هذا ، ولكنّ الظاهر أنّه حيث كانت القاعدة مسوقة لإفادة ملكية الإقرار في مورد ملكية الشيء لا يلائم ذلك التعبير بالملكية ، مع كون المراد بها غير معناها ، بل ما هو لازم أعمّ منها ، فيكون ذلك قرينة على أنّ المراد بها هي السلطنة ، وأنّ دلالتها عليها لا تكون دلالة غير ظاهرة ، خصوصاً مع ملاحظة الانفكاك بينها وبين الملكية ، كما في الصبي بالنسبة إلى تصرّفاته غير الجائزة له شرعاً ; فإنّ ملكيتها بالنسبة إلى جميع أمواله وإن كانت ثابتة ، إلاّ أنّه لا سلطان له عليها كما لا يخفى . مع أنّ القاعدة ـ على ما يستفاد من موارد استدلالات الأصحاب بها ـ مسوقة لإفادة مثل نفوذ إقرار الصبيّ في التصرفات الجائزة له ، واللازم معناها بحيث ينطبق عليها ، ولا مجال لحملها على معنى يخرج منه كثير من الموارد .

فالإنصاف أنّ جعل «ملك الإقرار» قرينة على أنّ المراد بـ«ملك الشيء» أيضاً هو السلطنة عليه لا الملكية الاصطلاحية صحيح .

نعم ، يكون هنا بحث من جهتين :

إحداهما : أنّه هل المراد بالسلطنة السلطنة الفعلية الثابتة بالفعل ، أو يعمّ السّلطنة غير الفعلية أيضاً؟ فعلى الأوّل لا يشمل الصغير ; لعدم السلطنة الفعلية له . نعم ، له سلطنة كذلك على بعض التصرفات المالية ، مثل الوصية والوقف والصّدقة ، وهي داخلة في عموم القاعدة ، والظاهر هو الوجه الأوّل ; لظهور كلمة «الملك» المساوقة هنا للسلطنة في السلطنة الفعلية ، مع أنّ لازم الوجه الثاني صحّة إقرار الصبي بغير الاُمور المذكورة من سائر التصرفات المالية ، ولا يقولون به بوجه .

ثانيتهما : أنّه هل المراد بالسّلطنة هي السلطنة المطلقة ; بأن يكون مستقلاًّ فيه لا يزاحمه أحد ، أو مجرّد القدرة على التصرف؟ فعلى الأوّل : يختصّ بالمالك والوليّ الإجباري ، وعلى الثاني : يشمل الوكيل والعبد المأذون ، والظاهر بملاحظة موارد

الاستدلال بالقاعدة في كلمات الأصحاب ـ رضي الله عنهم ـ هو الثاني ، فالمراد بها ليست هي السلطنة المطلقة ، بل مطلق السّلطنة كما لا يخفى .

والمراد بـ«الشيء» الذي اُضيف إليه «الملك» ، هل ما يشمل الأعيان والأفعال ، أو يختص بالأفعال فقط؟ ربما يقال بالثاني ، نظراً إلى أنّ ضمير «به» يرجع الى «الشيء» ، والظاهر عدم تحقّق الاستخدام فيه ، وحيث إنّ نفس العين الخارجيّة لا تكون قابلة لتعلّق الإقرار بها ، إلاّ باعتبار تعلّق فعل من الأفعال بها ، فمقتضى ذلك أن يكون المراد بالشيء أيضاً فعلا من الأفعال ، ويرجع المعنى إلى أنّ من ملك فعلا من الأفعال يملك الإقرار به والإخبار عنه .

ويرد عليه : أنّ الإقرار وإن لم يتعلّق بنفس العين الخارجيّة ، إلاّ أنّه لا يلزم تعلّقه بفعل من الأفعال ; فإنّه لو أقرّ ذو اليد بكون ما في يده ملكاً لزيد ، يترتّب على إقراره النفوذ والمضي ، مع أنّ الإقرار بالملكية لا يكون إقراراً بفعل من الأفعال ، ولا مجال لإخراج هذا المورد من القاعدة وإن كان داخلا في قاعدة الإقرار أيضاً ، ولا يلزم من ذلك نفوذ إقرار الصبي في جميع التصرّفات باعتبار ثبوت الملكية له بالإضافة إلى أمواله ; وذلك لأنّه وإن كان مالكاً إلاّ أنّه لا يكون له السّلطنة بالنسبة إليها ، وقد مرّ(1) أنّ المراد بالملكية هي السلطنة ، ولا سلطان له على أمواله ، وعلى ما ذكرنا فالمراد بالشيء ما يعمّ الأعيان أيضاً .

وأمّا الإقرار ، فمعناه اللّغوي هو إثبات الشيء وجعله قارّاً ، كما عرفت في قاعدة الإقرار(2) ; سواء أثبته على نفسه أو على غيره ، والظّاهر أنّ معناه الاصطلاحي أيضاً موافق للمعنى اللغوي ، غاية الأمر أنّ التخصيص بخصوص ما أثبته على نفسه ، إنّما يستفاد من إضافة كلمة «عليه» المأخوذة في دليل قاعدة

الإقرار ، كما لا يخفى . والمراد من «ملك الإقرار» هي السّلطنة عليه ; بمعنى نفوذه ومضيّه وحجيّته ، فمفاد القاعدة : أنّ السّلطنة الفعلية على الشيء موضوعة لنفوذ إقراره بذلك الشيء واعتباره .

المقام الرّابع : ظاهر القضية الشرطية عند التجرّد عن القرينة ، أنّ الشرط علّة لترتّب الجزاء حدوثاً وبقاءً ، لا الحدوث فقط وإن زال الشرط ، وعليه : فملكية الإقرار وسلطنته إنّما هي في زمان وجود السلطنة على الشيء وتحقّقها ، فإذا زالت تنتفي السلطنة على الإقرار ، فإذا أقرّ الوليّ بعد بلوغ الصبي بأنّه باع ماله قبل البلوغ من زيد مثلا لا يمضي إقراره ; لعدم كونه مالكاً للبيع في حال الإقرار ; لفرض زوال الحجر وتحقق البلوغ ، وملكيته للبيع قبل البلوغ لا تكفي في نفوذ إقراره بعده ، كما أنّه لو أقرّ الزوج بعد انقضاء العدّة بالرجوع في حالها ، لا يترتّب على إقراره أثر ; لعدم السلطنة على الرجوع حال الإقرار .

وقد حكي عن شرائع المحقّق أنّه اختار عدم قبول إقرار المريض بالطلاق حال الصحة بالنسبة إلى الزوجة ليمنعها من الإرث(1) . وعن التحرير التنصيص على عدم سماع إقرار العبد المأذون في التجارة بعد الحجر عليه بدين يسنده إلى حالة الإذن ، وقال أيضاً : وكلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره ، ولو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصّحة لم ينفذ من الأصل (2) .

نعم ، يظهر من الشيخ في المبسوط(3) ومن فخرالدين في الإيضاح(4) عموم نفوذ إقرار المقرّ على ما ملكه ولو في الزمان الماضي(5) ولكنّك عرفت أنّه خلاف

ظاهر القضية الشرطية عند التجرّد عن القرينة ; حيث إنّ مقتضاه مدخلية الشرط حدوثاً وبقاءً .

ولا مجال للاستناد إلى استصحاب بقاء السلطنة ـ التي كانت له حال وقوع الفعل الذي يقرّ بوقوعه في الزمان المتقدّم ـ إلى ذلك الزمان ; وذلك لتبدّل الموضوع ; حيث إنّ السّلطنة السابقة كانت في ظرف السّلطنة الفعلية على الشيء ، والمفروض انتفاؤها وزوالها . ودعوى الوحدة العرفية الكافية في جريان الاستصحاب ممنوعة جدّاً ; لوضوح الفرق عندهم بين الزوج في حال بقاء العدّة وبينه في حال الانقضاء ، وكذا سائر الموارد .

المقام الخامس : ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) في رسالته في هذه القاعدة ما ملخّصه : أنّ المراد بـ«ملك الإقرار» إذا كان أصيلا واضح ، وإن كان غير أصيل ـ كالوليّ والوكيل ـ فيحتمل اُمور :

الأوّل : السلطنة على الإقرار به ; بمعنى أنّ إقراره ماض مطلقاً ، ويكون كإقرار ذلك الغير حتى أنّه لا يسمع منه بيّنة على خلافه ، فضلا عن حلفه على عدمه . قال : وهذا المعنى وإن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ الإقرار ، إلاّ أنّه يكاد يقطع بعدم إرادته .

الثاني : أنّ إقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل ، كنفوذ إقراره ، وإن لم يترتّب عليه جميع آثار إقراره ، فالتعبير بالإقرار من حيث إنّه لمّا كان في التصرف نائباً عنه ، وكان كالتصرف الصادر عن نفسه ، فالإخبار به كأنّه أيضاً صادر عن نفسه ، ففعله كفعله ولسانه كلسانه ، ولا فرق حينئذ بين أن تقع هناك دعوى وبين أن لا تكون ، ولا بين أن تكون الدعوى مع ذلك الأصيل أو مع ثالث ، وحينئذ فلو أخبر الوكيل بقبض الدين من الغريم ، فإخباره يكون بمنزلة البيّنة للغريم على الأصيل لو ادّعى عليه بقاء الدين .

الثالث : أن يراد قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره ، فيختصّ بالتداعي الواقع بينهما ، فلا تعرّض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدّعوى ترجع على ثالث ، حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل .

قال : وبهذا يجمع بين حكم المحقّق والعلاّمة بتقديم قول الوكيل فيما إذا ادّعى على الموكّل إتيان ما وكِّل فيه ، معلّلين بأنّه أقرّ بما له أن يفعله(1) ، وتقديم قول الموكّل فيما إذا ادّعى الوكيل شراء العبد بمائة ، وادّعى الموكِّل شراءه بثمانين ، معلّلين بأنّ الموكِّل غارم(2) . ومعنى ذلك أنّ الوكيل لا يريد أن يدفع عن نفسه شيئاً ، وإنّما يريد أن يثبت لغيره حقّاً على موكِّله ، فهو بمنزلة الشاهد على الموكّل .

وبعبارة اُخرى : إنّما يعتبر إقراره بما له أن يفعله في ما يتعلّق بنفسه لا في ما يتعلّق بغيره (3) .

وهو وإن لم يصرّح بترجيح أحد الاحتمالين الأخيرين على الآخر ، إلاّ أنّه ربما يستظهر من كلامه ترجيح الاحتمال الأخير ، وهو اختصاص قبول قوله بما إذا كان في مقابل الأصيل ، وكان التداعي واقعاً بينهما ، والظاهر أنّه لا محيص عن ترجيحه لو كان المدرك للقاعدة هو الإجماع ; لأنّه القدر المتيقن من مفادها ، كما أنّه لو كان المدرك لها هي الدلالة الإلتزامية العرفية المتقدمة ، لكان اللازم ترجيحه أيضاً ; لعدم ثبوت الدلالة المذكورة بأزيد من هذا المقدار ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّه ذكر الشيخ أيضاً أنّ المراد بـ«ملك الإقرار» يحتمل أن يراد به السلطنة المستقلّة المطلقة ; بمعنى أنّه لا يزاحمه أحد في إقراره ، وأنّه نافذ على كلّ أحد ، وأن يراد به مجرّد أنّ له الإقرار به ، فلا سلطنة مطلقة له ، فيمكن أن يزاحمه من يكون له