الموجودة مع فقدان بعض شروطها أو وجود بعض موانعها فرد من الصلاةعرضها الفساد فقط في الخارج، وليست بصحيحة، كما أنّها لا تكون صحيحةمن جهة وفاسدة من اُخرى، ولا صحيحة في النصف وفاسدة في النصفالآخر.

ومن ذلك يظهر لك أنّ بعض ما هو من الشرائط ويكون دخيلاً في اتّصافهبالصحّة خارجاً، غير داخل في محطّ البحث، لما عرفت من أنّ البحث فيالمرتبة المتقدّمة على الوجود الخارجي، وما يعرضه من الصحّة ومقابلها. وعلىهذا لا مناص عن الاعتراف بكون الموضوع له أمراً ينطبق على مقالةالأعمّي، لما علمت من أنّ الماهيّة التي وضعت لها لفظ «الصلاة» إذا وجدت فيالخارج مجرّدة عن تلك الشرائط التي عرفت خروجها عن الموضوع له،تتّصف لا محالة بالفساد، ولا يمكن اتّصافها بالصحّة في هذا الحال، فلا تكونالماهيّة الموضوع لها الصلاة متّصفة في الخارج بالصحّة دائماً، وهذا بعينه مقالةالأعمّي وإن كان لفظه قاصراً عن إفادته.

وقد تقدّم أنّ النزاع ليس في وضع هذه الألفاظ لمفهومي الصحيح والأعمّ،ولا للماهيّة المتقيّدة بمفهوم الصحّة، بل لا يمكن الوضع لماهيّة ملازمة لها، لأنّمفهوم الصحّة وحقيقتها غير لازمين للماهيّة، لأنّها من عوارض الوجود، كمأنّه لا يمكن وضعها لماهيّة إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة، لما عرفتآنفاً من خروج بعض شروط الصحّة من حريم النزاع، فظهر من ذلك كلّه أنّالماهيّة الموضوع لها الصلاة لا تكون ملازمة للصحّة، وكذلك سائر ما أشبهها،فلا مجال حينئذٍ للنزاع إلاّ مع إلغاء عنواني «الصحيح» و«الأعمّ» ويقال: هلالألفاظ موضوعة لماهيّة تامّة للأجزاء والشرائط الكذائيّة أو ما هو ملازم لهأو لا، ولعلّ نظر القوم ذلك، لكن تخلّل الصحيح والأعمّ لسهولة التعبير، فتدبّر.