جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

ذلك على بعض الأعلام وعدم تمييزه بينهما كان موجباً لتوهّم إمكان ثبوتقسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصّاً مع كون الموضوع له عامّاً»(1) هو هذالمحقّق.

وكيف كان فقداستدلّ لإمكانه بوقوعه، فإنّ‏الواضع للفظ الحيوان مثلاً رأىمن البعيد شبحاً ذا حسّ وحركة اختياريّة، وبملاحظته تصوّر مفهوم الحسّاسالمتحرّك بالإرادة، ثمّ وضع اللفظ لهذا المعنى الكلّي، لا للشّبح المرئي الجزئي(2).

والأحسن أن يمثّل له(3) بوضع الألفاظ والأسامي للمخترعاتوالمصنوعات، فإنّ صانع السيّارة مثلاً تصوّر مصنوعه الموجود في الخارج، ثمّوضع لفظ السيّارة لمعنى كلّي شامل لها ولسائر الأفراد التي تصنع في المستقبل،وواضح أنّ هذا من قبيل الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ الوضع في هذا القبيل من الأمثلة عامّ،كما كان الموضوع له عامّاً، إذ تصوّر الخاصّ فيها يوجب تصوّر العامّ بنفسه لبوجهه وعنوانه(4).

أقول: إنّا وإن قلنا بتماميّة ما استدلّ به لامتناع هذا القسم في الدورةالسابقة، إلاّ أنّ مقتضى التحقيق خلافه.

فإنّ مغايرة مفهوم الفرد لمفهوم الكلّي لا يوجب عدم تصوّر الكلّي بالوجهوالعنوان عند تصوّر الفرد بعد اتّحاد ماهيّتهما.


  • (1) كفاية الاُصول: 24.
  • (2) بدائع الأفكار: 40.
  • (3) والمحقّق الرشتى رحمه‏الله مثّل له باُمور: منها: أنّ الطبيب يخترع معجوناً مركّباً من اُمور في علاج مرض،ويضع لفظاً بإزائه، لا من حيث كونه ذلك المركّب، بل من حيث اشتماله على تلك الفائدة. م ح ـ ى.
  • (4) كفاية الاُصول: 24.
(صفحه156)

ألا ترى أنّ بعضهم قالوا بمغايرة الإنسان والحيوان الناطق مفهوماً، ومعذلك لا ريب في كون الإنسان حاكياً عن الحيوان الناطق، فالتغاير مفهوماً ليضرّ بالحكاية، فتصوّر زيد مثلاً يوجب تصوّر الإنسان، سيّما إذا لاحظنا زيدبالكلّي المقيّد، أعني «الإنسان المتخصّص بالخصوصيّات الزيديّة» بنحو دخولالتقيّد وخروج القيد، ضرورة أنّ لحاظ التقيّد يتوقّف على لحاظ طرفيه،فكيف يمكن تصوّر «الإنسان المتخصّص بالخصوصيّات الزيديّة» من دونتصوّر نفس الإنسان بأيّ وجه من الوجوه؟!

فانظر إلى وجدانك إذا قلت: «رقبة مؤمنة» فهل يصحّ لك أن تقول: متصوّرت «الرقبة» أصلاً، معتذراً بأنّك لاحظت الرقبة المقيّدة بالإيمان، لالرقبة بنحو الإطلاق؟!

وبعبارة أدقّ: الفرد هو الماهيّة الموجودة المتخصّصة بالخصوصيّات الفرديّة،فإذا تصوّرنا زيداً أو الإنسان المقيّد بالخصوصيّات الزيديّة بنحو دخول التقيّدتصوّرنا أوّلاً ماهيّة الإنسان الموجودة، ثمّ تشخّصها بالخصوصيّات الزيديّة.

فالفرد يكون عنواناً ومرآةً للماهيّة، لدخولها فيه، فتصوّره يستلزمتصوّرها، لكن لا بنفسها، بل بوجهها وعنوانها.

ويؤيّده أنّ الماهيّة دخيلة في التسمية(1)، ألا ترى أنّك إذا سمّيت ولدك زيدلو سُئلت عن أنّك لِمَ لم تجعل اسمه السيّارة؟ قلت في الجواب: هو إنسان، فلابدّله من أسماء الإنسان، وليس هذا الجواب إلاّ لأجل دخول ماهيّة الكلّي فيالفرد، إذ لو لم يكن المعنى الخاصّ حاكياً عن العامّ لما أثّر العامّ في تسميةالخاصّ، فلحاظ الفرد يستلزم لحاظ الكلّي.


  • (1) أي في جعل الاسم للأفراد والمصاديق. م ح ـ ى.
ج1

لا يقال: نعم، لكن تصوّره يوجب تصوّر الكلّي بنفسه لا بعنوانه، فيكونمن قبيل الوضع العامّ، وهو ـ كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ خارج عن محلّالكلام.

فإنّه يقال: كلاّ، فإنّ الوالد عند تسمية ولده لا يتصوّر إلاّ هذا المولودالخارجي، من دون أن يكون له تصوّر آخر هاهنا، لكن تصوّره بنفسه يوجبتصوّر ماهيّته الكلّيّة بوجهها، لدخلها فيه وفي تسميته، فيكون وجهاً لها.

وأمّا قول المنطقيّين: «الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً» فمردود بعدشهادة البرهان على خلافه.

والحاصل: أنّ الخاصّ يكون مرآةً للعامّ، لأنّه ماهيّةٌ ووجود وتخصّصبالخصوصيّات الفرديّة، فلا يمكن تصوّره بدون تصوّر العامّ بنفس التصوّرالمتعلّق بالخاصّ، وأمّا العامّ فلا يمكن أن يكون مرآةً للخاصّ، لأنّه عبارة عنالماهيّة، ولا دخل للوجود والتشخّصات الفرديّة فيها، لأنّها من حيث هيليست إلاّ هي، لا موجودة ولا معدومة، كما تقدّم.

فلابدّ من القول باستحالة القسم الثالث وإمكان الرابع، عكس ما ذهب إليهالمحقّق الخراساني رحمه‏الله وتلامذته.

نظريّة المحقّق العراقي رحمه‏الله حول عموم الوضع والموضوع له

وللمحقّق العراقي رحمه‏الله في معنى الوضع العامّ والموضوع له العامّ تحقيق، وهوأنّه يتصوّر على نحوين:

أ ـ أنّ الواضع لاحظ معنى كلّيّاً بنحو الماهيّة المهملة التي لا قيد لها أصلاً،حتّى قيد الإطلاق التي يعبّر عنها بالماهيّة اللابشرط المقسمي، ووضع اللفظله، كما إذا تصوّر معنى الإنسان من دون أيّ قيد، ووضع اللفظ له.

(صفحه158)

ب ـ أن يتصوّر الماهيّة المقيّدة بالإطلاق والسريان في الأفراد، كما إذا تصوّرالحيوان الناطق الساري في الأفراد، ووضع لفظ الإنسان له.

وثمرة هذين النحوين لزوم التجوّز في مثل قولنا: «زيد إنسان» على الثانيدون الأوّل، لأنّ زيداً لم يكن الإنسان الساري في الأفراد، فلابدّ من تجريدالمحمول من قيد السريان، واستعماله في نفس الماهيّة، فيكون مجازاً، بعلاقةالكلّ والجزء، وأيضاً يستلزم تقييد المطلق التجوّز على الثاني دون الأوّل، فإنّالمولى إذا قال: «أعتق رقبة» ثمّ قال: «لا تعتق رقبة كافرة» فلا محالة كانمراده من الرقبة في الحكم الأوّل خصوص المؤمنة، فلم يستعملها في الماهيّةالسارية في الأفراد المؤمنة والكافرة، بل استعملها في نفس الماهيّة، فيكونمجازاً على المعنى الثاني دون الأوّل، إذ إرادة الرقبة المؤمنة تكون من قبيل تعدّدالدالّ والمدلول على الأوّل، وهو لا يستلزم التجوّز.

هذا كلّه على ما هو المشهور من معنى الوضع العامّ والموضوع له العامّ.

ثمّ إنّه رحمه‏الله اختار معنىً آخر له، وذكر لتوضيحه مقدّمة فلسفيّة، وهي:

أنّ الحقّ الذي كشف عنه التحقيق هو أصالة الوجود، وأنّ الماهيّة أمراعتباري ينتزعه العقل عن كلّ مرتبة من مراتب الوجود التي لا تكاد تتناهىمراتبه في القوّة والضعف، إذ كلّ مرتبة من تلك المراتب إذا تصوّرها العقلبحدودها التي تنتهي إليها انتزع منها عنواناً خاصّاً بتلك المرتبة يسمّيهالاصطلاح الفنّي بالماهيّة، مثلاً الوجود يسير في الجوهر المحسوس، فإذا لاحظهالعقل في مرتبة كونه شاغلاً للحيّز والمكان، قبل أن يصل سيره إلى النموّ انتزعمنه عنوان الجسم فقط، وإذا سار الوجود واستكمل مرتبة النموّ فقط، انتزعالعقل من هذه المرتبة عنواناً خاصّاً بها يسمّى بالنبات، وهكذا كلّما سار

ج1

الوجود وترقّى من مرتبة إلى أعلى وأكمل من الأوّل انتزع العقل من تلكالمرتبة التي إنتهى إليها عنواناً خاصّاً بها يسمّى باسم من أسماء الماهيّاتالمعروفة(1).

فهذا هو معنى كون الوجود أصيلاً والماهيّة أمراً اعتباريّاً، فإنّ الحقيقة ذاتالأثر هو الوجود، والماهيّة هي العنوان الذي يشار به إلى مرتبة ذلك الوجود،لا أنّها شيء في قبال الوجود، وبذلك اتّضح لك معنى الكلّي الطبيعي، وأنّه هوالعنوان المنتزع من مرتبة خاصّة من الوجود السعيّ المتحقّق في ضمنالوجودات الشخصيّة التي تكون أفراداً لذلك الكلّي، وعليه يكون معنى الفردهو الوجود الشخصي الذي ينتزع منه عنوان خاصّ به يسمّى حصّة منالكلّي الطبيعي، وبهذا تعرف المراد بالكلّيّة الدارجة بين أهل الفنّ من أنّالطبيعي نسبته إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، لا نسبة الأب الواحد إلىأولاده الكثيرين، أي أنّ كلّ حصّة تكون نسبتها إلى الفرد الذي تنتزع منهنسبة الأب الواحد إلى ولد واحد.

هذه هي المقدّمة المذكورة في كلامه رحمه‏الله .

ثمّ قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ كلّ مرتبة من مراتب الوجود السعيّ إذلاحظناها بآثارها وحدودها مع قطع النظر عن اقترانها بالمشخّصاتالخارجيّة وسريانها في الوجودات الشخصيّة أمكن انتزاع عنوان خاصّ بتلكالمرتبة يعبّر عنه بالكلّي الطبيعي، وهي طريقة المشهور في تصوّره، وبما أنّ تلكالمرتبة من الوجود السعيّ سارية في الوجودات الشخصيّة ومقترنةبالمشخّصات الجزئيّة يكون مطابق ذلك العنوان المعبّر عنه بالكلّي الطبيعي


  • (1) كالحيوان والإنسان. م ح ـ ى.