ج1
بمجرّد الاستعمالات الأوّليّة أنّ فهم المعنى عندهم مستند إلى حاقّ اللفظ لا إلىالقرينة، فهو من قبيل التبادر عند الغير لا الاطّراد، واُخرى يحتمل استناد فهمالمعنى إلى القرينة حتّى بعد الاستعمالات الكثيرة، فالاطّراد لا يكون علامةالحقيقة، لاحتمال كونه في جميعها مجازاً، وثالثةً يعلم بعدها أنّ فهم المعنى مستندإلى حاقّ اللفظ ـ وإن كان يحتمل في الاستعمالات الأوّليّة استناده إلى القرينة فهذا أيضاً من قبيل التبادر، لأنّ كون التبادر علامةً للحقيقة مشروط باستنادهإلى حاقّ اللفظ كما عرفت في مبحثه، وهذا الشرط وإن لم يكن متحقّقاً فيالاستعمالات الأوّليّة فرضاً إلاّ أنّه تحقّق بعد الاستعمالات الكثيرة، ولو كانالاطّراد موجباً لإحراز الحقيقة لكان في الصورة الثانية أيضاً ـ وهي ما إذاحتمل استناد فهم المعنى إلى القرينة حتّى بعد الاستعمالات الكثيرة ـ موجبله، لتحقّق الاطّراد هناك أيضاً، فالكاشف للمعنى الحقيقي هو التبادر، سواءتحقّق عند الإطلاقات الأوّليّة أو بعد الاستعمالات الكثيرة.
وأمّا الأطفال فهم يفهمون معاني اللغات بمجرّد الاستعمال الأوّل، والتكرارإنّما هو لأجل أن لا ينسوها، لا لأجل أن يتحقّق الاطّراد ثمّ يفهمونها.
نتيجة البحث
فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ التبادر وتبادر الغير علامتان للحقيقةوالمجاز مطلقاً(1)، وكذلك صحّة الحمل والسلب عند أهل المحاورة لا عندالجاهل المستعلم، وأمّا الاطّراد وعدمه فلا ينكشف الحقيقة والمجاز بهما أصلاً.
هذا تمام الكلام في الحقيقة والمجاز.
- (1) أي سواء كان التبادر عند الجاهل المستعلم أو عند أهل اللغة والمحاورة. م ح ـ ى.
في تعارض الأحوال
الأمر الثامن
في تعارض الأحوال
إنّ للّفظ أحوالاً خمسة:
التجوّز، والاشتراك، والتخصيص، والنقل، والإضمار
مسلك صاحب الكفاية في تعارض الأحوال
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينهوبين المعنى الحقيقي إلاّ بقرينة صارفة عنه إليه، وأمّا إذا دار الأمر بينهفالأصوليّون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً، إلاّ أنّهاستحسانيّة لا اعتبار بها إلاّ إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى(1)، لعدم
- (1) فلا أصل لنا هاهنا إلاّ أصالة الظهور، وهي أصل عقلائي متّبع، توضيح ذلك: أنّ العقلاء يعتمدون فيالتفهيم والتفهّم على ظهورات الألفاظ، ولا فرق في ذلك بين استعمالاتهم الحقيقيّة والمجازيّة، فإنّهمكما يفهمون من لفظ «الأسد» في مثل «رأيت أسداً» معناه الحقيقي ولو ادّعى المتكلّم إرادة المجاز لتسمع دعواه، كذلك يفهمون من لفظ «الأسد» في مثل «رأيت أسداً يرمي» معناه المجازي، ولا يصغىإلىدعوى إرادة الحقيقة، وكلّ ذلك من باب الظهور، ولا ريب في أنّه ليس للشارع اُسلوب جديد فيالتفهيم والتفهّم، لأنّه من العقلاء بل رئيسهم، فيتّبع طريقتهم في ذلك.
فأصالة الظهور أصل عقلائي متّبع في المحاورات العرفيّة والشرعيّة، وترجع إليها أيضاً أصالة الحقيقةوأصالة عدم القرينة كما سيأتي. منه مدّ ظلّه.
مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى(1).
إنتهى كلامه رحمهالله .
كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» حول أصالة عدم النقل
ولا بأس بصرف عنان الكلام إلى بحث تعرّضه سيّدنا الاُستاذ الأعظمالإمام«مدّ ظلّه» في أصالة عدم النقل بعد أن اختار مذهب صاحب الكفاية فيتعارض الأحوال، فإنّه قال: ثمّ إنّ هنا أصلاً لفظيّاً عند دوران الأمر بين النقلوعدمه، وقد أفرط بعضهم في الاحتجاج به، وهو أصالة عدم النقل، ويقال:إنّها أصل عقلائي حجّة مع جميع مثبتاتها.
والحقّ أنّ اعتمادهم عليها إنّما هو فيما إذا شكّ في أصل النقل لا مع العلم بهوالشكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه، والمدرك لهذا الأصل عندهم فيالأوّل هو حكم الفطرة(2) الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة،وعن الظهور الثابت بمجرّد الاحتمال، لا الاستصحاب العقلائي، إذ هو ممّا لأصل له كما سيوافيك إن شاء اللّه في محلّه وأنّ عملهم عليه في بعض المواردلاطمئنانهم بالبقاء وعدم اعتدادهم باحتمال الخلاف، لضعفه، وهو غير مسألةالاستصحاب، وأمّا عدم حجّيّته في القسم الثاني ولو مع العلم بتاريخ الاستعمالفلعدم ثبوت ذلك منهم، لو لم نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه.
والعجب من شيخنا(3) العلاّمة حيث ذهب إلى الاحتجاج بالقسم
- (2) يحتمل أن يكون حكمهم بعدم النقل في موارد الشكّ بملاك أنّه لو لم يحكم عليه في هذه الموارد لانثلمغرض الوضع، وهو سهولة التفهيم والتفهّم، وهذا الوجه يساوق ما ذكره الإمام«مدّ ظلّه» من مسألةالفطرة، لو لم نقل بكونه أحسن منه. منه مدّ ظلّه.
- (3) يعني الشيخ عبد الكريم الحائري رحمهالله . منه مدّ ظلّه.
الأخير(1)، قائلاً بأنّ الحجّة لا يرفع اليد عنها إلاّ بحجّة مثلها، وأنّ الوضعالسابق حجّة، فلا يتجاوز عنه إلاّ بعد العلم بالوضع الثاني.
وأنت(2) خبير بأنّ المتّبع لديهم والحجّة هو الظهور لا الوضع بنفسه، والعلمبتعاقب الوضعين مع الشكّ في تقدّم الثاني منهما على الاستعمال وتأخّره عنهيمنع عن انعقاده كما هو ظاهر(3).
أضف إلى ذلك أنّه لا معنى للفرق بين الأقسام(4) بعد كون الوضع الأوّل هوالمتّبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثاني للوضع الأوّل حال الاستعمال(5).
إنتهى موضع الحاجة من كلامه«مدّ ظلّه».
والحقّ ما ذهب إليه صاحب الكفاية وسيّدنا الاُستاذ من أنّه لا وجه عندتعارض الأحوال الخمسة لترجيح أحدها.
والحقّ أيضاً ما ذهب إليه الإمام«مدّ ظلّه» تبعاً للمحقّق الخراساني في بعضمباحثه(6) من أنّ القدر المتيقّن من ثبوت أصالة عدم النقل عند العقلاء ما إذشكّ في أصل النقل، وأمّا إذا علم ولم يعلم تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه،فثبوتها مشكوكة لو لم ندّع العلم بعدم الثّبوت، ولا ريب في أنّ الشكّ فيالثبوت مساوق للعلم بعدمه.
- (1) أي ما إذا علم تاريخ الاستعمال. م ح ـ ى.
- (2) هذا جواب حلّي، وما يأتي من قوله: «أضف إلى ذلك» إلخ نقضي. م ح ـ ى.
- (3) فإنّ الاستعمال كان ظاهراً في المعنى المنقول عنه لو كان قبل النقل، وفي المعنى المنقول إليه لو كانبعده، ولا ظهور أصلاً فيما إذا شكّ في ذلك. منه مدّ ظلّه.
- (4) وهي ما إذا علم تاريخ الاستعمال أو تاريخ النقل أو كانا مجهولين. م ح ـ ى.
- (5) تهذيب الاُصول 1: 85 .
اصول
