مفهوم الإعانة في الخارج ، وتخيّله أنّه لو فعل فعلا بقصد تحقّق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقّق منه ، لم يحرم من جهة صدق الإعانة ، بل من جهة قصدها ، بناءً على ما حرّره من حرمة الاشتغال بمقدّمات الحرام بقصد تحقّقه ، وأنّه لو تحقّق الفعل كان حراماً من جهة القصد إلى المحرّم ، ومن جهة الإعانة(1) ، أنّ فيه تأمّلا ، قال :

فإنّ حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء ; سواء حصل أم لا ، ومن اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصّل إليه ، فهو داخل في الإعانة على الإثم ، ولو تحقّق الحرام لم يتعدّد العقاب(2) .

وجه التعجّب أنّ كون المعان عليه إثماً ومعصية لا يوجب التغيير في معنى الإعانة ، ومن الواضح أنّه مع عدم تحقّق المعان عليه في الخارج كيف يعقل تحقّق الإعانة عليه؟ فاذا لم يتحقّق التزويج مثلا لمانع ، هل يجوز دعوى أنّ زيداً أعان عمراً على التزويج ، ولو كان هناك إطلاق فهو مبنيّ على التسامح ، وإلاّ فالإطلاق الحقيقي لا يكون له وجه أصلا .

وأمّا الصورة الرّابعة : فهي عكس الصورة الثالثة ، وهي ما إذا كان هناك ترتّب وصدور معصية ، ولكنّه لم يكن في البين قصد ، والظاهر أ نّ المسألة خلافية ، فقد استظهر الشيخ من الأكثر عدم اعتبار القصد ، وحكى عن الشيخ في المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطّعام لمن يخاف تلفه بقوله (صلى الله عليه وآله)  : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيس من رحمة الله(3) .

وعن العلاّمة في التذكرة : أنّه استدلّ على حرمة بيع السّلاح من أعداء الدين بأنّ فيه إعانة على الظّلم(4) . وعن المحقّق الثاني : أنّه استدلّ على حرمة بيع العصير

المتنجّس ممّن يستحلّه بأنّ فيه إعانة على الإثم(1) . وعن المحكي عن المحقّق الأردبيلي : أنّه استدلّ على حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً بأنّ فيه إعانة على الإثم(2) . وعن الحدائق : أنّه قرّره على ذلك(3) . وعن الرياض : أنّه بعد ذكر الأخبار الدالّة على الجواز في مسألة بيع العنب قال : وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها ، بل وربما كان بعضها صريحاً ، لكن في مقابلتها للاُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال(4) .

ثمّ استظهر أنّ مراده بالاُصول قاعدة «حرمة الإعانة على الإثم» ، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصّل الى دفع المنكر مهما أمكن ، ثمّ أيّد الشيخ ما ذكروه ـ من صدق الإعانة بدون القصد ـ بإطلاقها في غير واحد من الأخبار ، مع عدم تحقّق القصد في مواردها ، مثل النبويّ المتقدّم(5) «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه»، وغيره من الرّوايات(6) .

ولكن يظهر من المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد اعتبار القصد في تحقّق مفهوم الإعانة(7) ، ووافقه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، منهم : صاحب الكفاية(8)وصاحب الجواهر(9) .

وهنا قول ثالث ; وهو التفصيل بين ما إذا كانت تلك المقدّمة بعد إرادة الآثم

لذلك الإثم وعزمه على ذلك الفعل ، ولكن يتوقّف إيجاده على تلك المقدّمة ، كما إذا أراد ضرب شخص وعزم على ذلك ، ولكن يتوقّف وقوع الضرب في الخارج على وصول عصا بيده ، فأعطاه العصا بيده في هذه الحالة مع علمه بإرادته وعزمه ، فإنّ إعطاء العصا في هذه الحالة مع العلم المذكور يكون إعانة على الإثم وإن لم يقصد ترتّب الضرب ، بل يرجو أن لا يضرب ، وبين ما إذا كانت تلك المقدّمة من مبادئ الإرادة على الإثم .

وبعبارة اُخرى : التفصيل بين ما إذا كانت المقدّمة جزءاً أخيراً من العلّة التامّة لتحقّق الإثم ، وبين ما إذا لم تكن كذلك ، ففي الصورة الاُولى تتحقّق الإعانة ولو لم تكن المقدّمة مقرونة بقصد المعِين ، وفي الصورة الثانية يتوقّف تحقّق الإعانة على القصد وترتّب المحرّم والمعصية . أمّا توقّف الصورة الثانية على القصد فواضح ، وقد عرفت أنّ رواية لعن الغارس ناظرة إلى هذا الفرض(1) .

وأمّا عدم توقّف الصورة الاُولى على القصد ; فلأنّ المفروض تماميّة مقدّمات وقوع الحرام وتحقّق الإثم ونقصان هذه المقدّمة ، فإذا علم أنّه بإيجادها يتحقّق الحرام في الخارج ، فهو إعانة لا محالة وإن لم يكن قاصداً لتحقّقه ، بل كان الغرض من إعطاء العصا في المثال المذكور أنّه لا يريد مخالفة الآثم والإباء عن إيجاد مطلوبه ; وهو التمكّن من العصا . وقد اختار هذا القول جماعة ، منهم : المحقّق البجنوردي(2) ، وقبله الشيخ الأنصاري في آخر كلامه(3) ، وقبله المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه . قال في كتاب الحجّ منه عند بيان آية : {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(4) :

والظاهر أنّ المراد الإعانة على المعاصي مع القصد ، أو على الوجه الذي يقال عرفاً أنّه كذلك ، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إيّاها ، أو يطلب منه القلم لكتابة ظلم فيعطيه إيّاه ، ونحو ذلك ممّا يعدّ ذلك معاونة عرفاً ، فلا يصدق على التاجر الذي يتّجر لتحصيل غرضه أنّه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور ، ولا على الحاجّ الذي يؤخذ منه بعض المال في طريقه ظلماً ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ، فلا يعلم صدقها على شراء من لم يحرم عليه شراء السلعة من الذي يحرم عليه البيع ، ولا على بيع العنب ممّن يعمل خمراً ، والخشب ممّن يعمل صنماً ، ولهذا ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة جوازه(1) ، وعليه الأكثر(2) ، ونحو ذلك ممّا لا يحصى(3) .

قال صاحب العوائد بعد نقل العبارة المذكورة : وهو جيّد في غاية الجودة(4) .

ولكن الشيخ الأعظم (قدس سره) أورد على المحقّق الأردبيلي بعد جعل مورد الإشكال في بحث الإعانة ما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدّمة مشتركة بين المعصية وغيرها . مع العلم بصرف الغير إيّاها في المعصية . وبعبارة اُخرى : ما إذا كان هناك إعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام ، بأنّ الفرق بين إعطاء السّوط للظالم ، وبين بيع العنب لاوجه له ; فإنّ إعطاءالسوط إذاكان إعانة ـ كما اعترف به في آيات الأحكام ـ كان بيع العنب كذلك ، كما اعترف به في شرح الإرشاد(5) ،(6) .

ويرد عليه ما أفاده في ذيل كلامه من الفرق من جهة انحصار فائدة الشرط عرفاً في الحالة الخاصّة في الضّرب ، بخلاف تمليك الخمّـار ; فإنّه لا تنحصر فائدته عرفاً في التخمير ، ولو مع العلم بترتّبه عليه ، فالانحصار وعدمه هو الفارق بين المسألتين(1) .

فحاصل الكلام يرجع إلى أنّ العرف هو الفارق بين الفرضين ، وملاكه الانحصار العرفي وعدمه ، كما أنّ ثبوت الإعانة مع فرض القصد في غير هذه الصورة إنّـما هو لحكم العرف بذلك ; فإنّه يرى الفرق بين غارس النخل لأجل استفادة الخمر ، وبين الغارس لا لذلك . نعم ، يبقى الكلام في مثل قوله (صلى الله عليه وآله)  : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه(2) ، واللازم أن يقال ـ بعد ظهور عدم كونه في مقام الإخبار عن تحقّق الإعانة العرفية بذلك ـ : إنّ المراد هو تحقّق الإعانة تعبّداً وترتّب آثارها عليه كذلك ، ولا مانع من الالتزام به بعد دلالة الرّواية عليه ، ويمكن أن يقال بأنّه حيث يترتّب الموت غالباً على أكل الطين ، فآكل الطين لا يكاد ينفكّ عن القصد ، والإعانة إنّما هي بلحاظ ثبوت القصد، فتدبّر .

ثمّ إنّ الموارد المرتبطة بهذه القاعدة في الفقه كثيرة : مثل مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ، وبيع الخشب ممّن يعلم أنّه يجعله صنماً ، وإجارة الدكّان لبيع الخمر ، أو الدار لصنعها ، وإجارة الدابّة أو السفينة لحمل الخمر ، وبيع السلاح من أعداء الدين ، وإن كان يحتمل فيه أن لا تكون حرمته من باب الإعانة ، بل من حيث نفسه .

والضابط في الموارد الخالية عن النصّ جوازاً أو منعاً مراعاة ما ذكرناه في معنى الإعانة من اعتبار أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ ، إمّا القصد إلى ترتّب