(صفحه470)
الذات بنحو تكون النسبة داخلةً والذات خارجة.
نعم، لا إشكال في كونه جواباً عن شارح المطالع على فرض تماميّته، فإنّهقال بكون المشتقّ مركّباً من «شيء له المبدء» فيشكل عليه بأنّ الشيء ليمكن أن يكون مأخوذاً في معنى المشتقّ لا مفهوماً ولا مصداقاً.
وثانياً: أنّ الحقّ ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ مثل الناطق ليسبفصل حقيقي(1)، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه، وإنّما يكون فصلمشهوريّاً منطقيّاً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه، بل لا يكاد يعلم، لأنّ الفصولحاكية عن كنه الأشياء، ولا يعلم كنهها إلاّ علاّم الغيوب.
ويؤيّده أنّه ربما يجعل لا زمان مكانه، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة فيالحيوان، فحيث إنّه ليس لكلّ شيء إلاّ فصل واحد حقيقي فيعلم أنّ كلاًّ منهمخاصّة للحيوان لا فصل له.
والحاصل: أنّه لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلاّ دخولالعرض العامّ في الخاصّة التي هي عرضي، لا في الفصل الحقيقي الذي هو منالذاتي(2).
وأورد بعضهم(3) على المحقّق الشريف بأنّ الشيء لا يكون عرضاً، بلجنس الأجناس، فلا يلزم من دخول مفهومه في المشتقّ دخول العرض فيالفصل.
- (1) لأنّ «الناطق» مشتقّ من النطق، وهو إمّا بمعنى التكلّم، فيكون كيفاً مسموعاً، أو بمعنى العلم وإدراكالكلّيّات، فيكون إمّا كيفاً نفسانيّاً أو من مقولة الإضافة أو الإنفعال على الاختلاف الواقع في حقيقة العلموالإدراك، وعلى جميع التقادير فالنّطق عرض خاصّ للإنسان لا جوهر ذاتي له. منه مدّ ظلّه.
- (3) هو المحقّق النائيني رحمهالله في فوائد الاُصول 1 و 2: 111، وأجود التقريرات 1: 102.
هو غريب، فإنّ المقولات العشر أجناس عالية متباينة بتمام الذوات، فلجنس فوقها، فكيف يكون الشيء جنساً مع شموله لجميعها، بل للواجبوالممتنع أيضاً.
هذا كلّه على فرض أخذ مفهوم «الشيء» في المشتقّ.
وأمّا على فرض أخذ مصداقه فيه فأجاب صاحب الفصول رحمهالله عن إشكالانقلاب المادّة بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً، بل مقيّدبالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوتالقيد ضروريّاً(1).
توجيه صاحب الكفاية لما أفاده المحقّق الشريف
وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّه يمكن أن يقال: إنّ عدم كون ثبوتالقيد ضروريّاً لا يضرّ بدعوى الانقلاب، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّدوكان القيد خارجاً وإن كان التقيّد داخلاً بما هو معنى حرفي فالقضيّة لا محالةتكون ضروريّة، ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الذي يكون مقيّدبالضحك(2) للإنسان، وإن كان المقيّد بما هو مقيّد على أن يكون القيد داخلفقضيّة «الإنسان ضاحك» تنحلّ في الحقيقة إلى قضيّتين: إحداهما قضيّة«الإنسان إنسان» وهي ضروريّة، والاُخرى قضيّة «الإنسان له الضحك»وهي ممكنة، وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنّ الأخبار بعدالعلم بها تكون أوصافاً، فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع
- (2) في الكفاية «بالنطق» لكنّه لعلّه من سهو القلم، فإنّ إشكال انقلاب المادّة يختصّ بالخاصّة كما تقدّم.منه مدّ ظلّه.
ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ، وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابي،فتأمّل(1)، إنتهى كلامه.
نقد ما أفاده صاحب الكفاية لتوجيه كلام المحقّق الشريف
وفي كلا شقّي كلامه نظر: أمّا الشقّ الأوّل فلأنّ التقيّد أمر إمكاني، لكونأحد طرفيه أعني القيد إمكانيّاً، وكونه معنى حرفيّاً لا يوجب عدم الاعتناءبشأنه وجعله كالمعدوم من أصله، فإنّه مع كونه معنى حرفيّاً أمر واقعيحقيقي.
وأمّا الشقّ الثاني فلعدم تماميّة الانحلال، فإنّ «الضاحك» بناءً على التركيبيكون بمعنى «إنسان له الضحك» فإذا قلنا: «الإنسان ضاحك» كان معناه«الإنسان إنسان له الضحك» وليس لنا في هذه القضيّة إنسان ثالث حتّى يقالبانحلالها إلى قضيّتين: إحداهما «الإنسان إنسان» والاُخرى «الإنسان لهالضحك».
وانحلال عقد الحمل إلى القضيّة لا يستلزم انحلال أصل القضيّة إلى قضيّتين،كما أنّ رجوع عقد الوضع إلى مطلقة عامّة أو ممكنة عامّة لا يستلزم ذلك.
سلّمنا الانحلال، لكنّه لا يفيد الانقلاب، لأنّ القضيّة الأصليّة التي انحلّتإلى الضروريّة والممكنة تابعة لأخسّهما، وهو الممكنة، فأين الانقلاب؟!
ثمّ إنّي لا أظنّ أحداً يلتزم بأخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ، لكونهواضح البطلان، لاستلزامه كونه مشتركاً لفظيّاً بنحو الوضع العامّ والموضوع لهالخاصّ، فإنّ مصداق الشيء في كلّ مورد مغاير للموارد الاُخرى، فإنّا إذ
ج1
قلنا: «زيد كاتب» كان الكاتب بمعنى «زيد الذي له الكتابة» وإذا قلنا: «عمروكاتب» كان بمعنى «عمرو الذي له الكتابة» وهكذا، ولا يلتزم أحد بكون موضع له المشتقّ خاصّاً، بل الكلّ قائلون بعموم الوضع والموضوع له فيه.
على أنّ أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ يستلزم إبهام معناه، لتردّدمعنى «الحسّاس» مثلاً بين «إنسان له الحسّ» و«فرس له الحسّ» وهكذا، مثلسائر المشتركات اللفظيّة، مع أنّ معناه واضح غير مبهم بقضاوة الوجدان.
وعلى هذا فالنزاع ينحصر في دخل مفهوم الشيء في المشتقّ.
نقد أدلّة القائلين بالبساطة
ثمّ استدلّ من قال ببساطته باُمور كلّها مدخولة:
منها: ما أفاده المحقّق الشريف، وقد عرفت جوابه.
ومنها: ما استدلّ به المحقّق الخراساني رحمهالله ، وهو أنّ التركّب مستلزم لتكرّرالموصوف في مثل «زيد الكاتب» وهو خلاف الضرورة(1).
وفيه: أنّ هذا المثال بناءً على التركّب يكون بمعنى «زيد الذي شيء لهالكتابة» ولم يتكرّر الموصوف فيه كما لا يخفى.
ومنها: أنّ التركّب مستلزم لتحقّق نسبتين في كلام واحد: إحداهما في تمامالقضيّة، والاُخرى في المحمول فقط.
وفيه: أنّ اجتماع نسبتين في كلام واحد لا يستحيل إلاّ فيما إذا كانتا تامّتين،في عرض واحد، متّحدتين موضوعاً ومحمولاً، ولم يتحقّق واحد من هذهالشروط الثلاثة في المقام، فضلاً عن جميعها، فإنّ النسبة التي في تمام القضيّة
(صفحه474)
تامّة والتي في جانب المحمول ناقصة، وهي متقدِّمة رتبةً على التي في تمامالقضيّة، وهما مع ذلك مختلفتان بحسب طرفيهما كما هو واضح.
التحقيق حول مسألة بساطة المشتقّ وتركّبه
والحقّ أنّ المفاهيم الاشتقاقيّة مركّبة لا بسيطة، لدخل مفهوم الشيء فيها،وذلك لانسباق الشيء المتلبّس بالمبدء إلى الذهن عند سماع المشتقّ، فمعناهمركّب من ثلاثة اُمور: 1ـ الشيء، 2ـ المبدأ، 3ـ تلبّسه به، وكيف يمكن القولببساطته مع تعدّد الوضع فيه؟! فإنّ له بحسب مادّته وضعاً، وبحسب هيئتهوضعاً آخر، فالهيئة تدلّ على المقيّد والتقيّد، أعني «الشيء» و«التلبّس» والمادّةتدلّ على القيد، أعني «المبدء» وهذا هو معنى التركيب.
وذهب بعض الأعلام أيضاً إلى التركيب، واستدلّ هو أيضاً عليه بالتبادروانسباق الذات المتلبّسة بالمبدء إلى الذهن(1).
وهو وإن كان صحيحاً إلاّ أنّه لا يلائم ما ذهب إليه من أنّ مركز النزاع هوالبساطة والتركّب بتعمّل من العقل، فإنّ التبادر إنّما هو مربوط بمرتبة الإدراكوالتصوّر، لا بمرتبة التحليل العقلي كما هو واضح.
فاستدلاله على دعواه بالتبادر نحو تسلّم قهريّ لكون النزاع في البساطةوالتركّب اللحاظيّين، وهذا أقوى شاهد على أنّه بهذا المعنى يكون محلاًّ للنزاع،لا بالمعنى الذي ذكره بعض الأعلام.
والحاصل: أنّ مفهوم المشتقّ مركّب من الذات المتلبّسة بالمبدء، فمفهومالشيء والذات دخيل فيه، والدليل عليه هو التبادر.
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 298.
اصول
