المقدّمة

الحمد لله الذي نوّر قلوبنا بأنوار العلوم والمعارف ، وبصّر أفهامنا بالتدبّر في الأحكام الدينيّة والمعالم ، وهدانا إلى أشرف العلوم الإلهيّة ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيّبين المنتجبين .

وبعد ، فإنّ من نافلة القول التأكيد على أهمّية علم الفقه ومكانته الرفيعة بين العلوم المختلفة ، ولا شكَّ في أنّ للقواعد الفقهية ـ وهي تشكّل كلّيات يطبِّقها الفقيه على جزئيّاتها ـ الدور الكبير في اشتمال علم الفقه على هذه الأهمّية .

والجدير بالذكر أنّ هذه القواعد الفقهيّة لم تتناولها أقلام الفقهاء والمحقّقين بالدراسة والبحث المستوعبين ، من هنا فلابدّ لنا من أجل تنقيح وإيضاح قاعدة فقهيّة مّا بشكل كامل ، التتبّع التامّ واستقراء جزئيّاتها المبثوثة في الأبواب المختلفة للفقه .

ونحن في هذا المجال نتعرّض بشكل إجمالي إلى بعض البحوث التي ترتبط بهذه القواعد .

هذه الكلمة من حيث اللغة موضوعة لما هو الأساس لشيء ; سواء أكان ماديّاً أو معنويّاً ، على نحو ينعدم الشيء ويضمحلّ بسبب انتفائه ، فالبيت مثلاً ينعدم بانعدام أساسه ، والدين يندرس باندراس أساسه ، والعلم ينتفي بانتفاء القواعد الكليّة الموجودة فيه . قال ابن منظور :

«والقاعدة : أصل الاُسّ ، والقواعد : الإساس ، وقواعد البيت إساسُه . وفي التنزيل : {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ}(1) ، وفيه : {فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ}(2) . قال الزجاج : القواعد أساطين البناء الّتي تعمده ، وقواعد الهَوْدَج : خشبات أربع معترضة في أسفله تركّب عيدان الهودج فيها»(3) .

وأمّا بحسب الاصطلاح : فهي قضيّة كلّية منطبقة على جميع جزئياتها .

قال التهانوي : «هي تطلق على معان : مرادف الأصل ، والقانون ، والمسألة ، والضابطة ، والمقصد . وعرّفت بأنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامها منه»(4) .

من هنا فيشترط في كلمة «القاعدة» المستعملة في العلوم الرائجة أن تكون قضيّة كلّية أو غالبيّة ، ولا يعتبر أن تكون أساساً للعلم على نحو ينتفي بانتفائها ، فمثلا لو انتفت قاعدةٌ واحدةٌ من قواعد الفقه ، أو النحو ، أو الرجال أو غيرها لم ينتفِ العلمُ بانتفائها ، فتدبّر.

إعلم أنّهم اختلفوا في تعريف القاعدة الفقهيّة ، وذكروا لبيان حدودها كلمات كلّها غير خالية عن الإيراد والإجمال ، فهنا خلاف بين مدرسة الإماميّة ومدرسة العامّة ، كما وقع الخلاف بين علماء كلّ واحد من المدرستين نفسيهما ، ولتنقيح البحث فيها وفي الاُمور المتعلّقة بها يجب الكلام عليها في جهات :

الجهة الاُولى : في اعتبار الكليّة فيها وعدمه .

فقد وقع الخلاف بين العامّة في أنّ القاعدة الفقهيّة هل تجب أن تكون كليّة أم لا ، بل تكفى كونها أكثريّة؟ فذهب الحموي إلى الثاني ، فقال : إنّ القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والاُصوليّين ، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثريّ ، لا كلّي ينطبق على أكثر جزئيّاته لتعرف أحكامها(1) .

ووافقه بعض من المالكيّة ، فقال : أكثر قواعد الفقه أغلبيّة(2) .

وذهب بعض منهم إلى الأوّل ، فقال : هي اُصول فقهيّة كلّية في نصوص موجزة دستوريّة تتضمّن أحكاماً تشريعيّة عامّة في الحوادث الّتي تدخل تحت موضوعها(3) .

فالخلاف واقع بينهم في الكليّة وعدمها ، وذكروا أيضاً أنّ هذه النقطة هي الجهة المائزة من أسباب الفروق والاختلاف بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاُصوليّة ، فهي كلية دائماً بخلاف القواعد الفقهيّة .

هذا ، ولكن لا يُرى لهذا الخلاف عين ولا أثر بين الإماميّة ، والسرّ في ذلك أنّ تقييد القاعدة الفقهيّة بكونها غالبية ناشئةٌ عن عدم التدبّر في مفهوم القاعدة

والخلط بينه وبين الاستثناء ، فتخيّلوا أنّ الاستثناء في قضيّة يخرجها عن كونها قاعدة ، مع أنّه لا يخرجها عن ذلك العنوان . نعم، يخرجها عن الكليّة ، ولكن هذا غير خروجها عن عنوان القاعدة والذهاب إلى كون القاعدة الفقهيّة أكثريّة ، فمثلا قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» قاعدة فقهية مسلّمة ، ولها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط ; كعدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة وغير ذلك .

فلابدّ من بيان تبيين معنى القاعدة والتدبّر في مدلولها ، والتحقيق أنّها قضية مشتملة على جزئيات مشتركة في عنوان واحد أو شيء واحد .

الجهة الثانية : في الفرق بين القاعدة الفقهيّة والضابط الفقهي .

فذهب كثيرٌ من العامّة إلى أنّ القاعدة الفقهيّة أعمّ من الضابط الفقهي ; بمعنى أنّها لا تختصّ بباب واحد من أبواب الفقه بخلاف الضابط . قال ابن نجيم :

إنّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتّى ، والضابط يجمعها من باب واحد(1) .

وقد أيّده السيوطي(2) وأبو البقاء(3) .

والتحقيق عدم صحّة هذا الفرق ; لأنّه متفرّع على تسليم لزوم جريان القاعدة الفقهيّة في أكثر من باب واحد ، وهو غير مسلِّم ; فإنّ القاعدة الفقهيّة لا يلزم أن تكون جامعة للفروع من أبواب مختلفة ، بل يكفي أن تكون جامعة للفروع من باب واحد ، ولذا قاعدة الإمكان مثلا مختصّة بباب الطهارة وليست ضابطاً .

هذا ، والحقّ أنّ بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية فرقاً من وجهين :

الوجه الأوّل : أنّ الضابط الفقهي هو القضية الّتي ترد في مقام بيان الملاك والشرائط لما هو الموضوع للحكم ، بينما القاعدة الفقهيّة لا تكون بصدد بيان

الموضوع أو المتعلّق ، بل إمّا أن تكون بصدد بيان حكم كلّي أو بصدد بيان ملاك كلّي مرتبط بالأحكام لا الموضوعات ; كقاعدة أنّ العلل الشرعيّة معرّفات ، ولتوضيح ذلك نذكر نماذج وأمثلة للضابط :

أ : قد ذكر الفقهاء من جملة محرّمات الإحرام والحرم ، الصيد البرّي وقد اختلفوا في المايز بين الحيوان البرّي والبحري ، وأنّه ما هو الضابط والملاك في كون شيء بريّاً أو بحريّاً ، فقال المحقّق في الشرائع في الضابط في حيوان البحر : هو ما يبيض ويفرخ في الماء(1) ، لكنّ المستفاد من بعض الروايات(2) والكلمات(3) أنّ المعيار في الحيوان البحري هو العيش في الماء وعدم هلاكه فيه .

وقال والدنا المحقّق المعظّم : والذي يقوى في النظر أنّ ثبوت ضابطة شرعيّة تعبّدية بالإضافة إلى عنواني صيد البحر وصيد البرّ ولو بالإضافة إلى بعض مصاديقهما ـ على خلاف ما هو المتفاهم منهما عند العرف واللغة ـ مستبعد جدّاً(4) .

ب : ذهب الفقهاء إلى أنّ الضابط في صحّة الشرط مثلا عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة ، فهذا ملاك لصحّة الشرط وضابط لها ، وليس قاعدة فقهيّة ، بل القاعدة هي  : «المؤمنون عند شروطهم» .

ج : قد وقع الخلاف في ضابط المثليّة والقيميّة في مبحث الضمان، والمراد من الضابط فيهما بيان حقيقة المثليّة والقيميّة وشرائطيهما عند العرف أو الشرع ، وأمّا القاعدة الواردة فيه فهي لزوم كون الأداء في المثلي بمثله وفي القيمي بقيمته .