(صفحه300)
قد تقول في مقام تسميته: «إنّي سمّيته زيداً» وقد يتعلّق غرضك بأن تقولابتداءً: «ائتوني بزيد» مريداً تسميته به، فالاستعمال المحقّق للوضع أمر عقلائي.
لكنّه هل هو حقيقة أو مجاز؟
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : ليس واحداً منهما، أمّا عدم كونه حقيقةً فلاستعمالاللفظ في غير ما وضع له، وأمّا عدم كونه مجازاً فلدلالته عليه بنفسه بلا مراعاةما اعتبر في المجاز من العلاقة، ولا ضير في عدم كون الاستعمال حقيقةً ولمجازاً بعدما كان ممّا يقبله الطبع ولا يستنكره، وقد عرفت سابقاً(1) أنّه فيالاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز(2).
والحقّ أنّه حقيقة، لأنّ الاستعمال الحقيقي كما يتحقّق مع سبق الوضع عليهكذلك يتحقّق مع مقارنته له كما في المقام، إذ لا ملزم لاشتراط سبقه عليه، وليصحّ قياس المقام بمسألة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه ونحوه، لعدم إمكان تحقّقالحقيقة فيه، لاستعماله في غير ما وضع له مع أنّ المستعمل لا يريد به الوضعبل مجرّد الاستعمال، ولا المجاز، لعدم تحقّق العلاقة المعتبرة فيه بين نوع اللفظمثلاً ومعناه.
فالاستعمال وإن كان يمكن أن يكون فاقداً للحقيقة والمجاز كما في إطلاقاللفظ وإرادة نوعه، إلاّ أنّه حقيقة في المقام، لعدم اشتراط سبق الوضع علىالاستعمال الحقيقي.
وكيف كان فلا إشكال في صحّة ما ادّعاه صاحب الكفاية أوّلاً من إمكانالاستعمال المحقّق للوضع، كما عرفت، لكنّ الكلام في دعواه الثانية، وهي وقوعه
- (1) راجع ص246 وص255 فقد تقدّم هناك أنّ استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله لا يكون حقيقةً ولمجازاً. م ح ـ ى.
في لسان الشارع.
هذا بالنسبة إلى الوضع التعييني.
وأمّا الحقيقة التعيّنيّة فلا شبهة في وقوعها في عصر الصادقين عليهماالسلام في لسانهموبعده في لسان الأئمّة المتأخّرين، بل قبله في لسان الأئمّة المتقدّمين عليهما، فإنّألفاظ العبادات صارت حقيقةً في المعاني الشرعيّة لا محالة في عصر الإمامالأوّل أمير المؤمنين عليهالسلام في لسانه بسبب كثرة الاستعمال فيها لكثرة الابتلاءبها، سيّما في زمن خلافته الظاهريّة المتحقّقة بعد خمس وعشرين سنة من وفاةالنبيّ صلىاللهعليهوآله .
بقي الكلام في الألفاظ المستعملة في كلامه صلىاللهعليهوآله ، والظاهر أنّ تحقّق كثرةالاستعمال فيها في خصوص لسانه صلىاللهعليهوآله بحيث تصير حقيقةً تعيّنيّة غير معلومبل ممنوع، لكنّ الإنصاف أنّ منع حصول كثرة الاستعمال كذلك في زمانالشارع صلىاللهعليهوآله في مجموع لسانه ولسان تابعيه مكابرة كما قال المحقّق الخراساني رحمهالله .
ولا يخفى أنّ هذا كافٍ لحمل كلامه صلىاللهعليهوآله على المعاني الشرعيّة الجديدة، وإنلم يتعرّضه صاحب الكفاية، بل ربما يستظهر من كلامه عدم الكفاية؛ وذلكلأنّه صلىاللهعليهوآله كان عالماً ببلوغ كثرة الاستعمال في لسان المتشرّعة الموجودين فيعصره إلى حدّ الحقيقة التعيّنيّة، فكان مستغنياً عن ذكر القرينة على إرادتها.
(صفحه302)
ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعيّة
ثمّ بناءً على مشي المشهور في هذا البحث وقع النزاع في ترتّب الثمرة عليه،وفي أنّها ما هي؟
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظالواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت وعلىمعانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال(1).
فإذا وصل إلينا خبر معتبر بأنّ الشارع المقدّس قال: «صلِّ عند رؤيةالهلال» فلابدّ من الحكم بوجوب الصلاة عند الرؤية لو قلنا بثبوت الحقيقةالشرعيّة وعلمنا بتأخّر الاستعمال، ومن الحكم بوجوب الدّعاء عندها لو لمتثبت أو جهل تقدّم الاستعمال وتأخّره.
وذهب بعضهم إلى أنّ تلك الألفاظ تحمل على المعاني الشرعيّة بناءً علىالثبوت وإحراز تأخّر الاستعمال، لكنّها لا تحمل على المعاني اللغويّة بناءً علىعدمه، بل مجملة مردّدة بينهما.
إن قلت: إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز تجري أصالة الحقيقة، فلم لتحمل في الفرض الثاني على المعاني اللغويّة؟
ج1
قلت: تقدّم الحقيقة على المجاز مسلّم فيما إذا كان المجاز من المجازاتالمتعارفة، بخلاف المجاز المشهور الذي يساوي احتماله لاحتمال الحقيقة إذا اُطلقاللفظ بلا قرينة لأجل اُنس الذهن به كاُنسه بالحقيقة، والمقام من هذا القبيل،إذ لا يمكن إنكار كون هذه الألفاظ مجازات مشهورة في المعاني الجديدةالشرعيّة وإن أمكن إنكار كونها حقيقةً فيها.
ولكن ذهب المحقّق النائيني وتبعه بعض الأعلام إلى أنّه لا ثمرة للمسألةأصلاً، واستدلاّ عليه بأنّه ليس لنا مورد نشكّ فيه في المراد الاستعمالي من هذهالألفاظ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم لم نقل، لأنّ الحقيقة الشرعيّةوإن فرض أنّها لم تثبت إلاّ أنّه لا ريب في صيرورة هذه الألفاظ حقيقةً فيالمعاني الشرعيّة في عرف المتشرّعة بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإذن لابدّ من حمل ماشتمل على ألفاظ العبادات من أخبار الأئمّة عليهمالسلام ـ وهي كثيرة جدّاً بالنسبة إلىالأحاديث النبويّة ـ على المعاني الشرعيّة، لكونهم من المتشرّعة، بل فيرأسهم.
بقي الكلام في ألفاظ الكتاب والأحاديث النبويّة، وحيث إنّ ألفاظ الكتابوأكثر أحاديثه صلىاللهعليهوآله واصلة إلينا بواسطة الأئمّة عليهمالسلام فلا محالة هي أيضاً تحملعلى المعاني الشرعيّة، وأمّا ما وصل إلينا منه صلىاللهعليهوآله من غير طريقهم عليهمالسلام فإمّا ليشتمل على ألفاظ العبادات أو يكون معلوم المراد، فليس لنا حديث نبويّمشتمل على لفظ الصلاة والزكاة والحجّ ونحوها مجهول المراد.
فلا ثمرة للنزاع في هذه المسألة أصلاً، بل هو بحث علمي فقط(1).
- (1) أجود التقريرات 1: 48، ومحاضرات في اُصول الفقه 1: 142.
وفيه ـ مضافاً إلى أنّ ألفاظ الكتاب وصلت إلينا بالتواتر(1) لا بأخبار
- (1) قد أجمع كافّة المسلمين على أنّ القرآنيّة لا تثبت إلاّ بالتواتر عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، والشاهد عليه أنّ المالكيّةوسائر من قال بعدم كون البسملة التي في أوائل السور من القرآن استدلّوا عليه بعدم ثبوتها بالتواتر،وأجاب الآخرون عنه بأنّه كيف يمكن إنكار تواترها وهي ثابتة في جميع المصاحف التي كتبت في صدرالإسلام، مع أنّ المسلمين كانوا ملتزمين بأن لا يكتبوا في القرآن إلاّ ما هو منه.
فترى أنّ الاستدلال والجواب يحكيان عن تسالم الطرفين على عدم ثبوت القرآن إلاّ بالتواتر.
وأيضاً استشكل السيوطي في كتاب «الإتقان في علوم القرآن» على ما نسب إلى ابن مسعود من أنّه قالبعدم كون الفاتحة والمعوّذتين اللّتين في آخر الكتاب منه، بأنّ إنكار كونها من القرآن مع ثبوتها بالتواتريوجب الكفر، ثمّ قال: فلابدّ إمّا من توجيه كلام ابن مسعود أو القول بكذب النسبة إليه.
وليس انحصار ثبوتها بالتواتر لأجل كونه كلام اللّه تعالى، فإنّ الحديث القدسي أيضاً كلامه مع عدماشتراط التواتر فيه، ولا لكونه معجزة فقط، فإنّ سائر معجزات النبيّ صلىاللهعليهوآله تثبت بغير التواتر أيضاً، بللأجل مزيّة مختصّة بالقرآن، وهي أنّه معجزة خالدة باقية، كافل لسعادة جميع البشر إلى يوم القيامة،ومتحدٍّ بقوله ـ في سورة البقرة، الآية 23 ـ : «وَإِنْ كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْمِثْلِهِ» سيّما أنّه كان ينطق به رجل اُمّي في عصر بلغت فيه الفصاحة والبلاغة كمالهما، وسيّما أنّ إطلاقالسورة يشمل أصغر السور حتّى مثل سورة الكوثر، وما هذا شأنه ودعواه يكون لا محالة متواترعنه صلىاللهعليهوآله ، لتوفّر الدواعي على نقله، حتّى من قبل الكفّار والمشركين الذين كانوا بصدد ردّه والإتيان بمثلهأو بمثل سورة منه، فضلاً عن المسلمين، وأمّا السماع من المعصومين عليهمالسلام فلا تصل النوبة إليه، لكونهمتواتراً قبله بين جميع المسلمين: الشيعة القائلين بإمامتهم عليهمالسلام وأهل السنّة الذين لا يقولون بها.
بل صيرورته كتاباً في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ بمعنى أنّ جمعه وتأليفه وتعيين عدد آيات كلّ سورة وأنّ آية كذجزء لسورة كذا بعد آية كذا، كان في عصره صلىاللهعليهوآله ـ إنّما تثبت بالتواتر أيضاً، لعين ما تقدّم في ثبوت أصلالقرآنيّة به.
وأمّا ما روى من أنّ عليّاً عليهالسلام أو أبا بكر أو عثمان جمع القرآن فلا يرتبط بهذا الجمع الواقع في زمنالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإنّ المراد بجمع عليّ عليهالسلام جمعه تمام القرآن مع بيان ما له دخل في المراد في ذيل كلّ آية،كالتفسير والتأويل وشأن النزول ونحوها، وبجمع أبي بكر جمعه في القرطاس بعدما كتب بعضه علىجلد الحيوانات وبعضه على قشر الأشجار ونحوها، ويؤيّده ما روي من طريق أهل السنّة من أنّ «أوّل منجمع القرآن في القرطاس أبو بكر»، وبجمع عثمان جمعه الناس على قراءة واحدة، فإنّه بعدما تكثّرتالقراءات جمعهم على قراءة واحدة وأحرق ما كان من القرآن مكتوباً بغيرها.
فتحصّل أنّ القرآنيّة وكذا عدد آيات كلّ سورة وتعيين جزئيّة الآيات لسورها وبيان مكان كلّ آية منالسورة كلّها تثبت بالتواتر المتّصل بزمان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله . منه مدّ ظلّه.
اصول
