ثمّ الواحد العنواني قد يكون اعتباريّاً، كالصلاة المشتملة على القراءةوالركوع والسجود وسائر الأجزاء المعتبرة شرعاً أمراً واحداً.

وقد يكون عرفيّاً، كالمعجون المؤثّر في رفع مرض خاصّ، فإنّ وحدته وإنكانت باعتبار الطبيب المخترع له، إلاّ أنّ العرف أيضاً يراه أمراً واحداً.

إذا عرفت ذلك فنقول:

لا شبهة في أنّ المراد بالواحد في القاعدة الفلسفيّة هو الواحد الشخصي، كمبيّنه المحقّقون من الفلاسفة، فإذا كان المعلول واحداً شخصيّاً يستحيل أن يتعدّدعلّته المستقلّة.

وحينئذٍ فإن أرادوا بوحدة الغرض المترتّب على العلم الوحدة الشخصيّةأيضاً ـ لكي ترتبط المقدّمة الاُولى بالثانية، ويتمّ القياس المنطقى الذي يبتنىعلى كون الأوسط في الصغرى والكبرى شيئاً واحداً ـ فلابدّ من القول بترتّبهذا الغرض الواحد على مجموع مسائل العلم بما هو مجموع، لا على الجامعبينها، لعدم اتّصافه بالوحدة الشخصيّة، وإنّما المتّصف بها هو المجموعكما لا يخفى.

وبعبارة اُخرى: إذا قلنا: فائدة علم النحو هي «صون اللسان عن الخطأ فيالمقال» فهذه الفائدة أمر واحد شخصي معلول عن أمر واحد شخصي آخربمقتضى المقدّمتين، فلا يمكن أن تكون علّته الجامع بين مسائل النحو كما عليهالمستدلّ، ضرورة أنّه أمر كلّي، ولا مسألةً واحدةً منها، لاستلزامه خروجسائر المسائل عنه، فلابدّ من القول بأنّها مركّبة من مجموع مسائله، بحيث لوتعلّم شخص جميع مسائل النحو إلاّ مسألة واحدة لما حصل له صون اللسانعن الخطأ في المقال أصلاً، كالصلاة الفاقدة لجزء واحد عمداً، حيث لم يترتّبعليها النهي عن الفحشاء والمنكر أصلاً، ولا يمكن الالتزام بهذا اللازم في المقام،