مسألة 3: لو كانت المسألة غير خلافيّة، واحتمل أن يكون المرتكب جاهلبالحكم، فالظاهر وجوب أمره ونهيه، سيّما إذا كان مقصّراً، والأحوط إرشادهإلى الحكم أوّلاً، ثمّ إنكاره إذا أصرّ، سيّما إذا كان قاصراً1.

1ـ لو كانت المسألة اتّفاقيّة غير خلافيّة، واحتمل في حقّ المرتكب الصدورعن علم، واحتمل أن يكون جهلاً بالحكم الاتّفاقي، فقد استظهر في المتنوجوب أمره ونهيه، سيّما إذا كان جاهلاً مقصّراً، ولازمه عدم كونه معذوراً فيمخالفة التكليف. وأمّا إذا كان جاهلاً قاصراً غير ملتفت إلى‏وجوب المعروف،أو حرمة المنكر أصلاً، فالظاهر أيضاً وجوب الأمرين وإن‏كان معذوراً فيالمخالفة؛ للقطع بالخلاف مثلاً.

لكن مجرّد احتمال هذا المعنى لا يمنع عن الوجوب، ولكن احتاط بإرشادهإلى الحكم وبيان التكليف بالنسبة إلى الأمرين أوّلاً، ثمّ إذا أصرّ على عمله؛من ترك المعروف، وعدم الاجتناب عن المنكر، تصل النوبة إلى الواجب هنا،سيّما إذا كان قاصراً معذوراً على ما عرفت.

ووجه الاحتياط احتمال كون الإرشاد مؤثّراً في رفع جهله وعدم ارتكابه،فإن صار كذلك فبها، وإلاّ تصل النوبة إلى الواجب في المقام، وهذا الاحتياطاستحبابيّ يناسب مع شأن المؤمن وعرضه، كما هو ظاهر.