للصحيح أن يتمسّك بالإطلاق، وذلك للشكّ في صدق المفهوم على الفاقد لميحتمل دخله في المسمّى، وأمّا الإطلاق المقامي فلا يعتبر فيه ذلك، بل المعتبرفيه سكوت المتكلِّم عن البيان في مقام عدّ الأجزاء والشرائط، أو الأفراد، مثلإذا كان المولى في مقام بيان ما يحتاجه اليوم من اللحم، والخبز، والاُرز، واللبن،وغيرها من اللوازم، فأمر عبده بشرائها، ولم يذكر الدهن مثلاً، فبما أنّه كان فيمقام البيان ولم يذكر ذلك فيستكشف منه عدم إرادته له، وإلاّ لبيّنه، ولا نحتاجفي هذا النحو من الإطلاق إلى وجود لفظ مطلق في القضيّة، والإطلاق فيالصحيحة من هذا القبيل، فإنّه عليه‏السلام كان في مقام بيان أجزاء الصلاة، فكلّما لميبيّنه نستكشف عدم دخله فيها.

والحاصل: أنّ أحد الإطلاقين أجنبيّ عن الإطلاق الآخر رأساً، وجوازالتمسّك بأحدهما لا يستلزم جواز التمسّك بالآخر، فلا فرق في جواز الأخذبالإطلاق المقامي بين القائل بالصحيح والقائل بالأعمّ، وأمّا الإطلاق اللفظيفلا يجوز التمسّك به إلاّ للقائلين بالأعمّ، فلا يرد هذا الإشكال على هذه الثمرة.

2ـ أنّه ليس في الكتاب والسنّة إطلاق يحتجّ به، لأنّ أدلّة العبادات الواردةفيهما كلّها مجملة، إذ لم يرد شيء منها في مقام البيان.

وأجاب عنه بعضهم بأنّ غاية ما يقتضيه هذا الإشكال عدم المصداق لهذهالثمرة، لا عدم ترتّبها على النزاع.

وفيه: أنّه كيف يمكن رمي الأكابر بصرف العمر في هذا البحث الطويلالذيل، مع عدم ترتّب ثمرة فعليّة عليه، لمجرّد الثمرة الفرضيّة.

نعم، يمكن أن يُجاب عنه أوّلاً: بأنّ دعوى إجمال جميع أدلّة العبادات فيالكتاب والسنّة مكابرة، لعدم صحّة هذه الدعوى إلاّ بعد إمعان النظر في جميع