(صفحه214)
مسألة 14: ليس للشفيع تبعيض حقّه، بل إمّا أن يأخذ الجميع، أو يدع1.
1ـ ظاهر الأدلّة ـ خصوصاً مع ملاحظة أنّ أصل الشفعة على خلافالأصل كما مرّ مراراً(1) ـ أنّه إذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة لا يجوز لهالتشقيص والتبعيض، بل إمّا أن يأخذ الجميع؛ أي جميع الحصّة الّتي باعهشريكه من المشتري، أو يرفع يده عنها ويدع، هذا فيما إذا أراد الشفيع الأخذبالشفعة.
وأمّا إذا مات، فقد قال المحقّق في الشرائع: وهي تورث كالمال، فلو تركزوجةً وولداً، فللزوجة الُثمن، وللولد الباقي(2). وقد نفى صاحب الجواهر(3)وجدان الخلاف فيه بيننا؛ أي أصحابنا الإماميّة. وقال في الشرائع أيضاً:ولوعفا أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط، وكان لمن لم يعف أن يأخذ بالجميع،وفيه تردّد ضعيف(4)، واحتمل صاحب الجواهر قدسسره (5) في العبارة الأخيرةأن يكون المراد احتمال سقوط أصل الشفعة بعفو البعض كالمورّث، وأن يكونالمراد بيان صحّة عفو العافي في نصيبه، فيأخذ غيره من شركائه ما عداه.
- (1) في ص195 ـ 196 و 201 ـ 202.
- (2) شرائع الإسلام 3: 263.
- (3) جواهر الكلام 37: 393.
- (4) شرائع الإسلام 3: 263.
- (5) جواهر الكلام 37: 396.
مسألة 15: الّذي يلزم على الشفيع ـ عند أخذه بالشفعة ـ دفع مثل الثمن الّذيوقع عليه العقد؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر، ولا يلزم عليه دفع ما غرمهالمشتري من المؤن، كأجرة الدلاّل ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمنوتبرّع به للبائع بعد العقد، كما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس لهتنقيص ذلك المقدار1.
1ـ اللاّزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مقدار الثمن الّذي وقعتالمعاملة عليه؛ سواء كانت قيمة المبيع أقلّ من القيمة الواقعيّة أو أكثر؛ وسواءكان البيع نقداً أو نسيئة؛ وإن كان الثمن في الثاني أكثر نوعاً، وأراد الشفيعالأخذ بالشفعة عاجلاً، كما ذكرناه سابقاً(1).
نعم، لا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري في طريق تحقّق المعاملة، كاُجرةالدلاّل ونحوها، كما أنّه لا يجب عليه دفع ما زاده المشتري على الثمن تبرّعوعناية على البائع، وفي المقابل لا يجوز للشفيع تنقيص المقدار الّذي حطّ البائعبعد تحقّق المعاملة؛ لأنّ الملاك في الجميع هو ما وقع العقد عليه من الثمن،بلا مدخليّة للزيادة والنقيصة الخارجتين عن متن المعاملة، كمالايخفى.
(صفحه216)
مسألة 16: لو كان الثمن مثليّاً، كالذهب والفضّة ونحوهما، يلزم على الشفيعدفع مثله، وأمّا لو كان قيميّاً، كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها، ففي ثبوتالشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع، أو عدم ثبوتها أصلاً وجهان، بل قولان، ثانيهمهو الأقوى1.
1ـ لا إشكال في أنّ الثمن إذا كان مثليّاً ـ كالذهب والفضّة ونحوهما ـ يلزمعلى الشفيع دفع مثله؛ لأنّه المتيقّن ممّا دلّ من الروايات على الأخذ بالثمن، بعدوضوح عدم كون المراد نفس الثمن الّذي قد ملكه البائع، ولا ارتباط لهبالشفيع، إنّما الكلام والاختلاف فيما إذا كان الثمن قيميّاً، كالأمثلة المذكورة فيالمتن، فالمحكيّ عن جماعة، كالشيخ، وابن حمزة، والعلاّمة، والمحقّق الكركي،والمحقّق الخراساني ـ قدس اللّه أسرارهم ـ سقوط الشفعة(1).
وقد قوّاه في المتن؛ لتعذّر المثليّة المعتبرة في الشفعة، ولخبر عليّ بن رئاب،بأسناد مختلفة بعضها صحيح، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في رجل اشترى داراً برقيقومتاع وبزّ(2) وجوهر؟ قال: ليس لأحد فيها شفعة(3).
وقال الشيخان في المقنعة والمبسوط وجمع كثير(4): لا تسقط الشفعة، بل
- (1) الخلاف 3: 432 مسألة 7، الوسيلة: 258، مختلف الشيعة 5: 358 مسألة 329، جامع المقاصد 6: 405،حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 428، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفايةالأحكام» 1: 546، وكذا الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9: 30 ـ 31، والحاكي هو العاملي في مفتاحالكرامة 18: 571 ـ 572، والنجفي في جواهر الكلام 37: 333.
- (2) البزُّ: الثياب، وقيل: ضرب من الثياب (لسان العرب 1: 203).
- (3) تهذيب الأحكام 7: 167 ح740، الفقيه 3: 47 ح164، قرب الإسناد: 165 ح603، وعنها وسائل الشيعة25: 406 كتاب الشفعة ب11 ح1.
- (4) المقنعة: 619، قال في المبسوط 3: 108: إن كان الثمن له مثل، أخذه بمثله، وإن لم يكن له مثله أخذهبقيمته. غنية النزوع: 232، السرائر 2: 385، شرائع الإسلام 3: 259، المختصر النافع: 372، كشف الرموز2: 394، تذكرة الفقهاء 12: 257 مسألة 745، إرشاد الأذهان 1: 386، تبصرة المتعلّمين: 104، الدروسالشرعيّة 3: 367 ـ 368، اللمعة الدمشقيّة: 99، التنقيح الرائع 4: 89 ـ 90، المقتصر: 346 ـ 347، مسالكالأفهام 12: 315 ـ 316، الروضة البهيّة 4: 403، مفاتيح الشرائع 3: 81 ، مفتاح الكرامة 18: 570 ـ 571،رياض المسائل المسائل 12: 321، مغني المحتاج 2: 301، المغني لابن قدامة 5: 507.
يأخذها بقيمة العرض وقت العقد؛ والظاهر أنّ الوجه هو القول الأوّلوإن جعل المحقّق في الشرائع القول الثاني أشبه(1).
- (1) شرائع الإسلام 3: 259.
مسألة 17: لو اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال، وتبطل شفعتهبالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائيّ، وعذر عقليّ، أو شرعيّ، أو عاديّ، بخلافما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر. ومن الأعذار عدم اطّلاعه على البيع وإن أخبر به غيرمن يوثق به، وكذا جهله باستحقاق الشفعة، أو عدم جواز تأخير الأخذ بها بالمماطلة،بل من ذلك لو ترك الأخذ لتوهّمه كثرة الثمن فبان خلافه، أو كونه نقداً يصعب عليهتحصيله ـ كالذهب ـ فبان خلافه، وغير ذلك1.
1ـ لو اطّلع الشفيع بالبيع الواقع من الشريك بالإضافة إلى الحصّةالمشتركة، وكان عالماً بثبوت حقّ الشفعة له، ولم يكن له داع عقلائيّ أو عذرشرعيّ، أو عقليّ، أو عاديّ، تبطل شفعته بالمماطلة، خصوصاً بعد كون أصلالشفعة على خلاف الأصل والقاعدة.
قال المحقّق في الشرائع: إذا علم بالشفعة، فله المطالبة في الحال، فإن أخّرلعذر عن مباشرة الطلب وعن التوكيل فيه لم تبطل شفته، وكذا لو ترك لتوهّمهكثرة الثمن فبان قليلاً، أو لتوهّم الثمن ذهباً فبان فضّة، أو حيواناً فبان قماشاً(1).
ويظهر من مثله أنّ المراد من المماطلة ليست هي الفوريّة، ولذا قلنا(2) بجوازالتأخير فيما إذا اعتذر بتوقّف الوصول إلى الثمن إلى مدّة ثلاثة في الحضر،وما زاد عليها في السفر، مع أنّه قد وردت هناك روايات(3) بالإضافة إلىالشفيع الغائب حال البيع غير المطّلع عليه، وأنّه يأخذ بالشفعة بعد الحضور.
وكيف كان، فالمستفاد من المجموع أنّ التأخير لا لعذر من الأعذار
- (1) شرائع الإسلام 3: 259.
فقه
