دائماً من دون أن يحتاج الثانية إلى الاُولى لكانت الإشارة اللفظيّة تأكيدللإشارة العمليّة دائماً⁽¹⁾، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين.

فالحقّ أنّ كلاًّ منهما مستقلّة لا تحتاج في الدلالة على معناها إلى الاُخرى،لكنّ الغالب تقارنهما في الاستعمال، وحينئذٍ يكون الإشارة العمليّة تأكيدللفظيّة.

المختار في ما وضعت له أسماء الإشارة

إذا عرفت هذا فنقول: لا ينبغي الإشكال في أنّ مدلول الإشارة العمليّةكحركة اليد هو حقيقة الإشارة التي من المعاني الحرفيّة المتعلّقة بالطرفين، فإذأشرت بيدك إلى زيد مثلاً يكون لنا ثلاث حقائق: المشير والمشار إليه والربطبينهما، وهذا الأخير هو مدلول حركة اليد.

فكذلك الأمر في الإشارة اللفظيّة، فإنّ الوجدان قاضٍ بعدم الفرق بينهما إلفي تحقّق الاُولى بالأعضاء والجوارح والثانية باللفظ، فالموضوع له فيها أيضحقيقة الإشارة⁽²⁾ التي تكون من المعاني الحرفيّة كما كانت هي المدلول فيالإشارة العمليّة أيضاً.

ويؤيّده قول ابن مالك في ألفيّته النحويّة: «بذا لمفرد مذكّر أشر».

فإنّ الجارّ أعني «لمفرد» متعلّق بـ «أشر»، فمعناه «بذا أشر إلى مفرد مذكّر».