(صفحه148)
مسألة 4: لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي،المنجرّ إلى أسرهم السياسي والاقتصادي، ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم،يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وتركاستعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً1.
1ـ لو كان الأمر الّذي يخاف منه على حوزة الإسلام هوالاستيلاء السياسي والاقتصادي دون الأرضي، وهو ينجرّ إلى أسرهمفي الأمرين، ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، من دون أن يكون محاربةفي البين، يجب الدفاع لا ببذل الأنفس والمقاتلة، بل بالوسائل المشابهةوالمقاومات المنفيّة؛ كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وسائر الأنحاءالمذكورة في المتن.
ووجوب الدفاع بها إنّما هو لأجل العنوان الثانوي، الّذي يكون في غايةالأهمّية عند الشارع، وهو من المصاديق الظاهرة لقوله ـ تعالى ـ : «لَن يَجْعَلَاللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»(1)، وأيّ سبيل أعظم من الاستيلاءالسياسي والاقتصادي، كما لا يخفى.
(صفحه149)
مسألة 5: لو كان في المراودات التجاريّة وغيرها مخافة على حوزة الإسلاموبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها ـ سياسيّاً أو غيرها ـ الموجبلاستعمارهم، أواستعمار بلادهم ولو معنويّاً، يجب على كافّة المسلمين التجنّبعنها، وتحرم تلك المراودات1.
1ـ لو كان بين المسلمين وبين الكفّار مراودات تجاريّة وغيرها،ويخاف لأجل ذلك من استيلاء الأجانب على حوزة الإسلام والمسلمينـ سياسيّاً أو غيرها ـ وهو يوجب استعمارهم أو استعمار بلادهم ولو فيالباطن، دون الجهة الأرضيّة، فالواجب عليهم كذلك ترك تلك المراوداتوالتجنّب عنها، لئلا يتحقّق الاستعمار المذكور المنجرّ إلى ثبوت السبيلعلى المؤمنين، فتدبّر.
(صفحه150)
مسألة 6: لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والأجانب موجبةلاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم، أو موجبة لأسرهم السياسي، يحرمعلى رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات، وبطلت عقودها، ويجب علىالمسلمين إرشادهم وإلزامهم بتركها ولو بالمقاومات المنفيّة1.
1ـ لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والأجانب موجبةلاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم، أو موجبة لأسرهم السياسي،ـ كما كانت بين الحكومة الإيرانيّة المدّعيّة للإسلام، وبين الإمريكان ـ يحرمعلى رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات الموجبة أوّلاً: لتبادل السفراءبينهم، وثانياً: لتسلّط القدرة المستكبرة وتدخّلها في جميع اُمور المسلمينمع كونها من شؤون مملكتهم.
ولأجل ذلك جعل الإمام الماتن قدسسره ـ المؤسّس للثورة الإسلامية ـ قطعالروابط مع الاستكبار العالمي، الّذي كان يعبّر عنه بـ «الشيطان الأعظم» عيدللاُمّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ووصف هذا القطع من آثار تلك الثورة وبركاتها،وبحمد اللّه تعالى فإنّ هذا الأمر لا زال مستمرّاً إلى الآن مع مضيّ خمسةوعشرين سنة على عمر الثورة.
ولكن الاستكبار العالمي المستظهر باليهود لم يرفع يده عن هذه المملكة،وفي كلّ آنٍ وزمان وحال يحتال باطناً، وقداشترى جملة من المسؤولينبدولارات كثيرة ومواعيد عديدة، نعوذ باللّه منه ومنهم.
(صفحه151)
مسألة 7: لو خيف على إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب، يجب علىجميع الدول الإسلاميّة الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة، كما يجب على سائرالمسلمين1.
1ـ كما تحقّقت هذه الهجمة بالإضافة إلى مملكة فلسطين، الّتي يحكمها الآنالصهاينة، حيث يقتلون الصغير والكبير والرجل والمرأة في كلّ يوم ماأمكنهمذلك، ولا يمرّ يوم إلاّ وقد استشهد فيه بعض المسلمين، فالواجب على الدولالإسلاميّة أوّلاً، وعلى جميع المسلمين ثانياً، الدفاع عنهم وعن بلادهم بأيّةوسيلة ممكنة.
وللأسف الشديد نرى سكوت كثير من الدول الإسلاميّة عن هذه الهجمةبدلاً عن الدفاع والتأييد للمسلمين، وممّا يوجب أشدّ الأسف كثرة عددالمسلمين وقلّة عدد اليهود سيّما الصهاينة، كما أنّهم مجهّزون بأنواع الأسلحة الّتيمنع وجود بعضها الاستكبار في سائر البلدان.
(صفحه152)
مسألة 8 : لو أوقع إحدى الدول الإسلاميّة عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلاموالمسلمين، يجب على سائر الدول الجدّ على حلِّ عقدها بوسائل سياسيّةأو اقتصاديّة، كقطع الروابط السياسيّة والتجاريّة معها، ويجب على سائر المسلمينالاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفيّة، وأمثال تلك العقود محرّمة باطلةفي شرع الإسلام1.
1ـ في مفروض المسألة يثبت أمران:
أحدهما: اتّصاف تلك العقود المخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين بالحكمين:التكليفي؛ أي الحرمة؛ لأنّ المفروض كونها خلاف المصلحة، والوضعي؛ وهوالبطلان؛ للعلم بعدم تنفيذ الشارع، الّذي لابدّ من تنفيذه لهذه العقودالكذائيّة.
ثانيهما: الوجوب على سائر الدول لو كانوا متديّنين بأحكام الإسلام،الجدّ على حلّ تلك العقود بأيّة وسيلة ممكنة من الوسائل السياسيّةوالاقتصاديّة، وكذا يجب على جميع المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم منالمقاومات المنفيّة، كعدم الاستفادة ممّا يؤخذ بسببها أصلاً، وعدم الالتزامبمفادها.
فقه
