ج1
حكم آخر.
وعطف «الوظيفة» على «الأحكام» لإدخال مثل الظنّ على الحكومة، لعدمكونه دخيلاً في استنتاج الحكم الشرعي، لكنّه دخيل في استنتاج الوظيفةالعمليّة.
ولم نكتف بأنّه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة، لعدم كون النتيجةوظيفةً دائماً، كالأمثلة المتقدّمة، وانتهائها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة.
ثمّ إنّ المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره، ككثير من مباحث الألفاظ،يمكن إدخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة،فالاُصولي يبحث عنها بعنوان الآليّة ووقوعها كبرى الاستنتاج، وغيرهبعنوان الاستقلاليّة، أو لجهات اُخرى، ويمكن الالتزام بخروجها، وإنّما يبحثالاُصولي عنها، لكونها كثيرة الدوران في الفقه، ولذا لم يقتنع بالبحث عنها فيبعض مباحث الفقه، والأمر سهل(1).
هذا حاصل كلامه«مدّ ظلّه».
أقول: هذا التعريف مع أنّه لا يخلو من بعض الإشكالات أسدّ التعاريف.
إن قلت: يرد عليه خروج الاستصحاب عن الاُصول، لأنّ «لا تنقضاليقين بالشكّ» حكم كلّي إلهي مستفاد من مثل خبر زرارة، كما أنّ وجوبصلاة الجمعة مثلاً كذلك.
قلت: قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وإن كان نفسه حكماً شرعيّاً، إلأنّه حكم آلي لاستنتاج الأحكام الفرعيّة الإلهيّة، فكما أنّ حجّيّة خبر الواحدليست مقصودة بالأصالة، بل هي حكم شرعي آلي جعله الشارع لأجل
(صفحه104)
استنتاج الأحكام مثل وجوب صلاة الجمعة الذي أخبر به زرارة مثلاً، كذلك«لا تنقض اليقين بالشكّ» أيضاً حكم مجعول من قبل الشارع لأجل استنتاجبقاء وجوبها الذي كان ثابتاً في زمن الحضور.
فالاستصحاب ليس حكماً ينظر فيه، بل حكم ينظر به غيره، فلا يخرجعن التعريف.
نعم، يرد عليه خروج مثل قاعدة الحلّيّة والطهارة(1)، فإنّ قوله عليهالسلام : «كلّشيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام»(2) و«كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّهقذر»(3) حكم استقلالي لا آلي، لأنّ الحكم بحلّيّة شرب التتن مثلاً باستناد«كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» من قبيل التطبيق على المصداق،كتطبيق قاعدة «ما يضمن» على مصاديقه.
وهو«مدّ ظلّه» تنبّه لهذا الإشكال، ولذا قال:
وأمّا خروج بعض الاُصول العمليّة فلا غرو فيه على فرضه(4).
ولكنّ الالتزام بخروج هاتين القاعدتين عن الاُصول ودخولهما في الفقهمشكل جدّاً.
وأمّا ما أورده الشيخ محمّد حسين الاصفهاني على المحقّق الخراساني رحمهالله منعدم ترتّب أثرين على شيء واحد فلا يرد على الإمام«مدّ ظلّه»، لأنّ هذا من
- (1) أصالة الطهارة مسألة اُصوليّة، وعدم البحث عنها في الاُصول إنّما هو لقلّة مباحثها وكونها قاعدة مسلّمة.منه مدّ ظلّه.
- (2) راجع وسائل الشيعة 24: 235 ـ 236، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرّمة،وأيضاً راجع وسائل الشيعة 25: 117 ـ 120، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 61 من أبواب الأطعمةالمباحة، كي تطّلع على بعض روايات قاعدة الحلّيّة. م ح ـ ى.
- (3) مستدرك الوسائل 2: 583، كتاب الطهارة، الباب 30 من أبواب النجاسات والأواني، الحديث 4.
خواصّ التأثير والتأثّر الواقعيّين.
نعم، هو وارد على المحقّق الخراساني رحمهالله حيث ذهب إلى أنّ العلوم أيضكذلك، أي لا يترتّب على علم واحد أكثر من أثر واحد.
وبالجملة: تعريف الإمام«مدّ ظلّه» أسدّ التعاريف المتداولة، وإن لا يخلو منبعض الإشكالات، منها ما تقدّم من خروج بعض الاُصول العمليّة عنه.
في المايز بين القاعدة الاُصوليّة والفقهيّة
ما هو المايز بين القاعدة الاُصوليّة والفقهيّة؟
بقي هنا شيء، وهو بيان الفرق بين القاعدة الاُصوليّة والفقهيّة، وفيه أقوال:
1ـ كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
قال المحقّق النائيني رحمهالله : إنّ المايز بين المسألة الاُصوليّة والقاعدة الفقهيّة بعداشتراكهما في أنّ كلاًّ منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط، هو أنّ المستنتج منالمسألة الاُصوليّة لا يكون إلاّ حكماً كلّيّاً، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيّة،فإنّه يكون حكماً جزئيّاً، وإن صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّيأيضاً، إلاّ أنّ صلاحيّتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المايز بينها وبين المسألةالاُصوليّة، حيث إنّها لا تصلح إلاّ لاستنتاج حكم كلّي، كما يأتي تفصيله فيأوائل مباحث الاستصحاب إن شاء اللّه(1)، إنتهى كلامه هنا.
وما ذكره في مبحث الاستصحاب لأجل الفرق بينهما أمران:
أحدهما: أنّ القواعد الفقهيّة تتعلّق بعمل آحاد المكلّفين بلا واسطة اُخرى،بخلاف المسائل الاُصوليّة، فإنّها لا تعلّق لها بعمل الآحاد ابتداءً إلاّ بعد تطبيق
- (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 19.
النتيجة على الموارد الخاصّة الجزئيّة، فإنّ الحكم الكلّي بما هو كلّي لا يرتبطبكلّ مكلّف، ولا يتعلّق بعمله إلاّ بتوسّط انطباقه عليه خارجاً.
وهذا لا يكون أمراً مستقلاًّ بل نتيجة ما تقدّم من كون المايز كلّيّة النتيجةفي المسألة الاُصوليّة وجزئيّتها في القواعد الفقهيّة.
وعليه فالاُصول العمليّة الجارية في الموضوعات لا تكون مسائل اُصوليّة،لجزئيّة موردها، بل قواعد فقهيّة، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاريوالمحقّق الخراساني أيضاً.
الثاني: ما أخذه من كلام الشيخ رحمهالله في مبحث الاستصحاب من الرسائل(1)،من أنّ نتيجة المسألة الاُصوليّة إنّما تنفع المجتهد ولا حظّ للمقلّد فيها، ومن هنليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة، فلا يجوز له أن يفتي في الرسائلالعمليّة بحجّيّة خبر الواحد القائم على الأحكام الشرعيّة مثلاً؛ لأنّ تطبيقالنتيجة على الخارجيّات ليس بيد المقلّد، بل هو وظيفة المجتهد، وأمّا النتيجةفي القاعدة الفقهيّة فهي تنفع المقلّد، ويجوز للمجتهد الفتوى بها، ويكون أمرتطبيقها بيد المقلّد، كما يفتي بقاعدة التجاوز والفراغ والضرر والحرج وما ليضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبالعكس، وغير ذلك من القواعد الفقهيّة.
فالبحث عن حجّيّة الاُصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة مسألةاُصوليّة، لعدم انتفاع المقلّد بها بعد إثبات حجّيّتها، فإنّ استصحاب وجوبصلاةالجمعة مثلاً لايجري إلاّ بعدالفحص واليأس منالظفر بدليل على وجوبهوعلىعدمه، وهذامختصّبالمجتهد، بخلاف الاُصول العمليّة الجاريةفي الموضوعات، فإنّها بعد إثبات حجّيّتها تنفع المقلّد أيضاً، فهي
ج1
من المسائل الفقهيّة(1).
هذا حاصل كلامه رحمهالله في مبحث الاستصحاب.
نقد كلام المحقّق النائيني رحمهالله
وأورد عليه بعض الأعلام بأنّ بعض القواعد الفقهيّة أيضاً لا ينتفع بها إلالمجتهد، كقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّةأو غيرالمخالفين لهما(2)، فإنّ تشخيص كونالصلح أو الشرط فيمواردهما موافقلأحدهما أو غير مخالف ممّا لا يكاد يتيسّر للعامّي. وكقاعدتي «ما يضمن»و«ما لايضمن»، فإنّ تشخيص مواردهما وتطبيقهما عليها لا يمكن لغير المجتهد.
إلى غير ذلك من القواعد التي لا يقدر العامّي على تشخيص مواردهوصغرياتها ليطبّق القاعدة عليها(3).
2ـ نظريّة المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المسألة
وذهب بعض الأعلام إلى أنّ المايز بينهما هو الاستنباط والتطبيق، فإنّالأحكام المستفادة من القواعد الفقهيّة إنّما هي من باب تطبيق مضامينهبأنفسها على مصاديقها، بخلاف الأحكام المستفادة من المسائل الاُصوليّة،فإنّها من باب الاستنباط والتوسيط(4).
- (1) فوائد الاُصول 4: 309.
- (2) الترديد إنّما هو باعتبار اختلاف التعابير، فإنّ في بعضها: الصلح جائز إذا وافق الكتاب والسنّة، وفيبعضها: الصلح جائز إذا لم يخالف الكتاب والسنّة، وهكذا قاعدة: «المؤمنون عند شروطهم». منه مدّ ظلّه.
- (3) محاضرات في اُصول الفقه 1: 13.
اصول
