بالبيّنة في قوله تعالى : {قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَة مِن رَّبِّكُمْ}(1) مع أنّ توصيف البيّنة بكونها من ناحية الرّب أيضاً يدلّ على كون المراد هي الحجّة الواضحة .

ويدلّ على كون المراد بالبيّنة في الموثّقة خصوص المعنى الاصطلاحي ، أنّه لو كان المراد بها هو المعنى اللغوي ، يلزم أن تكون الاستبانة أيضاً من مصاديق البيّنة ، فيكون العطف من قبيل عطف العامّ على الخاصّ ، وهو خلاف ما هو المتفاهم عرفاً منها ، كما لا يخفى .

ودعوى أنّه يمكن أن يكون المراد بالبيّنة في النبويّين أيضاً هو المعنى اللّغوي لا شهادة عدلين ، مدفوعة ـ مضافاً إلى كونه خلاف ما فهمه الأصحاب منهما ، وقد عبّروا بمثلهما في كتاب القضاء اقتباساً منه (صلى الله عليه وآله) مع وضوح كون مرادهم هو المعنى الاصطلاحي ـ بأنّه لو كان المراد بها هو المعنى اللغوي الذي هي الحجّة ، لكان المنكر أيضاً واجداً للحجّة ، خصوصاً لو كان تعريفه : أنّه «من كان قوله موافقاً للأصل أو الظاهر» ; فإنّ المنكر حينئذ يكون واجداً للحجّة ، فلا يبقى فرق بينه وبين المدّعي ، ولا وجه لترجيحه عليه بعد اشتراكهما في ثبوت الحجّة لهما ، كما هو ظاهر .

فانقدح أنّه لا مجال لانكار كون البيّنة في الرّواية بالمعنى الاصطلاحي الذي هو شهادة عدلين ، وأنّ الرواية ظاهرة في اعتبارها وحجّيتها .

ثمّ إنّ في الرواية اشكالا ثالثاً ; وهو أنّه قد جعلت البيّنة فيها غاية للحلّ ، فكأنّه قال (عليه السلام)  : كلّ شيء لك حلال حتى تعلم حرمته أو تقوم البيّنة على حرمته ، فغاية مدلول الرواية حجّية البيّنة لإثبات حكم الحرمة لا إثبات الموضوعات ، كخمرية هذا المائع ، وكريّة ذلك الماء وأشباههما ، بل لا تدلّ على حجّيتها لإثبات الأحكام الجزئية ; كنجاسة هذا الثوب وملكية ذلك الشيء لفلان وأمثال ذلك ،

فالموثّقة لا تنطبق على المدّعى في باب حجّية البيّنة .

والجواب : أنّه لا خفاء في كون الموثّقة واردة في الشبهات الموضوعيّة ; فإنّ الأمثلة المذكورة فيها وإن كانت خارجة عن الصغروية للكبرى المذكورة فيها على ما عرفت ، إلاّ أنّ التعرّض لها وإيرادها ولو بعنوان بيان النظائر والأشباه ، يدلّ على أنّ المفروض في الرّواية خصوص الشبهة الموضوعية التحريميّة .

وعليه : فالمراد بالاستبانة المذكورة في الرّواية هو استبانة العنوان المحرّم ، وكون مورد الشبهة مصداقاً للخمر مثلا ، لا استبانة الحكم المتحقّقة في الشبهة الحكمية أيضاً ، وقيام البيّنة صار معطوفاً على الاستبانة بالمعنى المذكور ، فلابدّ من أن يكون المراد بها هي البيّنة القائمة على تشخيص الموضوع وبيان العنوان المحرّم ، لا البيّنة على الحكم كما هو ظاهر ، فالإنصاف تمامية دلالة الرواية على اعتبار البيّنة في الموضوعات الخارجيّة .

ومن الرّوايات : رواية عبدالله بن سليمان المروية في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في الجبن : كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة(1) . والرواية بلحاظ ورودها في الجبن ـ الذي يكون منشأ الشك في حليّته وجود الميتة فيه ، وبعبارة اُخرى : كون الشبهة موضوعية ـ وبلحاظ قوله (عليه السلام)  : «إنّ فيه ميتة» ، ظاهرة في أنّ مجيء شاهدين يشهدان بذلك حجّة شرعية على ثبوت موضوع الحرمة ووجود الميتة فيه ، والرّواية دالّة على قاعدة كلّية ، وذكر الميتة بلحاظ ورودها في الجبن ، وإلاّ فمن الواضح أنّه لا خصوصية للجبن والميتة ، وإلاّ لا مجال للتعبير بقوله : «كلّ شيء حلال» ، فإلقاء الضابطة الكليّة ناظر إلى أنّه لا خصوصية للجبن ، ومعها لا يبقى مجال لخصوصية الميتة من بين المحرّمات ; لأنّ التعرّض لها إنّما

هو لارتباطها بالجبن كما هو واضح .

كما أنّ حصر الغاية في البيّنة ليس في مقابل العلم الذي هي حجّة ذاتيّة ، بل إنّما هو لإفادة كون البيّنة قائمة شرعاً مقام العلم ، وقد عرفت أنّ عدم الفصل في الشبهات الموضوعية بين التحريمية وغيرها من سائر الشبهات ، يوجب تمامية دلالة الرواية على اعتبار البيّنة في الموضوعات مطلقاً ، فلا يتوهّم اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية التحريمية .

ومنها : الرّوايات المتعدّدة الواردة في رؤية الهلال الدالّة على ثبوتها بشهادة عدلين بها ، مثل :

صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا اُجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين(1) .

وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه(2) . وغيرهما من الروايات الواردة في هذا المجال(3) .

وتقريب الاستدلال بها أن يقال : إنّه (عليه السلام) بصدد أنّه لا يثبت الهلال إلاّ بالرؤية والعلم ، أو بما هو بمنزلة العلم في إثبات ما قام عليه ، فكأنّه (عليه السلام) جعل أمارية البيّنة وكونها بمنزلة العلم أمراً مفروغاً عنه ومن المسلّمات . ويؤيّده أنّه في الصدر علّق الحكم بوجوب الصّوم والإفطار على الرؤية التي هي المشاهدة ، ثمّ فرّع عليه مسألة الشهادة والبيّنة ، ولولا قيام البيّنة مقام العلم وكونه بمنزلته لا يكاد يتمّ

التفريع ، كما لا يخفى .

هذا ، ولكن مقتضى ما ذكر : كون قيام البيّنة مقام العلم واعتبارها وحجيّتها مفروغاً عنه في مسألة الرؤية ، وأمّا كونها معتبرة في جميع الموارد والشبهات فلا دلالة للروايات عليه .

ومنها : الروايات المتعدّدة أيضاً الواردة في لزوم تصديق المسلم إذا شهد ، وقبول شهادة المؤمن ، مثل قوله (عليه السلام)  : إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم(1) .

وقوله (عليه السلام)  : إذا شهد عندكم المؤمنون فاقبلوا(2) ، وغيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون .

ولكنّ الظاهر أنّه لا دليل على كون المراد بالشهادة في مثل الروايتين هي شهادة المتعدّد من المسلم أو المؤمن ، بل يحتمل قويّا أن يكون المراد لزوم قبول قولهم وإن لم يكن متعدّداً ، بل وإن لم يكن عادلا ، فلا دلالة لها على اعتبار البيّنة المتقوّمة بالتعدّد والعدالة ، إلاّ أن يتحقّق السّلوك من طريق الأولوية ، وهي وإن كانت متحققة إلاّ أنّها تجدي فيما إذا كان الأصل مورداً للقبول ، مع أنّ لزوم التصديق بالنحو المذكور الذي هو مفاد الروايتين ممّا لم يقل به أحد .

هذا ، وقد احتمل في الروايتين أن يكون المراد منهما ما هو المراد من قوله تعالى : {يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ}(3) من أنّ المراد هو القبول الصوري وعدم تكذيبهم ، لا ترتيب الآثار الواقعية على مجرّد إخبارهم وإن كان بضرر غيرهم .

الرّابع : الكتاب ، وقد وقع التعرّض فيه لشهادة العدلين في موارد ، ففي مورد

الدين قوله تعالى : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ}(1) . وفي مورد الوصيّة ، قوله تعالى : {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِّنْكُمْ}(2) . وفي مورد جزاء الصيد في حال الإحرام ، وحكم رجلين عدلين وشهادتهما بالمثلية للصيد : {يَحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِّنْكُمْ}(3) . وفي مورد الطلاق : {وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْل مِّنْكُمْ}(4) .

والمستفاد منها ـ بعد دلالتها على اعتبار البيّنة في الموارد المذكورة ; ضرورة أنّ الاستشهاد إنّما هو لغرض الشهادة ، فلو لم تكن الشهادة حجّة ومعتبرة لما كان وجه للاستشهاد ، فلزوم إشهاد عدلين عند الطلاق لا ينفكّ عن اعتبار شهادتهما به بعداً ـ أنّ البيّنة حجّة شرعية قائمة مقام العلم في جميع الموارد والموضوعات ، من دون أن تكون خصوصية للموارد المذكورة .

هذا ، وقد ورد في الكتاب أيضاً آيات دالّة على وجوب تحمّل الشهادة ووجوب أدائها وحرمة كتمانها ; كقوله تعالى : {وَأَقِيمُوا الْشَّهَادَةَ لِلّهِ}(5) . وقوله تعالى : {وَلاَ يَأْبَ الْشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}(6) . وقوله تعالى : {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ}(7) ، وظاهرها بمقتضى الدلالة الالتزامية الحجّية والاعتبار كما عرفت ; لأنّه لا معنى للزوم التحمّل والأداء وحرمة الكتمان مع عدم وجوب التصديق ، وعدم لزوم القبول ، وترتيب الأثر .