والشرائط لو كان لكلّ جزء أو شرط قرينة خاصّة، كما إذا قال: صلِّ وكبِّرواركع واسجد و...
نعم، لو كان الدالّ على جميع الأجزاء والشرائط قرينة واحدة عامّة ـ كما إذقال: صلِّ وائت بسائر الأجزاء والشرائط ـ لأمكن تصوير النزاع على قولهأيضاً، بأن يقال: إنّ قضيّة القرينة هل هي تمام الأجزاء والشرائط أو هما فيالجملة؟
النقصان، لأنّه مقابل للتماميّة التي فسّر بها الصحّة، فالصحّة والتماميّة عندهمترادفتان وكذلك الفساد والنقصان.
وفيه أوّلاً: أنّ التقابل بين التماميّة والنقصان تقابل العدم والملكة، فإنّالناقص هو الذي من شأنه أن يكون تامّاً ولكنّه بالفعل غير تامّ، كما يقالللإنسان الذي له رجل واحدة: إنّه ناقص، لأنّ من شأنه أن يكون ذا رجلين.
مع أنّ التقابل بين الصحّة والفساد تقابل التضادّ، لكون الفساد أمراً وجوديّكالصحّة، ولذا إذا قيل: هذا التفّاح فاسد، يصحّ السؤال بأنّه أين فساده؟ مع أنّهلو كان أمراً عدميّاً لم يصحّ هذا السؤال، لعدم إمكان إرائته ولا رؤيته.
وثانياً: أنّ موارد استعمالهما مختلفة عرفاً، فإنّه يقال للأعمى مثلاً: إنّه ناقص،ولا يقال له: إنّه فاسد، وينعكس الأمر في التفّاح الفاسد وغيره من الثمرات.
فيعلم من هذين الأمرين أنّ الصحّة لا تكون مرادفةً للتماميّة ولا الفسادمرادفاً للنقصان.
والمستفاد من الاستعمالات العرفيّة وتعبيرات العلوم أنّ التماميّة والنقصانيستعملان في موردين:
الأوّل: الشيء المركّب، فإنّه لو كان واجداً لجميع أجزائها يقال: إنّه تامّوكامل، ولو كان فاقداً لبعضها يقال: إنّه ناقص.
الثاني: الشيء البسيط المشكّك بلحاظ مراتبه المختلفة كما أشار إليه سيّدنالاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»(1)، كالوجود، حيث يطلق التماميّة والكمال علىمرتبته العالية، وهي وجود الواجب، والنقص على مرتبته النازلة، وهي وجودالممكن، فيقال: وجود الواجب تامّ، ووجود الممكن ناقص، ولا يقال: وجود
ج1
الواجب صحيح، أو وجود الممكن فاسد.
وأمّا الصحّة والفساد فيستفاد من موارد استعمالهما أنّ ملاكهما ليس التركيبولا التشكيك، بل ترتّب الآثار المترقّبة من النوع وعدمه، فلو ترتّب علىبطّيخ مثلاً الآثار المترقّبة من نوعه من كونه ذا ماء وطعم خاصّ به وغيرهممن آثاره لكان صحيحاً، وإلاّ ففاسداً.
ففساد مثل البطّيخ والتفّاح ليس لكونه أمراً مركّباً أو بسيطاً ذا مراتب، بللكونه لا يترتّب عليه الغرض المترقّب منه.
إن قلت: فلِمَ يطلق الصحّة والفساد على العبادات المركّبة، كالصلاة، فيقالللصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط: إنّها صحيحة، ولفاقدة الركوعمثلاً: إنّها فاسدة؟
قلت: هذا ليس بلحاظ التركيب، بل بلحاظ الأثر المترقّب منها.
توضيحه: أنّ الصلاة وإن كانت أمراً مركّباً، إلاّ أنّ الشارع جعل لها وحدةًاعتباريّة ذات أثر خاصّ.
ويؤيّده أمران:
أ ـ أنّ الشارع سمّى الضحك والبكاء والتكلّم ونحوها بقواطع الصلاة، فإنّالقطع إنّما يتحقّق فيما له وحدة اتّصاليّة، وإلاّ فلا يؤثّر مثل الضحك في عدمتحقّق أجزاء الصلاة.
ب ـ ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الصلاة إحرام صغير بدئه تكبيرةالإحرام وختمه التسليم.
فالصلاة عند الشارع أمر واحد بسيط يترتّب عليها آثارها من كونهمعراج المؤمن، وقربان كلّ تقيّ، وناهية عن الفحشاء والمنكر وغيرها.