ج1
وفيه ـ كما قال بعض الأعلام أيضاً في جوابه ـ : أنّه لو تمّ ما ذكره لجرىذلك في أسماء الفاعلين أيضاً، فإنّ الهيئة فيها موضوعة لأن تدلّ على صدورالفعل عن الفاعل، ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر انقضاء الصدور عمّن صدر عنهالفعل خارجاً، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه، والمبدء الواحد كالضربمثلاً لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، غاية الأمر أنّ قيامهبأحدهما قيام صدوري وبالآخر قيام وقوعي(1).
وحلّ ذلك: أنّ المراد بالصدور في اسم الفاعل والوقوع في اسم المفعول هوالصدور والوقوع الفعليّان، فما دام الضرب صادراً من زيد بالفعل كان متلبّسبالمبدء، وإذا زال فعليّة الصدور كان ممّن انقضى عنه المبدء، وهكذا ما دامالضرب واقعاً بالفعل على عمرو كان متلبّساً به، وإذا زالت فعليّة الوقوع كانممّن انقضى عنه.
بيان الحقّ في المشتقّات التي يفهم منها الحرفة والصناعة
بقي الكلام في مثل التاجر ممّا يفهم منه الحرفة والصناعة.
والظاهر أنّه صار بمجموعه من الهيئة والمادّة حقيقة عرفيّة في المعنى الخاصّالمتبادر منه، من دون أن يرتبط ذلك المعنى بالمادّة وحدها ولا بالهيئة كذلك،إذ لا فرق بين مثل التاجر والضارب في أخذ مادّتهما بنحو الفعليّة، فهي عبارةعن الضرب الفعلي والتجارة الفعليّة، وهيئة الفاعل فيهما أيضاً وضعت لمناشتغل بذلك الضرب الفعلي وتلك التجارة الفعليّة.
فمادّة التاجر وضعت لمعنى، وهيئته لمعنى آخر، ثمّ صار مجموعهما بسبب
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 266.
الوضع أو كثرة الاستعمال حقيقة عرفيّة في معنى ثالث، وهو «من له حرفةالتجارة»(1).
فلا يرتبط هذا المعنى العرفي بالجهة المبحوث عنها التي تتمحّض في هيئةالمشتقّ.
- (1) والظاهر أنّ «المثمر» ونحوه أيضاً كالتاجر في ما ذكر، حيث يفهم منه استعداد الإثمار وشأنيّته، ولا يمكنالقول بكون هذا المعنى ناشئاً عن هيئته، وإلاّ لفهم الاستعداد والشأنيّة من «المسكر» ونحوه أيضاً، فلابدّمن أن يكون معنىً ثالثاً ناشئاً عن مجموع الهيئة والمادّة بنحو الحقيقة العرفيّة. م ح ـ ى.
(صفحه448)
السادس: حول كلمة «الحال» في عنوان المسألة
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : إنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حالالنسبة(1) والجري لا حال النطق(2)، إلخ.
وفيه: أنّ المشتقّ لا يدلّ على الزمان أصلاً، فإنّك قد عرفت عدم دلالةالفعل عليه، فضلاً عن الاسم الذي لا خلاف في عدم دلالته عليه، فلا معنىللقول بدخل الزمان في مفهوم المشتقّ، سواء في ذلك زمان النطق والجريوالتلبّس.
على أنّ الكلام في المشتقّ إنّما هو في المفهوم اللغوي التصوّري كما قال سيّدنالاُستاذ الأعظم الإمام رحمهالله (3)، سواء تحقّق الحمل والجري أم لا، نطق به متكلّمأم لا.
وبعبارة اُخرى: البحث إنّما هو في مفهوم هيئة «الضارب» مثلاً من دونملاحظة كونه محمولاً على زيد مثلاً، أو منطوقاً في كلام متكلّم، بل الوضعمقدّم على الحمل والنطق، إذ لابدّ من أن يضع الواضع أوّلاً اللفظ بإزاء المعنى،
- (1) في الكفاية «حال التلبّس» لكنّه إمّا من سهو القلم أو غلط الناسخ، لعدم ملائمته لما بعده من كلامه، بليلائم له التعبير بـ «حال النسبة». منه مدّ ظلّه.
- (3) تهذيب الاُصول 1: 157.
ثمّ ينطق به المتكلّم ويحمله على الذات، فهل يمكن دخل زمان النطق أو النسبةفي ما وضع له المشتقّ مع كونهما متأخّرين عن الوضع؟!
وهل يمكن الالتزام بأنّه ليس للضارب مثلاً معنى قبل الجري والنطق؟!
ويختصّ حال التلبّس بإشكال أوضح، وهو أنّ المنقضي عنه المبدء أيضمتلبّس به في حال التلبّس، فكان المشتقّ حقيقةً فيه أيضاً قطعاً لو كان المرادحال التلبّس، ولا يعقل النزاع في أنّه هل هو حقيقة في خصوص المتلبّسبالمبدء في حال التلبّس أو في الجامع الأعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدء.
بيان الحقّ في المسألة
فلابدّ من جعل البحث في مفهوم تصوّري غير مشتمل على الزمان، وهوأنّ المشتقّ هل وضع لمفهوم لا ينطبق إلاّ على المتّصف بالمبدء المشتغل به أملمفهوم أعمّ منه ومن المنقضي عنه الاشتغال.
إشكال ودفع
ربما يتوهّم عدم تحقّق التلبّس بالمبدء في مثل «المعدوم» و«الممتنع» لعدمثبوت الذات واستحالتها فيهما، ولا يعقل تلبّس المعدوم والمستحيل بالمبدء،لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.
وفيه: أنّ النزاع في المشتقّ كما عرفت في معناه التصوّري، وهو بسيط كمسيجيء، فلا مجال للتمسّك بقاعدة الفرعيّة.
نعم، لو كان معناه مركّباً، وهو شيء ثبت له كذا، لكان للتمسّك بها مجال.
إن قلت: الإشكال وإن لم يكن وارداً على معناه التصوّري، إلاّ أنّه وارد فيمإذا حمل على موضوع، فإنّا إذا قلنا: «زيد معدوم» أو «شريك الباري ممتنع»
اصول
