّ الرجوع في البذل في باب الخلع، وغير ذلك1.
1ـ قد تعرّض في هذه المسألة ـ بعد الفراغ عن إمكان تعلّق الصلح بالحقّإجمالاً ـ للتفصيل بين الحقوق من جهة القابليّة للنقل والإسقاط، وبين الحقوقغير القابلة لشيء من الأمرين، كالحقوق في الموارد المذكورة فيها.
ويمكن أن يقال كما أشرنا إليه سابقاً(1): إنّ أقلّ آثار الحقّ جواز الإسقاط،فما لا يكون قابلاً لذلك فهو ليس من الحقوق، بل من الأحكام غير القابلةللإسقاط بوجه، ولا يبعد الالتزام بذلك، كما هو المحقّق في محلّه(2) من الفرق بينالحقّ والحكم، فتدبّر.
- (2) حاشية المكاسب للاصفهاني قدسسره 1: 25 ـ 52، مصباح الفقاهة 2: 50 ـ 57، تفصيل الشريعة في شرحتحرير الوسلية، كتاب الطلاق: 217 و 285، وكتاب القضاء والشهادات: 471.
مسألة 9: يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ، والعقل،والقصد، والاختيار1.
مسألة 10: الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح، حتّى فيما إذا تعلّقبإسقاط دين أو حقّ، وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللّذين لا تجري فيهمالفضوليّة2.
1ـ يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من الاُمور الأربعةالمذكورة في المتن؛ لاتّحاد الدليل فيهما، ولابدّ من الالتفات إلى أنّ القصد المعتبرهناك هو قصد عنوان الصلح، لا الاُمور الاُخر الّتي يفيد فائدتها؛ للاستقلال،كما عرفت(1).
2ـ وجه الاستظهار أوّلاً: عدم اختصاص أدلّة صحّة الفضولي المذكورة فيمحلّها ـ كمتاجر الشيخ الأعظم الأنصارى قدسسره ـ بالبيع(2)، وثانياً: ما عرفت(3)من أنّ الصلح عقد مستقلّ برأسه؛ وإن أفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذينلاتجري فيهما الفضوليّة؛ لأنّهما من الإيقاعات لا العقود، فتجري الفضوليّةفي الصلح في جميع الموارد، مع أنّ حكمة تجويزه لعلّها تساعد على الجريانكذلك.
- (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 349 وما بعدها.
مسألة 11: يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها ولو فيعام واحد، وبلا ضميمة وإن لم يجز بيعها1.
1ـ ممّا توسّع فيه في الصلح ـ بناءً على الاستقلال وعدم التبعيّة بوجه ـ الثماروالخضر وغيرهما قبل الوجود ولو بالإضافة إلى العامّ الواحد، الّتي ينكشففيه الحال بعد مضيّ مدّة قليلة، لا أزيد منه المتوقّف على مضيّ عامين أو أزيد،ومن دون ضميمة حتّى تلاحظ في الصحّة، وهذا بخلاف البيع؛ فإنّه غير جائزفي كثير من مثل هذه الموارد، والتحقيق في محلّه.
(صفحه250)
مسألة 12: لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحينمعرفة المصالح عليه مطلقاً، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر، ولم يعلما مقدار كلّمنهما، فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف. وكذا إذا تعذّر عليهممعرفته في الحال؛ لتعذّر الميزان والمكيال على الأظهر، بل لا يبعد اغتفارها حتّىمع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال1.
1ـ في هذه المسألة صور:
الاُولى: ما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عليه مطلقاً؛ أي حتّى فيالاستقبال، كالمثال المذكور في المتن، وقد نفى الإشكال في أنّه يغتفر الجهالة فيالصلح في هذه الصورة(1)، ووجهه: أنّ معرفة المصالح عليه متعذّرة في الحالوالاستقبال، فلا طريق صحيحاً لوصول كلّ مالك إلى ماله غير الصلح علىالاشتراك بالتساوي أو التفاضل طبق ما توافقا عليه؛ ضرورة أنّه مع عدمالصلح لابدّ من التوسّل إلى البيع ونحوه ممّا لا يغتفر فيه الجهالة، فلامحيصعنه.
الثانية: ما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عليه في الحال(2)؛ لفقدالميزان والمكيال مع إمكانها في الاستقبال بعد الوصول إلى أحدهما، وجعلالأظهر الاغتفار في هذه الصورة أيضاً؛ نظراً إلى أنّ الانتظار لا يكون مقدّمةللوصول أوّلاً.
وحكمة مشروعيّة الصلح، الفرار عن العقود الّتي يعتبر عدم الجهالة فيها،
- (1) مفتاح الكرامة 17: 25 ـ 26.
- (2) الدروس الشرعيّة 3: 330، مسالك الأفهام 4: 263 ـ 264، مفتاح الكرامة 17: 27 ـ 29، جواهر الكلام26: 215 ـ 217.
ويوجب التضييق في دائرتها، وإطلاق أدلّة جواز الصلح بين المسلمين(1)،والغرر المنهيّ عنه(2)، إمّا في خصوص البيع، أو في العقود ومثله، كالإجارةونحوها، فلا يشمل الصلح بوجه.
الثالثة: ما إذا أمكن للمتصالحين معرفة المصالح عليه في الحال أيضاً،وقد نفى البُعد عن الاغتفار حتّى في هذه الصورة؛ نظراً إلى ما عرفت في وجهالأظهريّة في الصورة الثانية.
ودعوى أنّ ذلك موجب للتوسّل إلى الصلح في جميع موارد فقدان العقودللشرائط المعتبرة فيها أو بعضها، مدفوعة بأنّ هذه الدعوى وإن كانتصحيحة إلاّ أنّ استلزامها لعدم الاعتقاد ممنوعة جدّاً، كما لا يخفى.
- (2) سنن ابن ماجه 3: 35 ـ 36 ب23 ح2194 و 2195، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 247 باب النهي عن بيعالعزر ح11000 ـ 11001، عيون أخبار الرضا عليهالسلام 2: 45 ح168، وعنه وسائل الشيعة 17: 448، كتابالتجارة، أبواب آداب التجارة ب40 ح3.
فقه
