الإقرار ، كما لا يخفى . والمراد من «ملك الإقرار» هي السّلطنة عليه ; بمعنى نفوذه ومضيّه وحجيّته ، فمفاد القاعدة : أنّ السّلطنة الفعلية على الشيء موضوعة لنفوذ إقراره بذلك الشيء واعتباره .

المقام الرّابع : ظاهر القضية الشرطية عند التجرّد عن القرينة ، أنّ الشرط علّة لترتّب الجزاء حدوثاً وبقاءً ، لا الحدوث فقط وإن زال الشرط ، وعليه : فملكية الإقرار وسلطنته إنّما هي في زمان وجود السلطنة على الشيء وتحقّقها ، فإذا زالت تنتفي السلطنة على الإقرار ، فإذا أقرّ الوليّ بعد بلوغ الصبي بأنّه باع ماله قبل البلوغ من زيد مثلا لا يمضي إقراره ; لعدم كونه مالكاً للبيع في حال الإقرار ; لفرض زوال الحجر وتحقق البلوغ ، وملكيته للبيع قبل البلوغ لا تكفي في نفوذ إقراره بعده ، كما أنّه لو أقرّ الزوج بعد انقضاء العدّة بالرجوع في حالها ، لا يترتّب على إقراره أثر ; لعدم السلطنة على الرجوع حال الإقرار .

وقد حكي عن شرائع المحقّق أنّه اختار عدم قبول إقرار المريض بالطلاق حال الصحة بالنسبة إلى الزوجة ليمنعها من الإرث(1) . وعن التحرير التنصيص على عدم سماع إقرار العبد المأذون في التجارة بعد الحجر عليه بدين يسنده إلى حالة الإذن ، وقال أيضاً : وكلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره ، ولو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصّحة لم ينفذ من الأصل (2) .

نعم ، يظهر من الشيخ في المبسوط(3) ومن فخرالدين في الإيضاح(4) عموم نفوذ إقرار المقرّ على ما ملكه ولو في الزمان الماضي(5) ولكنّك عرفت أنّه خلاف

ظاهر القضية الشرطية عند التجرّد عن القرينة ; حيث إنّ مقتضاه مدخلية الشرط حدوثاً وبقاءً .

ولا مجال للاستناد إلى استصحاب بقاء السلطنة ـ التي كانت له حال وقوع الفعل الذي يقرّ بوقوعه في الزمان المتقدّم ـ إلى ذلك الزمان ; وذلك لتبدّل الموضوع ; حيث إنّ السّلطنة السابقة كانت في ظرف السّلطنة الفعلية على الشيء ، والمفروض انتفاؤها وزوالها . ودعوى الوحدة العرفية الكافية في جريان الاستصحاب ممنوعة جدّاً ; لوضوح الفرق عندهم بين الزوج في حال بقاء العدّة وبينه في حال الانقضاء ، وكذا سائر الموارد .

المقام الخامس : ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) في رسالته في هذه القاعدة ما ملخّصه : أنّ المراد بـ«ملك الإقرار» إذا كان أصيلا واضح ، وإن كان غير أصيل ـ كالوليّ والوكيل ـ فيحتمل اُمور :

الأوّل : السلطنة على الإقرار به ; بمعنى أنّ إقراره ماض مطلقاً ، ويكون كإقرار ذلك الغير حتى أنّه لا يسمع منه بيّنة على خلافه ، فضلا عن حلفه على عدمه . قال : وهذا المعنى وإن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ الإقرار ، إلاّ أنّه يكاد يقطع بعدم إرادته .

الثاني : أنّ إقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل ، كنفوذ إقراره ، وإن لم يترتّب عليه جميع آثار إقراره ، فالتعبير بالإقرار من حيث إنّه لمّا كان في التصرف نائباً عنه ، وكان كالتصرف الصادر عن نفسه ، فالإخبار به كأنّه أيضاً صادر عن نفسه ، ففعله كفعله ولسانه كلسانه ، ولا فرق حينئذ بين أن تقع هناك دعوى وبين أن لا تكون ، ولا بين أن تكون الدعوى مع ذلك الأصيل أو مع ثالث ، وحينئذ فلو أخبر الوكيل بقبض الدين من الغريم ، فإخباره يكون بمنزلة البيّنة للغريم على الأصيل لو ادّعى عليه بقاء الدين .

الثالث : أن يراد قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره ، فيختصّ بالتداعي الواقع بينهما ، فلا تعرّض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدّعوى ترجع على ثالث ، حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل .

قال : وبهذا يجمع بين حكم المحقّق والعلاّمة بتقديم قول الوكيل فيما إذا ادّعى على الموكّل إتيان ما وكِّل فيه ، معلّلين بأنّه أقرّ بما له أن يفعله(1) ، وتقديم قول الموكّل فيما إذا ادّعى الوكيل شراء العبد بمائة ، وادّعى الموكِّل شراءه بثمانين ، معلّلين بأنّ الموكِّل غارم(2) . ومعنى ذلك أنّ الوكيل لا يريد أن يدفع عن نفسه شيئاً ، وإنّما يريد أن يثبت لغيره حقّاً على موكِّله ، فهو بمنزلة الشاهد على الموكّل .

وبعبارة اُخرى : إنّما يعتبر إقراره بما له أن يفعله في ما يتعلّق بنفسه لا في ما يتعلّق بغيره (3) .

وهو وإن لم يصرّح بترجيح أحد الاحتمالين الأخيرين على الآخر ، إلاّ أنّه ربما يستظهر من كلامه ترجيح الاحتمال الأخير ، وهو اختصاص قبول قوله بما إذا كان في مقابل الأصيل ، وكان التداعي واقعاً بينهما ، والظاهر أنّه لا محيص عن ترجيحه لو كان المدرك للقاعدة هو الإجماع ; لأنّه القدر المتيقن من مفادها ، كما أنّه لو كان المدرك لها هي الدلالة الإلتزامية العرفية المتقدمة ، لكان اللازم ترجيحه أيضاً ; لعدم ثبوت الدلالة المذكورة بأزيد من هذا المقدار ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّه ذكر الشيخ أيضاً أنّ المراد بـ«ملك الإقرار» يحتمل أن يراد به السلطنة المستقلّة المطلقة ; بمعنى أنّه لا يزاحمه أحد في إقراره ، وأنّه نافذ على كلّ أحد ، وأن يراد به مجرّد أنّ له الإقرار به ، فلا سلطنة مطلقة له ، فيمكن أن يزاحمه من يكون له

أيضاً سلطنة على الفعل ، فيكون «ملك الإقرار بالشيء» على نحو السلطنة على ذلك الشيء ، فليس للبنت البالغة الرشيدة ـ بناءً على ولاية الأب عليها ـ مزاحمة الوليّ في إقراره ، كما ليس لها مزاحمته في أصل الفعل .

وكذا إذا قامت البيّنة على إقرار الأب حين صغر الطفل بتصرّف فيه أو في ماله ، فليس له بعد البلوغ مزاحمته . وهذا بخلاف الموكِّل ; فإنّه يزاحم الوكيل في إقراره كما يزاحمه في أصل التصرّف (1) .

أقول : معنى المزاحمة في الإقرار الثابتة في الموكِّل أنّه يمكن للموكّل الإقرار قبل الوكيل ، فلا يبقى موضوع لإقرار الوكيل ، مثلا إذا أقرّ بأنّ مورد الوكالة ملك لزيد ، يترتّب على إقراره آثار ملكية زيد ، ولا يبقى حينئذ موضوع لإقرار الوكيل بأنّه باعه من عمرو مثلا ، مع أنّه لو لم يكن مسبوقاً بإقرار الموكِّل ، لكان يترتّب على إقرار الوكيل تحقق المعاملة وثبوت الملكية لعمرو ; لأنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، فالمزاحمة في الإقرار كالمزاحمة في أصل التصرف ، فإذا باع الموكِّل مورد الوكالة من شخص قبل أن يتحقق البيع من الوكيل ، لا يبقى حينئذ موضوع لتصرف الوكيل .

والظاهر من الاحتمالين في معنى «ملك الإقرار» هو الثاني ; لرجوعه إلى مساواة «ملك الإقرار» لملكية الشيء والسّلطنة عليه ، بخلاف الاحتمال الأوّل الذي مرجعه إلى توسعة دائرة «ملك الإقرار» بالنسبة إلى ملك الشيء ، كما لا يخفى .

هذا ،مضافاًإلى أنّه مع ثبوت السلطنة للآخر ـ كما هو المفروض ـ يصير الآخر أيضاً مشمولا للقاعدة ، فيملك الإقرار كما يملكه الأوّل ، ولا مجال لإخراجه بعد تساوي نسبة القاعدة إليهما ، فمقتضى الأخذ بعموم القاعدة ترجيح الاحتمال الثاني .

هذا تمام الكلام في قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به.

5 ذي القعدة الحرام 1408 هـ