الشارع جعل حكم ظاهري مماثل لمؤدّاها، وإن كانت مخالفة للواقع.

ولكنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله قال في موارد من الكفاية: إنّ الحجّيّة في بابالأمارات الشرعيّة تكون بمعنى المنجّزيّة في صورة المصادفة للواقع والمعذّريّةفي صورة المخالفة، كما أنّه تكون حجّيّة القطع أيضاً بهذا المعنى، إلاّ أنّ الحاكمبها في القطع هو العقل وفي الأمارات هو الشرع⁽¹⁾، فالأمارة توجب تنجّزالواقع عند الموافقة والعذر عند المخالفة من دون أن يجعل على طبق مؤدّاهحكم ظاهري، كما أنّ القطع أيضاً كذلك.

إذا عرفت هذا فنقول: هذا التعريف لا يشمل مثل خبر الواحد وسائرالحجج الشرعيّة، فإنّ خبر زرارة مثلاً إذا قام بوجوب صلاة الجمعة لا يحصللنا القطع بوجوبها، بل ولا الظنّ في كثير من الموارد التي قام بها خبر الواحدأو سائر الحجج الشرعيّة، فلا يستنبط بها الحكم الشرعي قطعاً ولا ظنّاً، فليشملها قوله: «القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام»، وليشملها أيضاً الشقّ الثاني من التعريف، لأنّ «القواعد التي ينتهى إليها في مقامالعمل» هي القواعد التي يرجع إليها بعد الفحص واليأس عن العلم والعلمي،كالاُصول العمليّة، فإنّ كونها منتهى إليها في مقام العمل نظير كون الكيّ⁽²⁾آخر الدواء، والأمارات الشرعيّة ليست كذلك، إذ لا يناط حجّيّتها بالفحصواليأس عن دليل آخر على حكم الواقعة.

وبالجملة: يرد على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في تعريف علمالاُصول ـ مضافاً إلى ما أورد عليه المحقّق الاصفهاني ـ أنّه لا يكون جامعاً،