مسألة 12: لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي، فطلب الحاكم المدّعى عليه،يجب عليه الحضور، ولا يجوز التخلّف1.

مسألة 13: يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع، ومع الانحصاريتعيّن عليه2.

1ـ لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي، فطلب الحاكم خصمه لأجلالمحاكمة، يجب عليه الحضور، ولا يجوز التخلّف بلا خلاف⁽¹⁾، حتّى ممّن يظهرمنه عدم الوجوب في المسألة السابقة، ومع التعدّد لا يجوز اختيار الخصمغيره؛ لأنّه المدّعي وله حقّ الدعوى، فالتعيين باختياره لا باختيار الخصم.

2ـ الوجوب كفاية مع عدم الانحصار، وعيناً مع الانحصار إنّما هو لأجلما ذكرنا؛ من أنّه مع وجدانه يكون القضاء والحكم من شؤونه ووظائفه،خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا⁽²⁾ من كثرة الابتلاء بالأحكام القضائيّةالإسلاميّة المبتنية على اُمور خاصّة من البيّنة واليمين وغيرهما، فلو لم يكنواجباً عليه لما كان يلائمه كونه من شؤونه ووظائفه، فنفس ذلك دليل علىالوجوب الكفائي والعيني في الفرضين المذكورين، وفي الجواهر⁽³⁾: يجبتحصيل المرتبة المذبورة كذلك أيضاً على المشهور؛ لتوقّف حفظ النظام عليها.