جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في الفرق بين المشتقّ ومبدئه

وذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ كلام الفلاسفة يرجع إلى الفرق الذاتيبينهما، فإنّه قال: الفرق بين المشتقّ ومبدئه مفهوماً أنّه بمفهومه لا يأبى عنالحمل على ما تلبّس بالمبدء، ولا يعصي عن الجري عليه، لما هما عليه منالاتّحاد، بخلاف المبدء، فإنّه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس ونسب إليه كانغيره، لا هو هو، وملاك الحمل والجري إنّما هو نحو من الاتّحاد والهوهويّة،وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما، من أنّ المشتقّ يكونلا بشرط، والمبدء يكون بشرط لا، أي يكون مفهوم المشتقّ غير آبٍ عنالحمل ومفهوم المبدء يكون آبياً عنه(1).

ثمّ اعترض على صاحب الفصول رحمه‏الله بقوله:

وصاحب الفصول رحمه‏الله حيث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بيان التفرقة بهذينالاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحدأورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك، لأجل امتناع حمل العلم والحركة علىالذات وإن اعتبرا لا بشرط، وغفل عن أنّ المراد ما ذكرنا، كما يظهر منهم منبيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادّة والصورة، فراجع(2)، إنتهى كلامه.

نقد ما فسّر به صاحب الكفاية كلام مشهور الفلاسفة في المقام

ونوقش(3) في كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ ما نسبه إلى أهل المعقول من أنّ


  • (1) كفاية الاُصول: 74.
  • (2) المصدر نفسه.
  • (3) المناقشة مربوطة بما نسبه إلى أهل المعقول، وأمّا أصل كلامه فتلقّوه بالقبول، فإنّ المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله قال: وأمّا «ما أفاده اُستاذنا العلاّمة«أدام اللّه‏ أيّامه» في المتن، من أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه أنّه بمفهومه ليأبى عن الجري والحمل بخلاف المبدء، فإنّه يأبى عنه، وأنّه إلى ذلك يرجع ما أفاده أهل المعقول منالفرق بينهما بلا بشرط وبشرط لا، لا حفظ مفهوم واحد وملاحظة الطوارئ» فهو وإن كان صحيحاً فينفسه حيث إنّهما كذلك كما سيجيء إن شاء اللّه‏ تعالى، إلاّ أنّ إرجاع كلمات أهل المعقول إلى ذلك لعلّهلحسن ظنّه بهم، وإلاّ فكلماتهم صريحة... نهاية الدراية 1: 226. م ح ـ ى.
(صفحه478)

مرادهم هو الفرق الحقيقي بين المشتقّ ومبدئه خلاف صريح كلامهم.

فالمحقّق الاصفهاني رحمه‏الله حكى منهم في حاشيته على الكفاية كلامين صريحينفي أنّ مرادهم من «لا بشرط» و«بشرط لا» أمران اعتباريّان، لا ذاتيّان:

كلام العلاّمة الدواني حول الفرق بين المشتقّ ومبدئه

ما نقله عن المحقّق الدواني رحمه‏الله بقوله: المحكيّ عن العلاّمة الدوانيأنّه لا فرق بين المشتقّ ومبدئه الحقيقي(1) دون مبدئه المشهوري وهو المصدرإلاّ بالاعتبار، وقد صرّح بخروج الذات والنسبة معاً عن مداليل المشتقّات،فإنّه قال في تعليقاته على شرح التجريد للقوشجي ـ في مقام الردّ على من زعمأنّ الأجزاء المحمولة لا تكون مفهومات المشتقّات، لاشتمالها على النسبة ـ ملفظه:

التحقيق أنّ معنى المشتقّ لا يشتمل على النسبة بالحقيقة، فإنّ معنى الأبيضوالأسود ونظائرهما ما يعبّر عنه في الفارسيّة بـ «سفيد وسياه» وأمثالهما، ولمدخل في مفهومهما للموصوف لا عامّاً(2) ولا خاصّاً، إذ لو دخل في مفهومالأبيض «الشيء» كان معنى قولنا: «الثوب الأبيض» الثوب الشيء الأبيض(3)،


  • (1) المبدء الحقيقي هو المادّة غير المتحصّلة مثل «ض ـ ر ـ ب» والمبدء المشهوري هو المصدر. م ح ـ ى.
  • (2) المراد بالعامّ مفهوم «الشيء» وبالخاصّ مصداقه. م ح ـ ى.
  • (3) حقّ العبارة أن يقال: «الشيء الذي له البياض». منه مدّ ظلّه.
ج1

ولو دخل فيه «الثوب» بخصوصه كان معناه الثوب الثوب الأبيض(1)، وكلاهممعلوما الانتفاء(2).

كلام صدر المتألّهين في الفرق بين المشتقّ ومبدئه

ما حكاه عن صدر المتألّهين في الشواهد الربوبيّة، وهو أنّ مفهوم المشتقّعند جمهور علماء الكلام متحصّل من الذات والصفة والنسبة، وعند بعضالمحقّقين هو عين الصفة، لاتّحاد العرض والعرضي عنده بالذات، والفرق بكونالصفة عرضاً غير محمول إذا اُخذ في العقل بشرط لا شيء، وعرضيّاً محمولإذا اُخذ لا بشرط(3).

كلام آخر للمحقّق الدواني في اتّحاد المشتقّ ومبدئه

ويؤيّد كون الفرق بين المشتقّ ومبدئه بمجرّد الاعتبار عند أهل المعقول محكاه الحكيم السبزواري رحمه‏الله في حاشية الأسفار عن العلاّمة الدواني على ما فيحاشية الكفاية للمحقّق الاصفهاني رحمه‏الله ، فإنّه قال:

نقل عنه(4) بعض(5) المحقّقين وجهين آخرين:

أحدهما: أنّا إذا رأينا شيئاً أبيض فالمرئي بالذات هو البياض، ونحن نعلمبالضرورة أنّا قبل ملاحظة أنّ البياض عرض والعرض لا يوجد قائماً بنفسهنحكم بأنّه بياض وأبيض، ولو لا الاتّحاد بالذات بين الأبيض والبياض لم


  • (1) حقّ العبارة أن يقال: «الثوب الذي له البياض». منه مدّ ظلّه.
  • (2) نهاية الدراية 1: 221.
  • (3) نهاية الدراية 1: 227.
  • (4) أي عن العلاّمة الدواني رحمه‏الله . م ح ـ ى.
  • (5) هو الحكيم السبزواري رحمه‏الله . م ح ـ ى.
(صفحه480)

حكم العقل بذلك في هذه المرتبة، ولم يجوّز قبل ملاحظة هذه المقدّمات كونهأبيض، لكنّ الأمر خلاف ذلك.

وحاصل الوجه الآخر: أنّ المعلّم الأوّل(1) ومترجمي كلامه عبّروا عنالمقولات بالمشتقّات، ومثّلوا لها بها، فعبّروا عن الكيف بالمتكيّف، ومثّلوا لهبالحارّ والبارد، ولو لا الاتّحاد لم يصحّ(2) ذلك(3)، إنتهى.

والحاصل: أنّ الفلاسفة أرادوا بالكلمتين ـ لا بشرط وبشرط لا ـ أمريناعتباريّين، لا مفهومين مختلفين كما تخيّل المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

توجيه الحكيم السبزواري رحمه‏الله لكلام أهل المعقول

قال المحقّق السبزواري رحمه‏الله توضيحاً للاّبشرطيّة والبشرط اللاّئيّة فيالمقام:

إنّ نفس حقيقة البياض وغيرها من الأعراض تارةً تلاحظ بما هيوأنّها موجودة في قبال موضوعها، فهي بهذا اللحاظ بياض ولا يحملعلى موضوعه، كيف وقد لوحظ فيه المبائنة مع موضوعه، والحمل هوالاتّحاد في الوجود، واُخرى تلاحظ بما هي ظهور موضوعها وكونها مرتبة منوجود موضوعها، وظهور الشيء وطوره لا يباينه، فيصحّ حملها عليه، إذالمفروض أنّ هذه المرتبة مرتبة من وجود الموضوع، والحمل هو الاتّحاد فيالوجود(4).


  • (1) المعلّم الأوّل أرسطو، والثاني أبو نصر الفارابي. م ح ـ ى.
  • (2) إذ الكيف إنّما هو الحرارة والبرودة، لا الحارّ والبارد لو لم يتحقّق بينهما الاتّحاد. م ح ـ ى.
  • (3) نهاية الدراية 1: 223، والحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1: 42، التعليقة 3.
  • (4) نهاية الدراية 1: 225، نقلاً عن بعض المحقّقين الذي فسّر في التعليقة بالحكيم السبزواري رحمه‏الله .
ج1

نظريّة الإمام الخميني رحمه‏الله في المقام

ولسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره في المقام مطالب جيّدة، وإن كانتمتشتّتةً في تقريرات بحثه:

ناقش فيما أفاده المحقّق الدواني من الوجهين المتقدّمين المنقولين عنه فيحاشية الأسفار بقوله:

فيه خلط بين النظر العقلي والفهم العرفي، إذ المتّبع في تعيين المفاهيم هوالأذهان الصافية عن شوائب البراهين العقليّة، واتّحاد المشتقّات الدائرة بينالعرف الساذج مع مباديها من الغرائب بينهم، ولا يرضى به مهما صار دقيقاً،وأوهن منه التمسّك بكلام المترجمين، إنتهى ملخّصاً.

ثمّ ناقش في كلام المحقّق السبزواري رحمه‏الله بقوله: ولا يكاد ينقضي تعجّبيمن هذا المحقّق، كيف جعل الوصفين(1) المزبورين من الاُمور الاعتباريّة، وأنّاللحاظ تارةً يمنعه عن الحمل، واُخرى يخرجه عن التعصّي، وقد تقدّم أنّ الحقّكون اللابشرطيّة وبديلها من الاُمور الواقعيّة.

أنّ ما نسب إلى أهل المعقول من كون المادّة بشرط لا، والمشتقّلا بشرط غير صحيح، لاستلزامه اجتماع أمرين متنافيين في المشتقّات، إذالمادّة التي اُخذت بشرط لا لابدّ وأن تكون موجودة في فروعها بما لهمن الحيثيّات بلا حذف واحدة منها، وحينئذٍ هيئة المشتقّ لا تأبى عن الحمل،


  • (1) بيّن شيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» كلام الإمام رحمه‏الله بعبارة اُخرى، وهي أنّه: كيف جعل حقيقة البياض متعصّية عنالحمل على موضوعها إذا لوحظت بما هي في قباله، وقابلةً للحمل عليه إذا لوحظت مرتبة من وجوده، معأنّ ما يقبل الحمل هو الأبيض، وأمّا البياض فلا يقبله أصلاً، ألا ترى أنّه لا يصحّ أن تقول: «هذا الجداربياض» معتذراً بأنّك لاحظت البياض مرتبة من مراتب وجود الجدار؟ م ح ـ ى.