ج1
بينهما، فإنّ نسبة المرفوعيّة إلى الفاعل غير نسبة المنصوبيّة إلى المفعول. فليصحّ القول بانحصار التمايز في محدودة الموضوع والمحمول، وعدم دخل النسبةفيه.
2ـ قال رحمهالله في المقدّمة الثانية: تمايز مسائل كلّ علم في أنفسها بتمايزموضوعاتها، وتمايز العلوم بتمايز ما هو الجامع لمحمولات مسائلها، وابتنى ذلكعلى وحدة جميع المحمولات في بعض العلوم كالفلسفة، ووحدة محمولاتبعض الأبواب في بعض آخر، كباب المرفوعات من علم النحو، وعلى اختلافالموضوعات في جميع المسائل من جميع العلوم.
وفيه: أنّ الأمر في بعض العلوم بعكس ذلك، كالعرفان، فإنّ موضوعهوموضوع جميع مسائله شيء واحد، وهو اللّه، فكيف يمكن القول بأنّ تغايرمسائل كلّ علم في أنفسها بتغاير موضوعاتها؟!
3ـ قال رحمهالله : المشهور موافق لنا في ملاك تمايز العلوم، فإنّهم وإن عبّروا بأنّتمايزها بتمايز الموضوعات، إلاّ أنّ موضوع العلم عبارة عن الجامع لمحمولاتمسائله.
وفيه: أنّ هذا من قبيل تفسير ما لا يرضى صاحبه، فإنّ المشهور ذهبوا إلىأنّ موضوع علم النحو مثلاً هو الكلمة والكلام، ولا ريب في أنّ المسائلالنحويّة هي «الفاعل مرفوع»، و«المفعول منصوب»، و«المضاف إليه مجرور»،وهكذا، فانظر إلى وجدانك فهل تجد الموضوع الذي هو الكلمة والكلامجامعاً للفاعل والمفعول والمضاف إليه، أو للمرفوع والمنصوب والمجرور؟
لا ريب في أنّ الصحيح هو الأوّل، وأمّا الجامع بين هذه المحمولات فهو«كيفيّة آخر الكلمة» لا الكلمة والكلام.
إن قلت: يؤيّد ما ذكره آية اللّه البروجردي رحمهالله أنّ موضوع الفلسفة هو
(صفحه60)
«الوجود» ومحمول جميع مسائلها أيضاً هو «موجود»، حيث نقول: اللّهموجود، الجوهر موجود، العرض موجود، وهكذا، ولا ريب في أنّ الوجودجامع هذه المحمولات.
قلت: كون الوجود موضوعاً للفلسفة وإن كان ملائماً للقول بأصالةالوجود، لكنّه لا يناسب القول بأصالة الماهيّة، لأنّ الوجود على هذا القول أمراعتباري، فالقول بكونه موضوعاً للفلسفة يستلزم أن يكون البحث عندالقائلين بأصالة الماهيّة في جميع الأبواب بحثاً عن أمر اعتباري، وحيث إنّه ليمكن الالتزام بهذا اللازم في الفلسفة التي يبحث فيها عن حقائق الأشياء،فلابدّ من حلّ الإشكال بأحد وجهين:
أ ـ أن نلتزم في خصوص الفلسفة بما التزم به آية اللّه البروجردي رحمهالله في جميعالعلوم، وهو أنّ مسائل الفلسفة من قبيل عكس الحمل، بمعنى أنّ صورةالمسائل وإن كانت «اللّه موجود، الجسم موجود، العرض موجود» وهكذا،لكنّها في الواقع «الموجود هو اللّه، الموجود هو الجسم، الموجود هو العرض»وهكذا، وكلمة الموجود في هذه القضايا بمعنى «الواقع»(1).
فبالنتيجة موضوع الفلسفة هو الجامع بين موضوعات مسائلها لا الجامعبين محمولاتها.
ب ـ والأحسن أن يقال: الوجود ليس موضوع الفلسفة، بل موضوعه«الواقعيّة»(2)، ويبحث في الفلسفة عن عوارضها، سواء قلنا بأصالة الوجود أو
- (1) فقولنا: «الموجود هو الجسم» يكون بمعنى «الواقع هو وجود الجسم» عند القائلين بأصالة الوجود،وبمعنى «الواقع هو ماهيّة الجسم» عند القائلين بأصالة الماهيّة. م ح ـ ى.
- (2) والذين قالوا بموضوعيّة الوجود هم القائلون بأصالته، لأنّ الواقعيّة تنحصر عندهم في الوجود.منه مدّ ظلّه.
بأصالة الماهيّة، لكنّ الواقعيّة تنحصر في الوجود عند القائلين بأصالته، وفيالماهيّة عند القائلين بأصالتها.
وعلى هذا فموضوعات مسائل الفلسفة مصاديق هذه الواقعيّة، فالجوهر(1)أحد مصاديقها، والجسم مصداق آخر، والعرض مصداق ثالث، وهكذا.
والحاصل: أنّ موضوع الفلسفة هو الجامع بين موضوعات مسائلها، ويعبّرعنه بالواقعيّة.
هذه هي الإشكالات الواردة على ما ذكره من المقدّمات، وهنا إشكالانآخران ينهدم بهما أساس ما ذكره رحمهالله .
4ـ لا ريب في أنّ الغرض من البحث حول ملاك تمايز العلوم إنّما هوتشخيص المسائل المشكوكة.
توضيح ذلك: أنّا إذا شككنا في أنّ الاستصحاب مثلاً هل هو مسألةاُصوليّة أو فقهيّة، فلابدّ لنا من ملاحظة ضابطة التمايز، لنعلم بها كونه منالاُصول أو الفقه، كي ندرجه في محلّه ونبحث عنه في العلم المربوط به.
وربما يترتّب عليه ثمرة عمليّة أيضاً، كما لو قال شخص بجواز التقليد فيالفقه وحرمته في اُصوله، فإن اقتضت مسألة التمايز كون الاستصحاب من الفقهجاز التقليد فيه، وإن اقتضت كونه من الاُصول فلا.
وبالجملة: البحث عن ملاك تمايز العلوم ليس بحثاً علميّاً صرفاً، بل الغرضمنه رفع الشكّ عن المسائل المشكوكة وإدراجها في العلم المربوط بها.
إذا عرفت هذا، فلو قلنا بمقالة آية اللّه البروجردي رحمهالله من أنّ التمايز بتمايزجامع المحمولات فلا يترتّب عليه الغرض المذكور.
- (1) وجود الجوهر أو ماهيّته على الاختلاف في مسألة أصالة الوجود والماهيّة. م ح ـ ى.
توضيح ذلك: أنّ الجامع لابدّ من أن ينتزع عن محمولات جميع مسائلالعلم، وإلاّ فلم يتحقّق به التمايز بين العلوم.
فحينما نشكّ في أنّ الاستصحاب مثلاً هل هو من المسائل الاُصوليّة أم لا؟فالضابط في تشخيصه هل هو الجامع بين محمولات المسائل سوىالاستصحاب أو معه؟
لا يمكن الذهاب إلى الأوّل، لأنّه يستلزم الشكّ في كون هذا الجامع المنتزعجامعاً لمحمولات جميع المسائل، لاحتمال كون الاستصحاب منها.
ولا إلى الثاني، لأنّه يستلزم احتمال أن يكون هذا الجامع منتزعاً عنمحمولات مسائل الاُصول وشيء أجنبي عنها، للشك في دخول الاستصحابفيها فرضاً.
وبعبارة اُخرى: كلامه رحمهالله يستلزم نحواً من الدور، لأنّ العلم بكونالاستصحاب داخلاً في الاُصول أو خارجاً عنه يتوقّف على العلم بالجامع بينمحمولات جميع المسائل، لكونه ملاك التمايز، والعلم بالجامع لمحمولات جميعالمسائل يتوقّف على العلم بدخول الاستصحاب فيها أو خروجه عنها، كما هوواضح.
هذا أهمّ إشكال ينهدم به أساس ماذهب إليه آية اللّه البروجردي رحمهالله .
ولا يخفى عليك أنّه وارد على كلام المشهور أيضاً، لأنّهم ذهبوا إلى أنّ تمايزالعلوم بتمايز الموضوعات(1) أوّلاً، وإلى أنّ موضوع كلّ علم هو الجامع بينموضوعات مسائله(2) ثانياً، فتمايز العلوم عندهم بتمايز الجامع بين موضوعات
- (1) وأرادوا بها موضوعات العلوم لا موضوعات المسائل كما تقدّم. منه مدّ ظلّه.
- (2) وبعبارة اُخرى: نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله عند المشهور هي نسبة الكلّي إلى مصاديقهوالطبيعي إلى أفراده، كما عبّر به المحقّق الخراساني رحمهالله . م ح ـ ى.
مسائلها.
فلابدّ من أن يكون هذا الجامع الذي سمّى عندهم موضوع العلم منتزععن موضوعات جميع المسائل.
فلو شككنا في أنّ الاستصحاب مثلاً هل هو من المسائل الاُصوليّة أم لا؟فالعلم بدخوله فيها أو خروجه عنها متوقّف على العلم بالجامع بينموضوعات جميع المسائل، لكونه ملاك التمايز، والعلم بالجامع لموضوعاتجميع المسائل متوقّف على العلم بدخول الاستصحاب فيها أو خروجه عنها،وهذا دور.
وبالجملة: يرد على المشهور أيضاً ما أوردناه على آية اللّه البروجردي رحمهالله طابق النعل بالنعل.
لكنّه لا يرد على من قال بكون الأغراض ملاكاً لتمايز العلوم كالمحقّقالخراساني رحمهالله ، إذ العلم بالغرض لا يتوقّف على العلم بجميع المسائل، فيمكن أننعلم بأنّ فائدة علم الاُصول هي القدرة على الاستنباط، ومع ذلك نشكّ في أنّالاستصحاب هل هو من مسائله أم لا؟ فنعرضه على الغرض لكي يرفعالشكّ ونعلم بدخوله في المسائل الاُصوليّة أو خروجه عنها.
5ـ ويرد على آية اللّه البروجردي والمشهور إشكال آخر أيضاً، وهو أنّالجامع بين المحمولات أو الموضوعات الذي هو ملاك تمايز العلوم عندهم، هلهو جامع صنفي أو نوعي أو جنسي(1)؟
- (1) الجامع الصنفي يعمّ جمعاً من أفراد النوع يشترك في صفة، كالإنسان الأبيض، فإنّه يشمل لجميع الأفرادالبيض من الإنسان، والنوعي أعمّ من الصنفي، لشموله له ولسائر الأصناف، كالإنسان، والجنسي أعمّ منالنوعي، لشموله له ولسائر الأنواع، كالحيوان، فلكلّ واحد من أفراد الصنف جوامع ثلاثة: الصنفيوالنوعي والجنسي. منه مدّ ظلّه.
اصول
