(صفحه135)
مسألة 6: لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الاُمور جاز إلاّ القتل وكان الجائرضامناً، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل. نعم، يلحق به بعض المهمّات، وقد أشرنإليه سابقاً1.
1ـ لو أكرهه الجائر على تصدّي أمر من الاُمور المذكورة يصير جائزبالإكراه ـ لرفع ما استكرهوا عليه(1) ـ ، إلاّ القتل؛ فإنّه لا يصير جائزاً بالإكراهولوكان مقروناً بالتوعيد على القتل، وفي صور الجواز يكون الجائر ضامنلوتحقّق منه ما يوجب الضمان، وقد تأمّل في إلحاق الجرح بالقتل، والظاهر أنّوجه التأمّل عدم كون الجرح الإكراهي منافياً لحقن الدم المطلوب للشارع.نعم، قد مرّ سابقاً أنّه يلحق بالقتل في عدم الجواز بعض المحرّمات المهمّة،كالوطء، والزنا بالمحارم النسبيّة على ما مثّلنا به آنفاً.
- (1) الفقيه 1: 36 ح132، الخصال: 417 ح9، التوحيد: 353، ح24، الكافي 2: 462 ـ 463، ح1 و 2، نوادر ابنعيسى: 74 ح157 ـ 159، تفيسر العيّاشي 1: 160 ح534، وعنها وسائل الشيعة 7: 293، كتاب الصلاة،أبواب قواطع الصلاة ب37 ح2، وج8 : 249، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب30 ح2،وج15: 369ـ 370، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب56 ح1 ـ 3، وج16: 218، كتاب الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب25 ح10، وج23: 237، كتاب الإيمان ب16 ح3 ـ 5.
مسألة 7: لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياساتوالقضاء ونحوها لمصلحة جاز، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعيّة والقضاءعلى الموازين الشرعيّة، وتصدّي الحسبيّات، وليس له التعدّي عن حدود اللّهتعالى1.
مسألة 8 : لو رأى الفقيه أنّ تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدودالشرعيّة والسياسات الإلهيّة، يجب عليه التصدّي، إلاّ أن يكون تصدّيه أعظممفسدة2.
1ـ لو كان المتصدّي لأمر من تلك الاُمور هو الفقيه الجامع للشرائط،كإجراء الحدود الشرعيّة، والقضاء على طبق الموازين الواقعيّة، وتصدّيالحسبيّات، لكن كان تصدّيه من قبل والي الجور، ومنشأ تصدّيه وجودمصلحة في ذلك يجوز، بل يجب عليه، وليس له التعدّي عن حدود اللّه تعالى.
2ـ لو رأى الفقيه الجامع أنّ تصدّيه من قبل الجائر وتولّيه من ناحيتهموجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة، بحيث يكون إجراؤهمتوقّفاً على قبوله التولّي من قبله، وفي صورة العدم تتعطّل تلك الحدودوالسياسات، يجب عليه حينئذٍ التصدّي والقبول، إلاّ أن يكون تصدّيه أعظممفسدة، كإيجاد التزلزل في عقائد الضعفاء المتّصلة بوضع العلماء والفقهاء،كما لا يخفى.
(صفحه137)
مسألة 9: ليس للمتجزّئ شيء من الاُمور المتقدّمة، فحاله حال العامّي في ذلكعلى الأحوط. نعم، لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق، لا يبعد جواز تصدّيه للقضاء إذكان مجتهداً في بابه، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّي الاُمور الحسبيّةعلى الأحوط1.
1ـ الاُمور المتقدّمة إنّما هي للمجتهد المطلق والفقيه الجامع للشرائط. وأمّالمجتهد المتجزّئ، فليس له شيء منها وإن كان متّصفاً بالعدالة، بل حاله حالالعامّي على الأحوط، الّذي منشؤه عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد أوعلىأمر، إلاّ مع قيام الدليل، وقد قام(1) في المجتهد الجامع للشرائط.
نعم، لو كان الفقيه كذلك مفقوداً، فقد نفى البعد عن جواز تصدّيه للقضاء إذكان مجتهداً في هذا الباب، ولكن أشرنا(2) إلى الاكتفاء بكونه عالماً بالقضاءوبمسائلها ولو لم يكن مجتهداً في ذلك إذا كان بإذن الفقيه الجامع، وذلك لكثرةالابتلاء بالمسائل القضائيّة، وكثرة المراجعين إلى المحاكم، الذين يكونالاختلاف فيهم بين المدّعي والمنكر في أبعاد شتّى؛ من الاُمور الماليّةوالعرضيّة، والمرتبطة بالزوجيّة وغيرها من الاُمور الّتي تكون خارجة عنحدّ الإحصاء.
وفي هذا العصر الّذي هو عصر الحكومة الإسلاميّة في هذه الأمكنة لايقدرالفقهاء ـ ولو كانوا فرضاً كثيرين ـ على التصدّي بالمباشرة لمسألة القضاء،فاللاّزم الحكم بجواز المطّلع عنها لها مع الإذن من الفقيه الجامع للشرائط.وكذا الحال بالنسبة إلى الاُمور الحسبيّة، كالحفظ والتصرّف في أموال الغيّب
- (1) راجع كتاب البيع للإمام الخمينى رحمهالله 2: 627 ـ 669.
والقصّر، وصيرورتهم قيّمين بالإضافة إلى الأصاغر الخالية عن الأب والجدّ.
بل ذكر أنّ مقتضى الاحتياط تقدّم المتجزّئ على سائر العدول من المؤمنينفي تصدّي الاُمور الحسبيّة؛ لإشتراكه معهم في العدالة وافتراقه بثبوتالاجتهاد له وإن كان بنحو التجزّئ.
(صفحه 139)
مسألة 10: لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضاته،بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، ومع إمكان ذلكلو رجع إلى غيره كان ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه1.
1ـ لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضاته، ويستفاد منالذيل التقييد بما إذا أمكن الرجوع فيها إلى الفقيه الجامع للشرائط، فلايجوز فيهذه الصورة، ولو رجع فيها إلى حكّام الجور كان ما أخذه بحكمه سحتاً.
كما يدلّ عليه المقبولة المعروفة، المشتملة على قوله عليهالسلام : «من تحاكمإلى الطاغوت فحكم (وما يحكم خ ل) له، فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّهثابتاً»(1)، ولعلّ التفصيل ناظر إلى الفرق بين ما إذا كان الحقّ عيناً، فيجوزأخذها، وبين ما إذا كان ديناً، فلا يتّصف باليقين بحكم الطاغوت، فتدبّر.
- (1) الكافي 7: 412 ح5، تهذيب الأحكام 6: 218 ح514، ورواه في وسائل الشيعة 27: 13 و 136، كتابالقضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به ب1 ح4، وب11 ح1، عن الكافي 1: 67 ح10،وتهذيب الأحكام 6: 301 ح845 ، والاحتجاج 2: 260، الرقم 232 باختلاف.
فقه
