هذه الكلمة من حيث اللغة موضوعة لما هو الأساس لشيء ; سواء أكان ماديّاً أو معنويّاً ، على نحو ينعدم الشيء ويضمحلّ بسبب انتفائه ، فالبيت مثلاً ينعدم بانعدام أساسه ، والدين يندرس باندراس أساسه ، والعلم ينتفي بانتفاء القواعد الكليّة الموجودة فيه . قال ابن منظور :

«والقاعدة : أصل الاُسّ ، والقواعد : الإساس ، وقواعد البيت إساسُه . وفي التنزيل : {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ}(1) ، وفيه : {فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ}(2) . قال الزجاج : القواعد أساطين البناء الّتي تعمده ، وقواعد الهَوْدَج : خشبات أربع معترضة في أسفله تركّب عيدان الهودج فيها»(3) .

وأمّا بحسب الاصطلاح : فهي قضيّة كلّية منطبقة على جميع جزئياتها .

قال التهانوي : «هي تطلق على معان : مرادف الأصل ، والقانون ، والمسألة ، والضابطة ، والمقصد . وعرّفت بأنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامها منه»(4) .

من هنا فيشترط في كلمة «القاعدة» المستعملة في العلوم الرائجة أن تكون قضيّة كلّية أو غالبيّة ، ولا يعتبر أن تكون أساساً للعلم على نحو ينتفي بانتفائها ، فمثلا لو انتفت قاعدةٌ واحدةٌ من قواعد الفقه ، أو النحو ، أو الرجال أو غيرها لم ينتفِ العلمُ بانتفائها ، فتدبّر.

إعلم أنّهم اختلفوا في تعريف القاعدة الفقهيّة ، وذكروا لبيان حدودها كلمات كلّها غير خالية عن الإيراد والإجمال ، فهنا خلاف بين مدرسة الإماميّة ومدرسة العامّة ، كما وقع الخلاف بين علماء كلّ واحد من المدرستين نفسيهما ، ولتنقيح البحث فيها وفي الاُمور المتعلّقة بها يجب الكلام عليها في جهات :

الجهة الاُولى : في اعتبار الكليّة فيها وعدمه .

فقد وقع الخلاف بين العامّة في أنّ القاعدة الفقهيّة هل تجب أن تكون كليّة أم لا ، بل تكفى كونها أكثريّة؟ فذهب الحموي إلى الثاني ، فقال : إنّ القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والاُصوليّين ، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثريّ ، لا كلّي ينطبق على أكثر جزئيّاته لتعرف أحكامها(1) .

ووافقه بعض من المالكيّة ، فقال : أكثر قواعد الفقه أغلبيّة(2) .

وذهب بعض منهم إلى الأوّل ، فقال : هي اُصول فقهيّة كلّية في نصوص موجزة دستوريّة تتضمّن أحكاماً تشريعيّة عامّة في الحوادث الّتي تدخل تحت موضوعها(3) .

فالخلاف واقع بينهم في الكليّة وعدمها ، وذكروا أيضاً أنّ هذه النقطة هي الجهة المائزة من أسباب الفروق والاختلاف بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاُصوليّة ، فهي كلية دائماً بخلاف القواعد الفقهيّة .

هذا ، ولكن لا يُرى لهذا الخلاف عين ولا أثر بين الإماميّة ، والسرّ في ذلك أنّ تقييد القاعدة الفقهيّة بكونها غالبية ناشئةٌ عن عدم التدبّر في مفهوم القاعدة

والخلط بينه وبين الاستثناء ، فتخيّلوا أنّ الاستثناء في قضيّة يخرجها عن كونها قاعدة ، مع أنّه لا يخرجها عن ذلك العنوان . نعم، يخرجها عن الكليّة ، ولكن هذا غير خروجها عن عنوان القاعدة والذهاب إلى كون القاعدة الفقهيّة أكثريّة ، فمثلا قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» قاعدة فقهية مسلّمة ، ولها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط ; كعدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة وغير ذلك .

فلابدّ من بيان تبيين معنى القاعدة والتدبّر في مدلولها ، والتحقيق أنّها قضية مشتملة على جزئيات مشتركة في عنوان واحد أو شيء واحد .

الجهة الثانية : في الفرق بين القاعدة الفقهيّة والضابط الفقهي .

فذهب كثيرٌ من العامّة إلى أنّ القاعدة الفقهيّة أعمّ من الضابط الفقهي ; بمعنى أنّها لا تختصّ بباب واحد من أبواب الفقه بخلاف الضابط . قال ابن نجيم :

إنّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتّى ، والضابط يجمعها من باب واحد(1) .

وقد أيّده السيوطي(2) وأبو البقاء(3) .

والتحقيق عدم صحّة هذا الفرق ; لأنّه متفرّع على تسليم لزوم جريان القاعدة الفقهيّة في أكثر من باب واحد ، وهو غير مسلِّم ; فإنّ القاعدة الفقهيّة لا يلزم أن تكون جامعة للفروع من أبواب مختلفة ، بل يكفي أن تكون جامعة للفروع من باب واحد ، ولذا قاعدة الإمكان مثلا مختصّة بباب الطهارة وليست ضابطاً .

هذا ، والحقّ أنّ بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية فرقاً من وجهين :

الوجه الأوّل : أنّ الضابط الفقهي هو القضية الّتي ترد في مقام بيان الملاك والشرائط لما هو الموضوع للحكم ، بينما القاعدة الفقهيّة لا تكون بصدد بيان

الموضوع أو المتعلّق ، بل إمّا أن تكون بصدد بيان حكم كلّي أو بصدد بيان ملاك كلّي مرتبط بالأحكام لا الموضوعات ; كقاعدة أنّ العلل الشرعيّة معرّفات ، ولتوضيح ذلك نذكر نماذج وأمثلة للضابط :

أ : قد ذكر الفقهاء من جملة محرّمات الإحرام والحرم ، الصيد البرّي وقد اختلفوا في المايز بين الحيوان البرّي والبحري ، وأنّه ما هو الضابط والملاك في كون شيء بريّاً أو بحريّاً ، فقال المحقّق في الشرائع في الضابط في حيوان البحر : هو ما يبيض ويفرخ في الماء(1) ، لكنّ المستفاد من بعض الروايات(2) والكلمات(3) أنّ المعيار في الحيوان البحري هو العيش في الماء وعدم هلاكه فيه .

وقال والدنا المحقّق المعظّم : والذي يقوى في النظر أنّ ثبوت ضابطة شرعيّة تعبّدية بالإضافة إلى عنواني صيد البحر وصيد البرّ ولو بالإضافة إلى بعض مصاديقهما ـ على خلاف ما هو المتفاهم منهما عند العرف واللغة ـ مستبعد جدّاً(4) .

ب : ذهب الفقهاء إلى أنّ الضابط في صحّة الشرط مثلا عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة ، فهذا ملاك لصحّة الشرط وضابط لها ، وليس قاعدة فقهيّة ، بل القاعدة هي  : «المؤمنون عند شروطهم» .

ج : قد وقع الخلاف في ضابط المثليّة والقيميّة في مبحث الضمان، والمراد من الضابط فيهما بيان حقيقة المثليّة والقيميّة وشرائطيهما عند العرف أو الشرع ، وأمّا القاعدة الواردة فيه فهي لزوم كون الأداء في المثلي بمثله وفي القيمي بقيمته .

د : في مبحث القصاص قد وقع النزاع في ضابط العمد والخطأ في القتل، والقاعدة فيهما جواز القصاص في العمد والدية في الخطأ .

هـ : الضابط في كون شيء عقداً أو إيقاعاً ، عبادة أو معاملة ، فقد ذكر الشهيد أنّ كلّ حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة يسمّى عبادة ، وكلّ حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا يسمّى معاملة(1) .

و : الضابط في الصغيرة والكبيرة ، فإنّ قوله (عليه السلام)  : لا صغيرة مع الإصرار(2)ليس من القواعد الفقهيّة ، بل هو بيان لملاك الكبيرة . وأيضاً قولهم : كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة ، وكلّ معصية توجب الحدّ فإنّها كبيرة .

ز : الضابط في التعبّدية والتوصليّة ، وقد يسمّى بالضابط الاُصولي .

فتلخّص من جميع ذلك كلّه أنّ الضابط إنّما هو في دائرة ذكر الملاك والشرائط للموضوع أو المتعلّق فقط ، بينما أنّ القاعدة الفقهيّة لا تكون بصدد بيان شرائط الموضوع ، وإنّما تكون بصدد بيان أحكام شرعيّة كليّة .

الوجه الثاني : أنّ الضابط الفقهي لا يلزم أن يستند إلى الشارع ويؤخذ منه ، بل كثير من الضوابط المذكورة في الفقه قد اُخذت من العرف ، فراجع وتدبّر .

الجهة الثالثة : في الفرق بين القاعدة الفقهيّة والنظريّة الفقهيّة .

فذهب جمع من العامّة إلى عدم وجود الفرق بينهما ، قال أبو زهرة في كتابه المسمّى باُصول الفقه :

«القواعد الفقهية هي النظريّات العامّة للفقه الإسلامي»(3) .

ولكن ذهب بعض آخر منهم إلى وجود الفرق بينهما ، فقالوا :