(صفحه158)
مسألة 2: لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً، يجب عليهالدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، ولا يجوز له الاستسلاموالانظلام1.
مسألة 3: لو هجم على من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر منيتعلّق به، حتّى خادمه وخادمته ليقتله ظلماً، جاز بل وجب الدفاع عنه ولو انجرّإلى قتل المهاجم2.
1ـ قد تقدّم دليله.
2ـ يدلّ عليه ـ مضافاً إلى تفسير «ما دون مظلمته» بأنّ الرجل يقتل دونأهله ودون ماله وأشباه ذلك ـ مرسلة البرقي، عن الرضا عليهالسلام عن الرجل يكونفي السفر ومعه جارية له، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته منأن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك إذا كانت معهامرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الاُمّ والبنت وابنة العمّ والقرابة يمنعهنّوإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك المال يريدون أخذهفي سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم(1).
- (1) الكافي 5: 52ح5، وعنه وسائل الشيعة 15: 122، كتابالجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح12.
مسألة 4: لو هجم على حريمه ـ زوجة كانت أو غيرها ـ بالتجاوز عليها وجبدفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمةعلى عرض الحريم بما دون التجاوز1.
مسألة 5: لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّإلى قتل المهاجم2.
1ـ لدلالة بعض الأدلّة المتقدّمة، وثبوت الإطلاق في بعضها، كما لا يخفى.
2ـ لما تقدّم من الدليل.
(صفحه160)
مسألة 6: يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهلفالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه، كالتنحنح مثلاً فعل، فلو لم يندفع إلبالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلاّ باليد اقتصر عليها،أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإنلم يمكن إلاّ بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة، وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكانوالفرصة، وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاةالترتيب لايجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً1.
1ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور ثلاثة:
الأوّل: أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع منالأسهل فالأسهل، كالمراتب المذكورة في المتن، والسرّ: أنّ الشخص لايخرجبالعناوين المذكورة في المسألة الاُولى عن عنوان الإسلام، فاللصّ مسلموإن كان لصّاً، وكذا المحارب لا يخرج من هذا العنوان، فاللاّزم الاقتصارفي مقام الدفع الّذي جوّزه الشارع على المقدار الّذي لابدّ منه لذلك؛ لئلا يتأثّرالمسلم ويؤذى ويقتل، ويتحقّق الدفع الموجب لحفظ النفس أو العرضأو المال.
الثاني: أنّ مراعاة الترتيب المذكور إنّما تجب مع الإمكان والفرصة، وعدمالخوف من غلبته؛ ضرورة أنّه بدونها لا تجب المراعاة المزبورة؛ نظرإلى عدمها، وهو واضح.
الثالث: لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ ومثله مع مراعاة الترتيبالمتقدّم لا يجب، نظراً إلى الخوف العقلائي، فتدبّر.
(صفحه161)
مسألة 7: لو لم يتعدّ عن الحدّ اللاّزم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ، أو بدنيّ،أو قتل، يكون هدراً ولا ضمان على الفاعل1.
1ـ لو لم يتعدّ عن الحدّ اللاّزم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ،بل ولو قتل يكون هدراً ولا ضمان على الفاعل؛ لأنّ المفروض تجويزالشارع الدفاع بهذا النحو، والمتفاهم عرفاً منه عدم الضمان، مضافاً إلى دلالةجملة من الروايات الّتي تقدّمت(1) بعضها على قوله عليهالسلام : فدمه في عنقي،كما لا يخفى.
(صفحه162)
مسألة 8 : لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً، فهو ضامن علىالأحوط1.
مسألة 9: لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيباً، يكونضامناً جرحاً أو قتلاً أو مالاً ونحوها2.
1ـ لو تعدّى عن المقدار اللاّزم الكافي في مقام الدفع بنظره واعتقاده المطابقللواقع، يكون مقتضى الاحتياط اللزومي الضمان؛ لفرض التعدّي، وهو غيرمجاز عند الشارع وإن كان مقتضى الجمود على ظاهر بعض الرواياتالمتقدّمة(1)، أنّ المعيار في كون دم المهاجم هدراً هو الدخول في البيت، لكنّالظاهر عدم إمكان الالتزام بهذا الظاهر، فتدبّر.
2ـ لو وقع نقص على المدافع من ناحية المهاجم بالمعنى الأعمّ، إمّا مباشرة،وإمّا تسبيباً، يكون المهاجم ضامناً بلا إشكال؛ سواء كان جرحاً، أوقتلاً،أو مالاً أو نحوها، والوجه فيه عدم كونه مجازاً من قبل الشارع بوجه، فالنقصالمستند إليه يكون مضموناً له، كما لا يخفى.
فقه
