وإن كان من قبيل الثاني ، فالظاهر أنّه لا دليل على حجّية البيّنة فيه ، لا من الآيات والروايات ولا من السيرة والإجماع وغيرهما .

أمّا الاُولى ; فلأنّه ـ مضافاً إلى أنّ لفظ الشهادة الوارد في كثير منهما لا ينطبق عليه ; لانّك عرفت أنّه من الشهود بمعنى الحضور ، وفي هذا الفرض ـ لا معنى لتحقّق الحضور بعد عدم خلوّ المشهود به من كونه محسوساً ، أو ثبوت أثر محسوس ، أو سبب محسوس له كما هو المفروض . وأمّا الثانية ; فلأنّ القدر المتيقّن من مثل السيرة والإجماع غير هذا الفرض ، فلا دليل على الحجيّة ، ومن المعلوم افتقارها إلى الدليل على ثبوتها .

المقام الثالث : كما أنّه يعتبر في مفهوم البيّنة ومعناها بحسب الاصطلاح التعدّد والعدالة ، فهل يعتبر فيه الرّجوليّة أيضاً ، فلا يطلق عنوانها على شهادة النساء أصلا ، ولو مع العدالة والتعدّد البالغ أربع نفرات ، وعليه : فيحتاج إثبات حجّية شهادة النساء إلى أدلّة اُخرى غير ما ذكرنا ، أو لا يعتبر فيه الرجولية ، بل شهادة أربع نساء بيّنة يشملها ما يدلّ على اعتبار البيّنة؟ فالثمرة تظهر فيما إذا لم يكن هناك دليل خاصّ على أحد الطرفين من الاعتبار وعدمه .

وبعبارة اُخرى : لا شبهة في اعتبار شهادة النساء منفردات في بعض الموارد ، ومنضـمّات إلى الرجال في بعض موارد اُخر ، وقد وقع التعرّض في كتاب الشهادات للموردين(1) ، كما أنّه لا شبهة في عدم اعتبارها في بعض الموارد لا منفردات ولا منضـمّات ، كثبوت الهلال والطلاق وغيرهما من الموارد ، إنّما الإشكال في موارد الخلوّ من الدليل الخاصّ . فإن قلنا بعموم لفظ البيّنة ، فمقتضى أدلّة حجّيتها حجّيتها أيضاً ، وإن قلنا بالعدم ، فلا دليل على اعتبارها مطلقاً .

والظاهر أنّه لا سبيل إلى استكشاف أحد الطرفين وإن كان ربما يدّعى أنّ المتبادر من لفظ البيّنة في عرف المتشرّعة هي الشهادة المقرونة بالتعدّد ، من دون فرق بين الرجل والمرأة ، كما أنّه ربما يدّعى الانصراف إلى خصوص الرّجل ، ويؤيّد الأوّل عطف الرجل والمرأتين على الرجلين في إطلاق إسم الشاهد عليهما في مثل قوله تعالى في آية الدّين المفصّلة : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَانِ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيِنْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(1) ، إلاّ أنّه مع ذلك لا سبيل إلى تعيين أحد الاحتمالين ، ومع الترديد لا دليل على اعتبار البيّنة مع عدم الرّجولية .

نعم ، ربما يستشهد لعموم حجّية شهادة النساء إلاّ ما خرج بالدليل برواية عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن الباقر (عليه السلام) قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم(2) .

ولكنّ الظاهر أنّ الرواية في مقام بيان شروط قبول شهادة المرأة لا في مقام بيان أنّه في أيّ مورد تقبل شهادتهنّ حتى يؤخذ بإطلاقها ، وبعبارة اُخرى : هي ناظرة إلى العدالة المعتبرة في الشاهد بالإضافة إلى المرأة لا إلى الخصوصيات الاُخرى ، كما لا يخفى .

المقام الرابع : هل اعتبار البيّنة يختصّ بمن يقوم عنده البيّنة أو لا يختصّ به ، بل يشمل من لم تقم عنده أيضاً إذا اُحرز قيامها عند غيره وشهادتهما عند الغير بما له أثر لمن لم تقم عنده ، فاذا علم بشهادة عدلين برؤية الهلال عند عالم فلانيّ مثلا

يترتّب عليها أثر الرؤية بالإضافة إليه أيضاً ، وإن لم تقم البيّنة عنده ، بخلاف الاحتمال الأوّل؟ في المسألة وجهان .

والظاهر هو الوجه الثاني ; فإنّ مقتضى عموم أدلّة حجّية البيّنة من الآيات والروايات والسيرة وبناء العقلاء عدم الاختصاص ، وأنّ المناط في الاعتبار مجرّد قيام البيّنة وشهادتها بالموضوع المشهود به ، ولا فرق في ذلك بين من قامت عنده البيّنة ، وبين غيره ، غاية الأمر لزوم إحراز القيام وتحقّق الشهادة ، إمّا بالعلم ، وإمّا بقيام البيّنة على ذلك أيضاً ، كما لا يخفى .

تكملة :

وهي : أنّه هل الخبر الواحد العادل كما أنّه حجّة في باب الروايات التي تحكي الأحكام عن الإمام (عليه السلام) حجّة في تشخيص الموضوعات وتبيينها ، أم لا؟ ذهب جماعة إلى الأوّل(1) ، واستدلّوا عليه بأمرين :

الأوّل : استمرار السيرة العقلائية وجريانها على الاعتماد عليه في الموضوعات الخارجية ، ولم يتحقّق عنها ردع في الشريعة ، فلا محيص عن الالتزام بالحجّية كما في الأحكام العملية الفرعيّة . أمّا جريان السيرة في ذلك فممّا لاريب فيه . وأمّا عدم الرّدع ، فلأنّ ما يتخيّل(2) أن يكون رادعاً هو موثقة مسعدة بن صدقة المتقدّمة(3) ; نظراً إلى أنّ ذيلها وهو قوله : «والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة» يدلّ على حصر المثبت بالاستبانة وقيام البيّنة ، فلو كان خبر الواحد أيضاً مثبتاً لما كان وجه للحصر ، ولكان اللازم ذكره مع البيّنة كما هو ظاهر .

واُجيب عنه أوّلا : بمنع كون الموثّقة بصدد الحصر ; لوضوح عدم اختصاص المثبت بالأمرين المذكورين في الرواية ; لأنّ الاستصحاب والإقرار وحكم الحاكم وأشباهها أيضاً مثبتات للتحريم في مواردها ، فلو كانت بصدد الحصر يستلزم ذلك تخصيص الأكثر المستهجن .

وثانياً : بأنّ البيّنة في الموثقة بمعنى الحجّة وما به البيان ، ولابدّ من تشخيص الصغرى من الخارج ، ولا دلالة لها على أنّ ما به البيان ماذا؟ فإذا أقمنا الدليل على اعتبار الخبر في الموضوعات الخارجية ، استكشفنا بذلك أنّه أيضاً كالبينة المصطلحة مصداق للكبرى ومن أفراد الحجة .

وثالثاً : بأنّ عدم ذكر الخبر في قبال العلم والبيّنة إنّما هو من جهة خصوصية في موردها ; وهي أنّ الحلية في مفروضها كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب ، ومن الواضح عدم اعتبار خبر الواحد مع وجود اليد ، فكأنّه (عليه السلام) كان بصدد بيان ما يعتبر في جميع الموارد على الإطلاق(1) .

والجواب عن هذا الدليل ـ مضافاً إلى ما ذكرنا في بيان المراد من الموثّقة من عدم كون المراد بالبينة فيها غير البيّنة المصطلحة ـ أنّ رادعيّة الموثّقة لاتتوقّف على دلالة ذيلها على الحصر ; فإنّ نفس دلالتها على اعتبار البيّنة مرجعها إلى عدم اعتبار خبر الواحد العادل فضلا عن الثقة المجرّدة ; فإنّ البيّنة إنّما تغاير مع خبر الثقة في أمرين : أحدهما : التعدّد ، والآخر : العدالة ، ومع اشتمالها على هذه المزيّة والإضافة من جهة الكمية والكيفية ، لو كان خبر الواحد الثقة مثل البيّنة معتبراً في الموضوعات الخارجيّة ، لكان ذكر البيّنة والحكم عليها بالاعتبار ، خصوصاً في مقام إلقاء القاعدة الكلية وإفادة حكم كلّي لغواً لا يترتّب عليه إلاّ إيهام الخلاف .

فذكر البيّنة في هذا المقام من أقوى الشواهد على دخالتها في الحكم بالاعتبار ،

وعدم كون ما ينقص عنها من إحدى الجهتين مشتركاً معها في الحجّية ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ شهادة الشخصين لا تقع في الخارج نوعاً إلاّ تدريجاً ، بمعنى وقوع إحدى الشهادتين متأخّرة عن الاُخرى ، وعليه : فلو كانت الشهادة الاُولى كافية في مقام ترتيب الأثر وثبوت الحكم ، لكانت الشهادة الثانية لغواً ، وكالحجر في جنب الإنسان ، ومن قبيل تحصيل الحاصل .

وبالجملة : لو لم يكن خبر الواحد الثقة متسانخاً مع البيّنة أصلا ـ بل كان كالاستصحاب والإقرار وحكم الحاكم ـ لم يكن اعتبار البيّنة في الموثقة دالاًّ على عدم اعتباره من جهة عدم إفادتها للحصر لما ذكر . وأمّا مع وجود التسانخ وثبوت الاختلاف من جهة الكمية والكيفيّة فقط ، فلا مناص عن الالتزام بأنّ اعتبارها يدلّ على مدخلية الكيفية والكمية في الحكم به ، وهو يدلّ على عدم اعتبار الناقص من كلتا الجهتين أو من إحداهما ، ومن الواضح أنّه لا يكون من قبيل مفهوم اللّقب .

وعليه : فرادعية الموثقة لا تتوقّف على دلالتها على الحصر بوجه ، بل نفس دلالتها على حجّية البيّنة تصلح رادعة عن السيرة العقلائيّة ومانعة عن إعمالها في الشريعة المطهّرة .

ثمّ إنّ استناد الحلّية في مسألة الثوب إلى قاعدة اليد التي لا يكون خبر الواحد معتبراً معها ، لا يصلح للإغماض عن ذكر خبر الواحد في مقام إفادة القاعدة الكلية وإلقاء الضابطة العامّة ، خصوصاً مع ملاحظة ما تقدّم من الإشكال على الرواية من عدم استناد الحلّية في شيء من الأمثلة المذكورة فيها إلى نفس القاعدة الكلية التي هي محطّ نظر الرواية والغرض الأصلي لها ، كما لا يخفى .

وقد انقدح ممّا ذكرنا كفاية الموثقة في مقام الرّدع عن السيرة ، وعليه : فالموارد التي قام الدليل فيها على حجّية خبر الواحد الثقة لا يمكن أن يتعدّى منها إلى غيرها من الموضوعات الخارجيّة ، وتلك الموارد مثل الإخبار بدخول الوقت ، والإخبار