والحمل الأوّلي ما كان الموضوع فيه متّحداً مع المحمول بحسب الماهيّة،سواء اتّحدا بحسب المفهوم أيضاً مثل «الإنسان إنسان» و«الإنسان بشر» بناءًعلى اتّحاد الإنسان مع البشر مفهوماً أيضاً، أم اختلفا فيه، مثل «الإنسانحيوان ناطق» فإنّ مفهوم الموضوع هنا مفهوم إجمالي للمحمول، ومفهومالمحمول مفهوم تفصيلي للموضوع، فهما يختلفان بحسبه، ولذا قد يحضر مفهوم«الإنسان» في الذهن من دون أن يحضر فيه مفهوم «الحيوان الناطق»، وكذلكالعكس، فالحمل الأوّلي انقسم إلى قسمين.
والحمل الشائع ما كان الموضوع والمحمول فيه مختلفين بحسب الماهيّةومتّحدين بحسب الوجود، سواء كان الموضوع مصداقاً حقيقيّاً للمحمول،كقولنا: «زيد إنسان» و«البياض أبيض» فإنّ إنسانيّة زيد ذاتي له لا يحصل لهمن الخارج، وهكذا أبيضيّة البياض، أو مصداقاً عرضيّاً له، كقولنا: «الجسم
أبيض» فإنّ أبيضيّة الجسم خارج عنه عارض له، ويسمّى الأوّل بالحملالشائع بالذات، والثاني بالحمل الشائع بالعرض.
فأقسام القضايا الحمليّة بهذا التقسيم أربعة.
البحث حول أجزاء القضاي
ذهب المشهور إلى أنّ القضايا الحمليّة مركّبة من ثلاثة أجزاء، ولا فرق فيذلك بين الواقع والملفوظ والمعقول.
توضيح ذلك: أنّ زيداً إذا قام في الخارج، وحكيت ذلك لصديقك بقولك:«زيد قائم» فلنا هاهنا ثلاث قضايا:
أ ـ الواقعيّة الخارجيّة التي نعبّر عنها بالقضيّة المحكيّة.
ب ـ القضيّة الملفوظة أو اللفظيّة، وهي قولك: «زيد قائم».
ج ـ القضيّة المعقولة، وهي ما تعقّله وتصوّره صديقك عند سماع القضيّةاللفظيّة.
والمشهور قالوا بتركّبها من ثلاثة أجزاء في جميع هذه المراحل الثلاث، فإنّالواقعيّة الخارجيّة مركّبة من ثلاثة اُمور: زيد والقيام والربط بينهما، أي كونزيد قائماً، والقضيّة اللفظيّة أيضاً مركّبة من الموضوع والمحمول والهيئةالتركيبيّة، ولذا تحكي عن الواقع كما هو، وهكذا القضيّة المعقولة، فإنّ السامعلقولنا: «زيد قائم» يتصوّر تلك الاُمور الثلاثة الواقعيّة.
هذا هو المشهور بينهم.
والتحقيق في ذلك يستدعي رسم مقدّمتين:
الاُولى: أنّ النسبة ـ كما قلنا عند تحقيق المعاني الحرفيّة ـ ليست أمراً وهميّتخيّليّاً، بل لها واقعيّة خارجيّة متعلّقة بالطرفين، ولابدّ من كون الطرفين
(صفحه204)
متغايرين، إذ لا معنى لتحقّق النسبة في شيء واحد.
الثانية: أنّا وإن تصوّرنا للقضيّة ثلاث مراحل، إلاّ أنّ الأصالة للواقع، وأمّاللفظ والتعقّل فهما تابعان له، حيث إنّ اللفظ حاكٍ عن الواقع والسامع ينتقلمن طريق سماع اللفظ إليه، فالقضيّة الأصليّة هي القضيّة الواقعيّة.
إذا عرفت هذا فنقول:
لا يعقل تحقّق النسبة في القضايا الحمليّة أصلاً.
أمّا في الحمل الأوّلي الذاتي فواضح، فإنّا إذا قلنا: «الإنسان إنسان» يتّحدالموضوع والمحمول ماهيّة ومفهوماً ووجوداً، فلا مغايرة بينهما بوجه(1) حتّىيتحقّق النسبة والربط بينهما.
ودعوى أنّ المثال المذكور ونحوه لا يكون قضيّة إلاّ بحسب الظاهر، باطلة،لأنّه قضيّة واقعاً، بل من أصدق القضايا، وعلى تقدير تسليم هذه الدعوىفالمثال خارج عن البحث، لأنّ النزاع في القضايا الواقعيّة لا الصوريّة.
فبناءً على كون قولنا: «الإنسان إنسان» قضيّةً في الواقع، يتوجّه علىالمشهور إشكال عدم تحقّق النسبة فيها.
وكذا إذا قلنا: «الإنسان حيوان ناطق»(2) فإنّ الموضوع والمحمول فيه وإنكانا متغايرين مفهوماً، إلاّ أنّهما متّحدان ماهيّةً ووجوداً، فلا يعقل وجودالنسبة بينهما، لعدم التغاير بينهما في الواقعيّة المحكيّة التي هي المرحلة
- (1) وأمّا المغايرة الاعتباريّة المصحّحة للحمل فهي مجرّد اعتبار لا واقعيّة لها، فلا يتحقّق بها الربط الذييكون من الواقعيّات، على أنّ توقّف صحّة الحمل على اعتبار المغايرة لا أصل له، بل اعتبارها يورثالإشكال كما سيأتي تحقيقه في مبحث ملاك الحمل من مباحث المشتقّ ص485. م ح ـ ى.
- (2) هذا هو القسم الثاني من الحمل الأوّلي، أعني ما يتّحد فيه الموضوع مع المحمول ماهيّةً لا مفهوماً.م ح ـ ى.
اصول
