قاعدة حجيّة البيّنة

وهي من القواعد الفقهية المعروفة والمبتلى بها في كثير من أبواب الفقه ، والكلام فيها يقع في مقامات :

المقام الأوّل : في ما يدلّ أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة ، وهو اُمور :

الأوّل : دعوى الإجماع(1) على اعتبارها في الموضوعات الخارجية التي يترتّب عليها حكم أو أحكام في الشريعة المقدّسة كالنجاسة ، والغصبيّة ، والملكية ، والعدالة ، والقبلة ، والاجتهاد وأشباهها .

وقد أورد على هذه الدّعوى بأنّ هذا الاجماع على تقدير تحقّقه لايكون واجداً لملاك الحجّية ولا كاشفاً عن موافقة المعصوم (عليه السلام)  ; لاحتمال أن يكون مستند المجمعين شيئاً من الوجوه الآتية ، وعليه لا يبقى للإجماع أصالة ، بل اللازم النظر في تلك الوجوه واستفادة حكم البيّنة منها(2) ، كما لا يخفى .

ويمكن الجواب عن الإيراد بأنّه حيث لا تكون الوجوه الآتية ظاهرة الدلالة على حجّية البيّنة ، بل اكثرها أو كلّها مخدوشة ، فالاجماع على اعتبارها بنحو يكون كإرسال المسلّمات لا يبعد أن يقال بكشفه عن موافقة المعصوم (عليه السلام)  ، لعدم التلاؤم بين هذا النحو من الإرسال ، وبين الوجوه التي لا تكون دلالتها على حجيّة البيّنة ظاهرة ، كما هو ظاهر .

الثاني : أنّه لا إشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع والخصومة وتقدّمها على غير الإقرار مثل اليمين ونحوها ، فإذا كانت معتبرة في ذلك الباب مع وجود المعارض وثبوت المكذّب ـ حيث إنّ المنكر بإنكاره يكذب البيّنة ويعارضها ـ ففيما إذا لم يكن لها معارض تكون معتبرة بطريق أولى ، فالدليل على حجّية البيّنة في ذلك الباب يدلّ بمفهوم الموافقة على الحجيّة في غيره ممّا لا يكون لها معارض .

واُورد عليه بأنّ اعتبار شيء في باب المرافعات والخصومات ، لا دلالة له على اعتباره في غيرها أصلا ، فضلا عن أن يكون بطريق أولى ; لأنّ بقاء التنازع والتخاصم ينجرّ إلى اختلال النظام ، وهو مبغوض للشارع ، وغرضه رفعها بأيّ نحو كان ، فاعتبار شيء في ذلك الباب لا يلازم الاعتبار في غيره ، كما أنّ اليمين مع اعتبارها في فصل الخصومة لا تكون معتبرة في غيره(1) .

الثالث : الروايات الواردة في هذا الباب ، وعمدتها رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ،

أو تقوم به البيّنة(1) .

والكلام في هذه الرّواية تارة من حيث السند ، واُخرى : من جهة الدّلالة :

أمّا من الجهة الاُولى : فقد عبّر عنها الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) بالموثّقة(2) ، ولعلّ هذا الإتّصاف مشهور بينهم ، مع أنّه لم يوثّق مسعدة ـ راوى الحديث ـ في شيء من الكتب الرّجالية القديمة التي هي الأساس لسائر الكتب ، بل المحكي عن العلاّمة(3) والمجلسي(4) وغيرهما(5) تضعيفه ، وغاية ما ذكر في مدحه أنّ رواياته غير مضطربة المتن ، وأنّ مضامينها موجودة في سائر الموثّقات(6) .

هذا ، ولكن توثيق الشيخ الأعظم بضميمة وقوع الرجل في سند بعض الروايات الواقعة في كامل الزيارات لابن قولويه(7) ـ مع تصريح مؤلّفه في ديباجته بأنّه لم يرد في ذلك الكتاب إلاّ الأخبار التي رواها الثقات من الأصحاب ، ولا تكون متّصفة بالشذوذ(8) ـ يكفي في جواز الاعتماد عليها وإن كان الرجل عاميّاً .

وأمّا من الجهة الثانية : فتقريب دلالتها أنّه (عليه السلام) بعد الحكم بثبوت الحلّية الظاهرية للأشياء التي شك في حلّيتها وحرمتها ، وإيراد أمثلة لذلك ، حكم بأنّ الأشياء كلّها كذلك محكومة بالحلّية ، إلاّ مع استبانة الحرمة والعلم بها ، أو قيام البيّنة وشهادة العدلين عليها . فيستفاد منها اعتبار البيّنة في موارد الشك في الحلّية والحرمة ، وبضميمة أنّه لا فرق بين الشبهات الموضوعية في باب الحلّية والحرمة ،

وبينها في غير ذلك الباب ، كموارد الطهارة والنجاسة ، ولم يقل أحد بالفصل ، يتمّ المطلوب ; وهي حجّية البيّنة في جميع الموارد .

وقد استشكل فيها بوجهين :

أحدهما وهو العمدة : أنّ الرواية ظاهرة بل صريحة في أنّ الحكم بالحلّية في الموارد المذكورة فيها مستند إلى أصالة الحلّية التي يدلّ عليها قوله (عليه السلام) في صدر الرواية : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» وأنّ تلك الموارد من أمثلة القاعدة المذكورة وصغريات هذه الكبرى الكلّية ، مع أنّ الحلّية فيها لا تستند إلى قاعدة الحلّية بوجه ; ضرورة أنّ الحلّية في مثال الثوب مستندة إلى اليد التي هي أمارة على الملكية عند العقلاء وفي الشريعة .

وفي مثال العبد إلى الإقرار أو اليد أيضاً ، وفي مثال المرأة إلى استصحاب عدم تحقّق الرضاع وعدم اتّصافها بكونها رضيعة له ، وإلى استصحاب عدم الاُختيّة بناءً على جريانه ، وعلى فرض عدم الجريان ـ كما هو الحقّ ـ لا يكون هناك حلّية أصلا ، بل الثابت هي أصالة الفساد وعدم ترتّب الأثر على النكاح(1) .

ومن الواضح استهجان إيراد قاعدة كلّية ثمّ ذكر أمثلة خارجة عن تلك القاعدة ، خصوصاً مع التصريح بالقاعدة ثانياً وتكرارها في الذيل كما في الرواية ، وخصوصاً مع كون الحكم في بعضها على خلاف القاعدة المذكورة .

والجواب : أنّ هذا الإشكال وان كان ممّا لا سبيل إلى حلّه ، إلاّ أن تحمل الموارد المذكورة فيها ـ غير المرتبطة بالقاعدة أصلا ـ على بيان ذكر النظائر والأشباه لا المصاديق والصغريات ، إلاّ أنّه لا يقدح في الاستدلال بالرواية على ما هو المقصود في المقام من حجّية البيّنة ; فإنّ عدم انطباق القاعدة على الموارد المذكورة لا يستلزم خروج ذيل الرواية ـ الدالّ على اعتبار البيّنة وأنّ

قيامها يوجب سقوط أصالة الحلية وعدم جريانها ـ عن الاعتبار والحجّية ، فتأمّل .

ثانيهما : أنّ كلمة «البيّنة» لم ثتبت لها حقيقة شرعية ولا متشرعيّة ، وإنّما استعملت في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي ، وهو ما به البيان والظّهور ، وبعبارة اُخرى : هي بمعنى الحجّة ، فلا مجال للاستدلال بالرواية على حجيّة البيّنة بالمعنى الاصطلاحي (1) .

والجواب : أنّ ظهور «البيّنة» مع الإطلاق وعدم وجود قرينة على الخلاف في هذا المعنى الاصطلاحي ممّا لا ينبغي إنكاره ، ويدلّ عليه استعمالها فيه من الصدر الأوّل في مثل قوله (صلى الله عليه وآله)  : البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر(2) وقوله (صلى الله عليه وآله)  : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(3) ، وغيرهما من الموارد الكثيرة(4) ، ولم يعلم استعمالها في الكتاب وغيره في غير هذا المعنى الاصطلاحي من دون قرينة ، كما في التعبير المعروف : «دعوى فلان خالية عن البرهان والبيّنة» .

نعم ، قد استعملت في الكتاب في خمسة عشر موضعاً(5) منه بمعناها اللغوي ; وهو الظهور والبيان ، لكن مع القرينة ، فنرى أنّه قد عبرّ فيه عن معجزتي موسى (عليه السلام) تارة بالبرهان في قوله تعالى : {فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ}(6) واُخرى