وامتثالها، فوجود أصل الحجّة والدليل معلوم لنا، والمطلوب في علم الاُصولتعيّنات الحجّة وتشخّصاتها، كخبر الواحد والشهرة والظواهر ونحوها، ففيقولنا: «خبر الواحد حجّة» وإن جعل وصف الحجّيّة محمولاً، ولكنّه بحسبالحقيقة هو الموضوع، فإنّه الأمر المعلوم، والمجهول تعيّناته وأفراده، فمحصّلمسائل الاُصول هو أنّ الحجّة التي نعلم بوجودها إجمالاً، لها تعيّنات وأفراد،منها خبر الواحد، ومنها الشهرة، وهكذا، فكلّ مسألة يرجع البحث فيها إلىتعيين مصداق للحجّة، مسألة اُصوليّة، كمسألة حجّيّة الخبر والشهرةوالإجماع، وحجّيّة أحد الخبرين في باب التعارض، ومسألة حجّيّة القطعبقسميه من التفصيلي والإجمالي، فإنّ حجّيّة القطع التفصيلي كانت أمرواضحاً، ولذا لم يتعرّض لها القدماء، إلاّ أنّ توهّم عدم الحجّيّة في بعض أقسامهأوجب البحث عنها، فهي أيضاً من مسائل علم الاُصول، ولا ربط لهبالمسائل الكلاميّة ـ كما في الكفاية⁽¹⁾ ـ وليست الحجّة في اصطلاح الاُصوليعبارة عن حدّ الوسط، بل هي بمعناها اللغوي، أعني ما يحتجّ به المولى علىالعبد وبالعكس في مقام الامتثال، فيكون القطع بقسميه أيضاً من مصاديقهحقيقةً.

وعلى هذا فمبحث الاشتغال من مباحث الاُصول، حيث يرجع البحث فيهإلى البحث عن حجّيّة العلم الإجمالي، وكذلك مبحث حجّيّة الاستصحاب، بلومبحث البراءة أيضاً، إذ محصّل البحث فيه هو أنّ صرف احتمال التكليفيكفي لتنجيز الواقع، ويصحّح احتجاج المولى ومؤاخذته أم لا؟ وكذلك مسألةالتخيير، حيث إنّ المبحوث عنه فيها أنّه في مقام دوران الأمر بين المحذورين