قاعدة الإلزام

وهي أيضاًمن القواعدالمشهورة ، بل المجمع عليها(1) ، والمراد بها إلزام المخالفين بما يعتقدونه ويدينون به ، ممّا يكون مخالفاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) كإلزامهم بأحكام الشفعة والميراث والطلاق وغيرها ، ممّا ينفردون به عنّا ، وفيها جهات من الكلام :

الجهة الاُولى : في مدرك القاعدةومستندها ، والظاهر ـ بعد عدم كون الإجماع على تقديره متّصفاً بالأصالة ; لاحتمال الاستناد إلى الروايات أو سائر الأدلّة ـ انحصار الدليل بالروايات الواردة عن العترة الطّاهرة صلوات الله عليهم أجمعين :

كرواية علي بن أبي حمزة ، أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل؟ فقال :ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهن ّ، فلا بأس بذلك(2) . وفي موضع من الاستبصار عن نسخة : ألزموهم ما ألزموا به

أنفسهم(1) .

ومكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطّه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ، فأصلح الله لك ماتحبّ صلاحه ، فأمّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة فانظر يرحمك الله ، فإن كان ممّن يتولاّنا ويقول بقولنا ، فلا طلاق عليه ; لأنّه لم يأت أمراً جهله ، وان كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ; فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه(2) .

ورواية عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ، ثمّ أمسك عنها حتى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي أن أتزوّجها؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج(3) .

ورواية عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الرّجل يطلّق امرأته ثلاثاً؟ قال : إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك(4) .

ورواية جعفر بن محمّد بن عبد الله العلوي ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً؟ فقال لي : إنّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ; لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً ، وهم يوجبونها(5) .

ورواية عبد الله بن طاووس قال : قلت لأبي الحسن الرّضا (عليه السلام)  : إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي ، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فإبنها منه ; فإنّه عنى الفراق . قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس ; فإنّهنّ ذوات الأزواج؟ فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم(1) .

ورواية عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة ، فقال : تتزوّج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج(2) .

ورواية الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه قال : ذكر عند الرّضا (عليه السلام) بعض العلويّين ممّن كان ينتقصه ، فقال : أما إنّه مقيم على حرام ، قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال : لأ نّه قد طلّقها ، قلت : كيف طلّقها؟ قال : طلّقها وذلك دينه ، فحرمت عليه(3) .

ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الأحكام؟ قال : تجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون(4) .

ورواية عبد الله بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)  : رجل ترك ابنته واُخته

لأبيه واُمّه ، فقال (عليه السلام)  : المال كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء ، فقلت : إنّا قد احتجنا إلى هذا ، والرجل الميّت من هؤلاء الناس ، واُخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم وقضائهم وأحكامهم ، قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إنّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً(1) .

ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرّضا (عليه السلام) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات ، فقسّم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الاُمّ السدس ، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي ، فمات الأخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت أن أسألك : هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا؟ فقال : بلى ، فقلت : إنّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر ، أعني الدين ، فسكت قليلا ثمّ قال :   خذه(2) .

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، ولا يبقى للفقيه بملاحظة ما ورد في المسألة منها ريب ولا شك في صدور هذه القاعدة منهم (عليهم السلام)  ، فالإشكال من جهة المدرك والمستند لا سبيل إليه أصلا .

الجهة الثانية : في شرح مفاد القاعدة ، فنقول : أمّا ما ورد فيه من الروايات التعبير بقوله (عليه السلام)  : «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم» . فمعناه بحسب الظاهر : أنّ المخالفين كلّ ما يرون أنفسهم ملزمين به من جهة أحكامهم الدينية ، ويعتقدون بثبوت ذلك عليهم ، فألزموهم بذلك . وإن لم يكن ذلك ثابتاً في الأحكام الدينية بحسب اعتقادكم ، مثل ما ورد في كثير من الروايات المتقدّمة من الطلاق ثلاثاً في

مجلس واحد ; فإنّهم حيث يرون ذلك موجباً لتحقّق الفراق بين الزوجين ، فيعامل معهم معاملة ذلك .

وعليه : فلا مانع للشيعي الذي يرى خلاف ذلك ـ وأنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد باطل ، ولا يوجب تحقّق الفراق ـ أن يتزوّج بالمطلّقة كذلك ; لأنّهم التزموا بحصول البينونة وتحقّق الفراق ، فيلزمون بذلك ويتزوّج بالمرأة الكذائية .

وعليه : ففي كلّ مورد يلتزم المخالف بمقتضى مذهبه بورود ضرر عليه ; سواء كان ذلك الضرر ماليّاً ، كما إذا اعتقد بكون أمر سبباً للضمان ولم يكن كذلك عندنا ، أو ذهاب حقّ منه ، أو وقوع طلاق ، أو عتق عبد ، أو شركة غيره في ميراثه ، أو مثل ذلك من الاُمور التي يرون أنفسهم ملزمين بها ومجبورين عليها ، فللموافق إلزامه فيها وان كان ذلك مخالفاً لاعتقاده .

وعليه : فمقتضى عموم الموصول في قوله (عليه السلام)  : «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم» ، جريان هذا الحكم في جميع موارد الإلزام التي هي كثيرة .

منها : الحلف بالطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك ، فإنّهم يرونه سبباً لوقوع هذه الاُمور من الطلاق وأخويه ، مع أنّه لا يكون الأمر كذلك عندنا معاشر الإماميّة ، فإذا تحقق الحلف بذلك ، فلا مانع من التزويج بالمطلّقة الكذائية ، والتعامل مع العبد معاملة الحرّ ، وهكذا .

وأمّا ما ورد فيه التعبير بقوله (عليه السلام)  : «تجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون» ، فالظاهر بعد كون المراد بالجواز هو النفوذ والمضيّ ، وكون كلمة «على» ظاهرة في الضّرر ، أنّ أصحاب كلّ دين ، أي المتدينين به الملتزمين بأحكامه ، ينفذ عليهم وبضررهم ما يستحلّون ، مثلا إذا كانوا يستحلّون أكل العصبة نصف المال من تركة الميّت ، فينفذ هذا الحكم عليهم ، فإذا كانت العصبة من أهل الولاية يجوز لهم أن يأخذوا منهم نصف تركة الميت ، كما قد وقع التصريح به في