مسألة 12: إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه، فباع حصّته من أجنبيّ،أوالوكيل المطلق كان شريكاً مع موكّله، فباع حصّة موكّله من أجنبيّ، ففي ثبوتالشفعة لهما إشكال، بل عدمه لا يخلو من وجه1.

1ـ إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه، كالصغير والمجنون، فباع حصّةالمولّى عليه من أجنبيّ مع مراعاة الغبطة، أو عدم المفسدة، فقد استشكل فيالمتن في ثبوت الشفعة للوليّ الشريك، بل نفى خلوّ عدمه من وجه؛ ولعلّالوجه فيه ثبوت الاتّهام من جهة البيع بالأقل للأخذ بالشفعة، وكذا الوكيلالمطلق إذا كان شريكاً مع موكّله، فباع حصّة موكّله من أجنبيّ؛ والوجه فيهماذكرنا.

لكن قال المحقّق في الشرائع: وإذا باع الأب أو الجدّ عن اليتيم شقصهالمشترك معه، جاز أن يشفعه وترتفع التهمة؛ لأنّه لا يزيد عن بيع ماله مننفسه، وهل ذلك للوصيّ؟ قال الشيخ: لا؛ لمكان التهمة⁽¹⁾. ولو قيل بالجوازكان أشبه كالوكيل⁽²⁾.

ويظهر منه أنّ الحكم بالجواز في الوكيل كأنّه مسلّم بينهم، كما أنّه يظهر منهأنّ المخالفة إنّما هي بالإضافة إلى الوصيّ. وأمّا الأب أو الجدّ، فالحكم فيهمالجواز بلا خلاف، والتحقيق أنّ مقتضى القواعد والضوابط في الجميع ماجعلهالمحقّق أشبه ممّا عرفت.