فلا يرد عليهم ما أورده المحقّق الخراساني رحمهالله .
نعم، هو وارد على القول بكون التمايز بتمايز المحمولات، لكونها متعيّنةً فيمحمولات المسائل بكثرتها من دون أن يراد انتزاع جامع منها وتسميته باسمخاصّ، كما فعله المشهور في ناحية الموضوعات، حيث انتزعوا منموضوعات المسائل جامعاً سمّوه باسم مخصوص وجعلوه ملاك التمايز فيالعلوم.
لكنّ الظاهر أنّ تمايز العلوم بتمايز المحمولات مجرّد احتمال ذكر في كلام المحقّقالخراساني، ولا قائل له.
وعلى أيّ حال لا يصحّ جعل تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها، ولا بتمايزموضوعات المسائل أو محمولاتها.
2ـ نظريّة المحقّق الخراساني رحمهالله في ملاك تمايز العلوم
وذهب المحقّق صاحب الكفاية إلى أنّ تمايزها بتمايز الأغراض المترتّبة علىالعلوم الداعية إلى تدوينها، كالاقتدار على الاستنباط في علم الاُصول، وصوناللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو، وعصمة الذهن عن الخطأ في الفكرفي علم المنطق، وهكذا(1).
وذهب إليه قبله المير سيّد شريف الجرجاني، فتبعه جماعة منهم المحقّقالخراساني رحمهالله .
والتأمّل في كلامه من الصدر إلى الذيل يدلّنا على أنّه استدلّ لإثبات مذهبهفي المقام بأنّ العلم عبارة عن مجموعة مسائله المتعدّدة التي جمعها الدخل فيالغرض الذي دوّن لأجله العلم، فمسائل علم النحو مثلاً وإن كانت متكثّرةومتشتّتة، إلاّ أنّ لها جامعاً، وهو أنّها تشترك في الدخل في الغرض الباعثعلى تدوين هذا العلم، وهو «صون اللسان عن الخطأ في المقال».
فالمحور الذي حوله تدور مسائل العلم هو الغرض، وإذا ضممنا إليه أنّالغرض في كلّ علم لا يكون إلاّ واحداً كما ذهب إليه المشهور ومنهم صاحبالكفاية رحمهالله ثبت لا محالة أنّ كلّ علم يمتاز عن سائر العلوم بالغرض الداعي إلىتدوينه.
فكلّ مسألة شككنا في كونها من مسائل النحو مثلاً نعرضها على غرضه،فإن كانت دخيلةً فيه نعلم أنّها من النحو وإلاّ فلا.
ولا ينافيه كون بعض المسائل مؤثّرة في غرضين لأجل كلّ منهما وضع علمعلى حدة، فإنّها حينئذٍ تكون من مسائل العلمين.
(صفحه46)
هذا حاصل الدقّة والتأمّل في كلام المحقّق الخراساني رحمهالله .
وفي كلامه مضافاً إلى إقامة البرهان على مذهبه نكتتان:
الاُولى: أنّ المراد بالغرض في المقام هو غرض تدوين العلم الذي له دخلفي جمع مسائل كثيرة واعتبارها علماً واحداً، لا الغرض في مقام التعلّم، فليتوقّف كون مسألة من مسائل علم على تشخيص المتعلّم، فما كان دخيلاً فيغرض تدوين علم الفقه مثلاً يكون مسألة فقهيّة، وإن لم نعلم بها، وما لم يكنكذلك لا يكون من مسائل الفقه، وإن تخيّلنا كونه منها.
الثانية: أنّ العلم لا يتحقّق قبل تدوينه، إذ ليس لنا مجموعة مسائل نسمّيهبالعلم قبل التدوين، فإذا دوّن مسائل النحو مثلاً نقول: «هذا علم النحو» وأمّقبل التدوين فلا غرض في البين ولا مسائل دخيلة فيه، فلا علم لنا، لأنّه ليكون إلاّ مجموعة المسائل الدخيلة في الغرض.
فما يستفاد من كلام المحقّق الخراساني رحمهالله اُمور ثلاثة:
1ـ إقامة البرهان على كون التمايز بين العلوم بتمايز الأغراض.
2ـ أنّ المراد بالغرض هو الغرض في مقام التدوين لا في مقام التعلّم.
3ـ أنّ العلم لا يتحقّق إلاّ بعد تدوينه.
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمهالله في ملاك تمايز العلوم
وما قيل أو يمكن أن يقال في ردّ كلامه رحمهالله وجوه:
الأوّل: اُورد عليه بأنّ الأغراض المترتّبة على العلوم متأخّرة عنها بمراحل،إذ لابدّ من وجود مسائل العلم أوّلاً، ثمّ تعلّمها ثانياً، ثمّ العمل بها ثالثاً كييترتّب الغرض، ألا ترى أنّ مجرّد المسائل النحويّة المدوّنة في كتاب السيوطيمثلاً لا تؤثّر في «صون اللسان عن الخطأ في المقال» لو لم نتعلّمها، أو لم نعمل