مسألة 20: لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة ـ بحيث لم يبق منها شيء أصلاً سقطت الشفعة، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها، وكان التلف بفعل المشتري، أو بغيرفعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه ضمنه. وأمّا لو بقي منها شيء،كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها، أو عابت لم تسقط، فله الأخذ بهوانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض مثلاً بتمام الثمن من دون ضمان علىالمشتري، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها ضمنه قيمة التالف، أو أرش العيب إذا كانبفعله، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدّم1.

1ـ لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة، بحيث لم يبق منها شيء أصلحتّىالعرصة في الدار ونحوها ـ ولازم تلف الحصّة تلف مجموع المال بينه وبينالشريك؛ لأنّ خصوصيّة تلف الحصّة المشتراة لا تجتمع مع اعتبار الشركة فيمورد حقّ الشفعة؛ لأنّ كلّ جزء مشترك ـ وكان ذلك التلف قبل الأخذبالشفعة، فالظاهر سقوطها حينئذٍ بالمرّة؛ لعدم وجود الموضوع لها،

والمفروض عدم كون التلف بفعل المشتري، وعدم أخذ الشفيع بالشفعة،فلا يكون هناك شيء حتّى يأخذ بالشفعة فيه، ولا يكون للمشتري عملأصلاً. نعم، لو أخذ الشفيع بالشفعة، وكان التلف بسبب فعل المشتري، أو بغيرفعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها مع توفّر شروطه، يكون المشتريضامناً يجب عليه المثل أو القيمة بالأخذ بالشفعة؛ والوجه فيه واضح.

هذا كلّه مع التلف.

وأمّا لو بقي منها شيء، كالمثال المذكور في المتن، أو لم تتلف ولكن حدثلها العيب، لا يكون ذلك موجباً لسقوطها، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقيمنها من العرصة والأنقاض مثلاً في مقابل تمام الثمن من دون أن يكون هناك