ج1
الحيوانيّة والناطقيّة لا يكشف عن وضعه للحيوان الناطق، إذ لعلّ إطلاقه علىجميعهم كان مجازاً، كما أنّ إطلاق لفظ «الأسد» على جميع من كان شجاعيكون بنحو المجاز، فلو لم يستكشف المعنى الحقيقي من التبادر وصحّة الحملفلا يكون مجرّد الاطّراد علامة الحقيقة، ولو استكشف منهما فلا حاجة إليه.
وثالثاً: أنّ صحّة إطلاق لفظ «الإنسان» على «زيد» مثلاً إذا كانت معلومةمن الخارج فلا بحث فيه، ولكن ما الدليل على صحّة إطلاقه على سائر منيشترك معه في الحيوانيّة والناطقيّة؟
إن قلت: الدليل هو قضاوة العرف.
قلت: هذا من باب رجوع المستعلم إلى العالم، ومحلّ النزاع كشف الجاهلالمعنى الحقيقي بنفسه من دون رجوعه إلى شخص آخر.
وبالجملة: لا طريق لنا إلى صحّة الإطلاق في غير المورد المعلوم، وصحّةالإطلاق فيه لا تستلزم صحّته في سائر الموارد، إذ يمكن أن يكون الإطلاق فيهبنحو المجاز، فلا يسري إلى غيره.
كما أنّه لا طريق لنا إلى عدم صحّة إطلاق لفظ «الأسد» على من يشابهالحيوان المفترس في البَخَر أو المشي إلاّ قضاوة العرف، فلا يكون الاطّرادعلامة الحقيقة ولا عدمه علامة المجاز.
فالمحقّق الاصفهاني رحمهالله وإن أصاب في تعريف الاطّراد إلاّ أنّه أخطأ في جعلهوجعل عدمه علامتين للحقيقة والمجاز.
كلام الاُستاذ البروجردي حول الاطّراد وعدمه
وذهب سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمهالله أيضاً إلى أنّ الاطّراد وعدمه علامتانللحقيقة والمجاز، لكنّه فسّر الاطّراد بصحّة إطلاق اللفظ على المعنى في جميع
(صفحه284)
الأحوال والمقامات وعدم الاطّراد بعدم كونه كذلك، فإنّه قال:
الظاهر صحّة جعل الاطّراد وعدمه علامتين بتقريب لا يرد عليه ما ذكرهالمحقّق القمّي(1) وصاحب الكفاية، بيان ذلك: أنّك قد عرفت أنّ اللفظ فيالاستعمالات المجازيّة أيضاً لا يستعمل إلاّ فيما وضع له، غاية الأمر أنّه فيالاستعمالات الحقيقيّة يكون المراد الجدّي عين الموضوع له حقيقةً، وفيالاستعمالات المجازيّة يكون عينه أو من أفراده ادّعاءً وتنزيلاً.
وملاحة جميع المجازات ولطافتها مستندة إلى هذا الادّعاء، فـ «أسد» فيقولك: «رأيت أسداً يرمي» لم يستعمل إلاّ في الحيوان المفترس، غاية الأمر أنّهتوسّط في البين ادّعاء كون زيد الشجاع من أفراده، فهذه القضيّة تنحلّ إلىقضيّتين يحتاج الإخبار في كلّ منهما إلى جهة محسّنة: مفاد إحدى القضيّتينتعلّق الرؤية برجل يرمي، ومفاد الاُخرى كون هذا الرجل بالغاً في الشجاعةحدّاً يصحّ جعله من أفراد الأسد واستعمال لفظ الأسد فيه، وملاك الحسن فيالإخبار الأوّل ما هو الملاك في قولك: «رأيت رجلاً يرمي» وهو كون المقاممقام هذا الإخبار، بأن يفيد فائدة الخبر أو لازمها، وملاك الحسن في الإخبار
- (1) قال المحقّق القمي رحمهالله في هذا المبحث ما حاصله: أنّ المراد بعدم الاطّراد في المجاز إن كان عدم اطّرادالاستعمال بالنسبة إلى أنواع العلائق فعدم الاطّراد صحيح، لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمالفي بعض الموارد، بل من جهة عدم المقتضى له، فإنّ المرخّص فيه في باب المجازات ليس هوالاستعمال باعتبار أنواع العلائق المعهودة، بل المرخّص فيه هو الاستعمال باعتبار بعض الأصناف منها،فليس كلّما وجدت السببيّة والمسببيّة ـ مثلاً ـ يجوز استعمال لفظ السبب في المسبّب أو بالعكس، فإنّلفظ «الأب» مثلاً لا يطلق على «الابن» ولا لفظ «الابن» على «الأب» مع وجود نوع السببيّة فيهما.
وإن كان المراد عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلى الصنف المرخّص فيه ـ أعني الموارد التي كانت العلاقةفيها من أظهر خواصّ المعنى الحقيقي، كالشجاعة مثلاً للأسد ـ فالمجاز أيضاً مطّرد مثل الحقيقة، لصحّةالاستعمال في كلّ مورد وجد فيه هذا الصنف من العلاقة. قوانين الاُصول 1: 26.
وهذا ما تقدّم من كلام المحقّق الخراساني رحمهالله بعبارة موجزة. م ح ـ ى.
الثاني أمران:
الأوّل: حسن هذا الادّعاء ذاتاً، بأن يكون بين الموضوع له والمراد الجدّيكمال المناسبة، بحيث يحسن ادّعاء كون المراد الجدّي عين الموضوع له أو منأفراده، وإن شئت فسمّ ذلك بمصحّح الادّعاء.
الثاني: كون المقام مقام هذا الادّعاء، فإنّه ربما يوجد كمال المناسبة والعلاقةبينهما، بحيث تصحّح الادّعاء ولكنّ المقام غير مناسب لإظهار هذا الادّعاء،مثلاً إن كان جليسك رجلاً شجاعاً بالغاً فيها حدّاً يصحّح ادّعاء كونه منأفراد الأسد، حسن هذا الادّعاء واستعمال لفظ الأسد فيه إذا كان المقام مقامإظهار شجاعته، كأن يكون المقصود مثلاً تحريكه إلى الجهاد، فيقال له: «يأسد الهيجاء فرّق الأعداء» ولا يحسن هذا الادّعاء والاستعمال في مقام دعوتهإلى الأكل مثلاً، بأن يقال له: «يا أسد تفضّل بأكل الطعام» وبالجملة فإذا لميكن المقام مقام إظهار شجاعته كان ادّعاء كونه أسداً وإطلاق الأسد عليهقبيحاً بنظر العقلاء.
والحاصل: أنّ الإخبار في قولنا: «رأيت رجلاً يرمي» يحتاج إلى محسّنواحد، وهو كون المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل، وأمّا الإخبارفي قولنا: «رأيت أسداً يرمي» فيحتاج إلى إحراز اُمور ثلاثة:
الأوّل: كون المقام مقام الإخبار بتعلّق الرؤية به.
الثاني: حسن ادّعاء كونه أسداً، بأن يكون بالغاً أعلى درجات الشجاعة.
الثالث: كون المقام مقام إظهار شجاعته.
إذا عرفت ما ذكرناه فنقول: إنّ جعل عدم الاطّراد علامةً للمجاز ليسبلحاظ نوع العلاقة، بل بلحاظ الصنف منها، أعني الموارد التي يوجد فيها بين
(صفحه286)
الموضوع له والمراد الجدّي كمال المناسبة، بحيث تكون العلاقة من أظهرخواصّ الموضوع له.
وقولكم: «فالمجاز أيضاً على هذا مطّرد» واضح الفساد، بعدما ذكرناه منأنّ صرف تحقّق صنف العلاقة ومصحّح الادّعاء لا يكفي في الاستعمال، ما لميكن المقام مقام إظهار هذا الادّعاء.
والحاصل: أنّه بعدما كان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل فيالمثال المذكور يكون إطلاق الرجل عليه حسناً بنحو الإطلاق، وأمّا استعمالالأسد فيه فيتوقّف ـ مضافاً إلى تحقّق صنف العلاقة ومصحّح الادّعاء ـ علىكون المقام مقام إظهار شجاعته، وذلك يختلف بحسب الموارد، فجعل عدماطّراد الاستعمال من علائم المجاز صحيح بلا إشكال(1).
إنتهى كلامه رحمهالله .
وحاصله: أنّ إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي حسن مطلقاً، وهذا معنىالاطّراد، بخلاف الاستعمالات المجازيّة، فإنّها لا تحسن إلاّ في بعض المواقعوالمقامات كما تقدّم.
نقد نظريّة السيّد البروجردي رحمهالله
وفيه أوّلاً: منع حسن إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي دائماً، ألا ترى أنّه لوكان زيد عَلَماً في العلم والعمل وذا مقام رفيع عند الناس وكان أبوه إسكافاً ليحسن أن تقول له: «السلام عليك يا ابن الإسكاف» مع كونه حقيقةً، وكذا ليحسن أن يقال عند الدعاء: «يا قهّار اغفر لي» بل يناسب أن يُقال: «يا غفّار
ج1
اغفر لي» مع كون الأوّل أيضاً حقيقةً، فحسن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقيأيضاً يختصّ ببعض المواقع كالمجاز.
وثانياً: لا طريق إلى حسن الإطلاق وعدمه إلاّ العرف أو العلم بالمعنىالحقيقي والمجازي من قبل، والأوّل يكون من باب رجوع المستعلم إلى العالم،والثاني يستلزم عدم الحاجة إلى الاطّراد وعدمه لاستكشاف الحقيقة والمجاز،لكونهما معلومين من قبل فرضاً، فلا يمكن للجاهل كشف الحقيقة والمجازبنفسه من طريق حسن الاستعمال دائماً وعدمه.
رأي المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المسألة
وذهب بعض الأعلام إلى أنّ الاطّراد علامة الحقيقة بل لا علامة لها غيرهمن دون أن يجعل عدم الاطّراد علامةً للمجاز.
وفسّر الاطّراد بإطلاق اللفظ وإرادة معنى خاصّ في جميع الموارد عند أهلاللغة والمحاورة نظير التبادر عند الغير، فإنّه قال:
والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أنّ الاطّراد الكاشف عن الحقيقة فيالجملة عبارة عن استعمال لفظ خاصّ في معنى مخصوص في موارد مختلفةبمحمولات عديدة، مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز،فهذا طريقة عمليّة لتعليم اللغات الأجنبيّة، واستكشاف حقائقها العرفيّة.
توضيح ذلك: هو أنّ من جاء من بلد إلى بلد آخر لا يعرف لغاتهم إذتصدّى لتعلّم اللغة السائرة في هذا البلد رأى أنّ أهل البلد يطلقون لفظويريدون به معنى، ويطلقون لفظاً آخر ويريدون به معنى آخر، وهكذا، ولكنّهلا يعلم أنّ هذه الإطلاقات من الإطلاقات الحقيقيّة، أو المجازيّة، فإذا رأىأنّهم يطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها تلك المعاني في جميع الموارد حصل له
اصول
