ج1
المتكلّم الإخبار بهذا الاتّحاد الواقعي، فكما لا يكون التغاير الواقعي في القضايالصادقة، كذلك لا معنى للتغاير الاعتباري.
وتوهّم لزوم اعتبار المغايرة إمّا لاستحالة تحقّق النسبة بين الشيء ونفسه،أو لاستحالة حمل الشيء على نفسه، وكلاهما أجنبيّان عن القضيّة الحمليّة، أمّالأوّل فلعدم وجود النسبة فيها كما حقّقناه في مبحث القضايا(1)، وأمّا الثانيفلعدم امتناع حمل الشيء على نفسه، فإنّ القضيّة اللفظيّة مرآة للواقع حاكيةعنه، فإذا قلنا: «زيد كاتب» فكما أنّه ليس في الخارج إلاّ وجود واحد فلابدّمن تطابق القضيّة اللفظيّة له، وإلاّ كان الحاكي غير المحكي، فلا يكون مرآة له،والحمل هو الإخبار والحكاية عن الواقع.
بل اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول يورث الإشكال، فإنّ القضيّةالحمليّة حاكية عن الاتّحاد بينهما، ولحاظ التغاير يخالفه كما هو واضح.
فاعتبار المغايرة بينهما ـ سواء كانا متّحدين وجوداً فقط مثل «زيد كاتب»أو ماهيّةً أيضاً مثل «الإنسان حيوان ناطق» ـ غير لازم، بل مضرّ.
إن قلت: لا ريب في تحقّق التغاير بالمفهوم في مثل «زيد كاتب» وبالإجمالوالتفصيل في مثل «الإنسان حيوان ناطق».
قلت: نعم، ولكن هذا التغاير لا يرتبط بالقضيّة، فإنّها غير حاكية إلاّ عنالاتّحاد الوجودي في الأوّل والماهوي في الثاني.
رأي الإمام الخميني رحمهالله حول لزوم المغايرة بين طرفي القضيّة
ثمّ إنّ سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدسسره فصّل بين الواقع وبين اللفظ والذهن،فذهب إلى عدم تحقّق التغاير الواقعي في القضيّة الواقعيّة، ولا معنى أيض
- (1) راجع ص205 مبحث أجزاء القضايا من مباحث الوضع.
للتغاير الاعتباري فيها، لأنّ اعتبار التفكيك ينافي الإخبار بالاتّحادوالهوهويّة.
وأمّا القضيّة اللفظيّة والمعقولة فالتغاير الواقعي بين الموضوع والمحمول فيهمممّا لابدّ منه، فلا يصحّ أن يقال: «زيد زيد» لأنّهما لفظان مكرّران حاكيان عنهويّة واحدة فينفسالأمر منغير تغاير فيذهنالمتكلِّم وكلامه وذهنالمخاطب،والقضيّةالحمليّة لابدّ من أنتكون حاكية عنالاتّحاد بين الهويّتين المختلفتين(1).
هذا حاصل ما في التقريرات المطبوعة من بحثه الشريف.
وفيه: أنّ مثل قضيّة «زيد زيد» لو لم تكن صحيحةً لكان إمّا لأجل عدمفائدتها، أو لأجل امتناع حمل الشيء على نفسه، أمّا مسألة حمل الشيء علىنفسه فقد عرفت عدم استحالته، بل الإمام قدسسره أيضاً معترف به حيث قالعقيب كلامه السابق: وحمل الشيء على نفسه بمعنى الإخبار عن كون الشيءنفسه ليس غير صحيح جدّاً، بل ضروري الصحّة(2).
وأمّا مسألة الفائدة فيكفي فيها رفع شبهة من تخيّل أنّ الشيء يمكن أن ليكوننفسه، فنقولفيجوابشبهته: «بلالشيءنفسه، الإنسانإنسان، زيد زيد».
والحاصل: أنّه لا ملزم لأن يكون الموضوع والمحمول حاكيين عن هويّتينمختلفتين، ولا يمتنع اتّحاد الموضوع والمحمول في القضيّتين اللفظيّة والمعقولة،فالتفصيل بين القضايا بالقول باستحالة تحقّق التغاير في القضيّة الواقعيّةوضرورته في القضيّة اللفظيّة والمعقولة ليس بتامّ.
هذا تمام الكلام في المباحث المربوطة بالفرق بين المشتقّ ومبدئه.
- (1) تهذيب الاُصول 1: 178.
(صفحه488)
في كيفيّة اتّصافه تعالى بالصفات الجارية عليه
الثالث: في كيفيّة اتّصافه تعالى بالصفات الجارية عليه
وفيه جهتان من البحث:
الاُولى: في المغايرة المعتبرة بين المبدء وما يجري عليه المشتقّ
إنّهم اتّفقوا على اعتبار المغايرة بين المبدء وما يجري عليه المشتقّ.
وذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى كفاية المغايرة بينهما مفهوماً وإن اتّحدخارجاً، فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك منصفات الكمال عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته يكونعلى الحقيقة، فإنّ المبدء فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجاً، إلاّ أنّه غير ذاتهتعالى مفهوماً(1).
ثمّ اعترض على صاحب الفصول بأنّه توهّم لزوم المغايرة الحقيقيّة كمفي «زيد عالم» ولذا التزم بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجاريةعليه تعالى بناءً على الحقّ من العينيّة(2)، مع أنّك قد عرفت كفاية المغايرةمفهوماً، ولا اتّفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق على عدم
ج1
اعتباره كما لا يخفى، وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادئالصفات(1).
الثانية: في الارتباط بين المبدء وما يجري عليه المشتقّ
واختلفوا فيه على أقوال:
أ ـ أنّه يعتبر قيام المبدء به قياماً حلوليّاً حتّى يصدق المشتقّ على نحوالحقيقة، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة، ثمّ إنّهم رأوا أنّ الاعتقاد بكونهتعالىمتكلِّماً يستلزم الاعتقاد بكونه محلاًّ للحوادث لو فسّر الكلام بالأصوات،فذهبوا إلى الكلام النفسي في حقّه تعالى حتّى يكون قديماً كذاته تعالى، ولميتفطّنوا إلى فساد مذهبهم في المشتقّ، مع أنّه ـ مضافاً إلى كونه منشأً للإشكالفي كونه تعالى متكلِّماً ـ واضح البطلان، لصدق الضارب والموِلم مع عدم حلولالضرب والألم بفاعلهما.
ب ـ أنّه لا يعتبر قيامه به أصلاً، لانحصار القيام عند أرباب هذا القولبالحلولي، مع أنّه منتفٍ في مثل الضارب والمؤلم كما عرفت.
ج ـ ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمهالله من اعتبار القيام بالمعنى الأعمّ منالحلول والصدور وغيرهما، وحيث إنّ القيام بأيّ نحو من الأنحاء لا يتصوّر فيصفاته تعالى، لكونها عين الذات ذهب إلى النقل أو التجوّز فيها من هذه الجهةأيضاً كالجهة الاُولى(2).
وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّها لو كانت بغير معانيها العامّة جاريةً
اصول
