(صفحه400)
أمرين مختلفين في صفحتها في آنٍ واحد، ويدلّنا على ذلك قضاوة الوجدانبملاحظة اُمور:
1ـ أنّ النفس تقدر على رؤية شخصين أو سماع صوتين في آنٍ واحد، وعلىالرؤية والسمع أو اللّمس والشمّ كذلك.
2ـ أنّ الموضوع في القضايا الحمليّة وإن كان متقدّماً على المحمول بحسباللفظ، إلاّ أنّهما حاضران عند النفس معاً في آنٍ واحد، لأنّ ملاك الحمل هوالاتّحاد والهوهويّة.
3ـ وإن أبيت عن ذلك كلّه فلا ريب في أنّك إذا قلت: «السواد والبياضمتضادّان» كان السواد والبياض كلاهما حاضرين في نفسك في لحظة تلفّظكبكلمة «متضادّان» لعدم إمكان انفكاكهما عن النفس في هذه اللحظة كما ليخفى.
إقامة برهان آخر على الامتناع ونقده
واستدلّ(1) بعضهم على الاستحالة بأنّ اللفظ وجود تنزيلي لطبيعي المعنىويمتنع اجتماع وجودين في لباس وجود واحد.
وبعبارة اُخرى لنا اُمور ثلاثة: وجود حقيقي للمعنى، ووجود حقيقي للفظ،ووجود تنزيلي للمعنى، فإنّا إذا قلنا: «زيد إنسان» كان المراد بالموضوع معنىكلمة «زيد» لا لفظها، وإذا قلنا: «زيد لفظ» كان المراد من الموضوع لفظ هذهالكلمة لا معناها، والحمل في كليهما شائع صناعي، لكون الموضوع في الأوّل
- (1) إنّ هذا المستدلّ قائل بأنّ لكلّ شيء وجودات أربع: 1ـ حقيقي خارجي، 2ـ ذهني، 3ـ لفظي، 4ـ كتبي،ولبعض الأشياء وجود خامس، وهو الوجود الإنشائي، كالطلب، فإنّ مفاد هيئة «افعل» وجوده الإنشائي.منه مدّ ظلّه.
وهو زيد الموجود في الخارج مصداقاً من مصاديق مفهوم الإنسان حقيقةً، وفيالثاني وهو لفظ زيد مصداقاً من مصاديق مفهوم اللفظ كذلك، وكلّما تلفّظنبلفظ زيد سواء كان في هذين المثالين أو غيرهما كان اللفظ وجوداً تنزيليّللمعنى، فعلى هذا لفظ «زيد» يكون وجوداً حقيقيّاً لمفهوم «اللفظ» ووجودتنزيليّاً لمعناه وهو زيد الموجود في الخارج، وكما يمتنع تعدّد وجوده الحقيقيبوجود واحد، يمتنع أيضاً تعدّد وجوده التنزيلي كذلك(1).
وفيه أوّلاً: أنّ دعوى كون اللفظ من أنحاء وجود المعنى مجازفة، بل لا يمكنذلك، فإنّ اللفظ صوت، وهو من مقولة الكيف، والمعنى من مقولة الجوهرمثلاً، ويستحيل اجتماعهما، لتباين المقولات بتمام الذوات.
نعم، لا بأس به لو اُريد مجرّد الذوق والمسامحة والتخيّل.
وثانياً: أنّ الممتنع إنّما هو اجتماع وجودين حقيقيّين، لا تنزيليّين، كيف وقداجتمع في قولك: «زيد لفظ» وجودان: أحدهما حقيقي والآخر تنزيلي، فإنّلفظ «زيد» وجود حقيقي لمفهوم «لفظ» وتنزيلي لمعناه بناءً على ما ذهب إليهالمستدلّ من كون اللفظ وجوداً تنزيليّاً للمعنى، ولو كان اجتماع وجودينتنزيليّين مستحيلاً لاستحال اجتماع الحقيقي والتنزيلي بطريق أولى، لكونه
- (1) إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، بعد ما وصل شيخنا العلاّمة الاُستاذ الأعظم«مدّ ظلّه» إلى هذا الموضع منمحاضراته الشريفة، ابتليت الاُمّة الإسلاميّة بالمصيبة العظمى التّي أحرقت القلوب وأوجعت الصدوروكسرت الظهور، أعني ارتحال الفقيه المجاهد الذي كان صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعلأمر مولاه، قائد الثورة الإسلاميّة ووليّ أمر الاُمّة، الإمام الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدّائن بدينالحقّ، الحابس نفسه على ذات اللّه، آية اللّه العظمى الحاج آقا روح اللّه الموسوي الخميني أعلى اللّه مقامهوحشره مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصدّيقين.
اللّهمّ اجعله نفساً مطمئنّةً راجعةً إليك، راضيةً مرضيّةً، داخلة في جنّتك، ووفّقنا لنتأسّى به في تحصيلالعلم والعمل، والجهاد في سبيلك، بحقّ محمّد وآله الطاهرين، آمّين.
وكان وقوع هذه الحادثة الهائلة ليلة الأحد 14/3/ 1368 هـ .ش، 29 شوّال 1409 هـ .ق. م ح ـ ى.
أقرب إلى اجتماع الحقيقيّين حيث إنّ أحد طرفيه حقيقي.
إن قلت: لا ضير في اجتماع وجودين في قولنا: «زيد لفظ» لأنّ بينهما بونبعيداً، إذ أحدهما مربوط بمفهوم «لفظ» والآخر بالمعنى كما ذكرتم.
قلت: استعمال اللفظ في أكثر من معنى أيضاً كذلك، فإنّا إذا قلنا: «رأيتعيناً» وأردنا بها معنيين كان أحدهما العين الباكية مثلاً والآخر العين الجارية.
والحاصل: أنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ممكن عقلاً.
ج1
(صفحه404)
المقام الثاني: في ترخيصه من قبل الواضع
رأي المحقق القمي رحمهالله فيه ونقده
ذهب المحقّق القمي رحمهالله في القوانين إلى عدم الجواز، لأنّ اللفظ وضع للمعنىحال الانفراد(1)، ولابدّ عند الاستعمال من مراعاة حال الوضع(2).
ويرد عليه أوّلاً: أنّه لا دليل على لزوم رعاية حال الوضع عندالاستعمال، ولو وجب رعاية حال الوضع لكانت خصوصيّاته الزمانيّةوالمكانيّة وغيرها أيضاً كذلك، مع أنّ مراعاتها غير لازمة على المستعملينقطعاً.
وثانياً: أنّ الوضع للمعنى حال الانفراد لا يعمّ جميع موارد المشترك، فإنّمنها ما نعبّر عنه بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ(3)، إذ لا ريب في كوناللفظ مشتركاً لفظيّاً بين الخصوصيّات، ومع ذلك لم يلاحظ الواضع كلاًّ منهمنفرداً، بل لاحظها بوجهها وعنوانها الكلّي.
- (1) هذا غير ما ذهب إليه صاحب المعالم رحمهالله من كون الموضوع له كلّ واحد من المعاني مقيّداً بقيد الوحدة،فإنّ المحقّق القمي لا يقول بذلك، بل يقول بكون الموضوع له كلاًّ منها مجرّداً من قيد الوحدة، لكنّالواضع لاحظه حين الوضع منفرداً. منه مدّ ظلّه.
- (2) قوانين الاُصول 1: 67.
- (3) هذا على مذهب القوم، وإلاّ قال الاُستاذ«مدّ ظلّه» في مبحث أقسام الوضع باستحالة هذا القسم. م ح ـ ى.
اصول
