مسألة 4: عقد الصلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلاّ بالإقالة أو الخيار حتّىفيماأفاد فائدة الهبة الجائزة، والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلاّ خيار المجلسوالحيوان والتأخير؛ فإنّها مختصّة بالبيع، وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العينالمصالح عنها أو عوضها إشكال، بل لا يخلو عدم الثبوت من قوّة، كما أنّ الأقوىعدم ثبوت الردّ من أحداث السنة1.

1ـ عقد الصلح لازم من الطرفين؛ لجريان أصالة اللزوم أوّلاً، ولأنّمبنى الصلح على قطع الأمر مع التراضي والتسالم ثانياً. نعم، يجري فيهالإقالة الّتي يمكن أن يقال بأنّ مرجعها إلى صلح جديد، وقد استظهر اللزومحتّى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة؛ لمغايرته معها كما عرفت⁽¹⁾ من أنّه عنوانمستقلّ برأسه.

كما أنّه استظهر جريان جميع الخيارات فيه إلاّ ما كان دليله واردفي مورد البيع خاصّة، كالخيارات الثلاثة المذكورة في المتن، وقد أشرنا⁽²⁾إلى جملة منها.

وفي صورة ظهور العيب في العين المصالح عنها، أو عوضها استشكل فيثبوت الأرش الجاري في البيع، بل نفى خلوّ عدم الثبوت عن قوّة؛ والظاهر أنّالوجه فيه: أنّ الأدلّة الواردة في العيب ـ الدالّد على ثبوت الأرش ـ قد وردتفي مورد البيع، حيث يكون من انتقل إليه المعيب مخيّراً بين الردّ والأرش.

وأمّا غيره، فلا دليل فيه على ثبوت الأرش، مع كونه مخالفاً للأصل