أيضاً بهذا المعنى، فصحّة الاستعمال سواء كان بنحو الحقيقة أو المجاز تكونبمعنى حسنه، وعلى هذا إن أراد بالحسن ما يقابل القبح يشمل الغلط أيضاً؛لأنّه وإن كان غلطاً إلاّ أنّه لا يكون قبيحاً، وإن أراد به ما يقابل عدم الحسنيشمل المجاز فقط دون الحقيقة، لأنّ الاستعمال في المعنى الحقيقي لا يكونحسناً مع كونه صحيحاً قطعاً.

في ماهيّة المجاز

وهذا البحث مبنيّ على كون المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما هوالمشهور، وأمّا إذا قلنا بكونه استعمالاً فيما وضع له استعارةً كان أو مجازمرسلاً، فلا مجال لهذا البحث أصلاً كما لا يخفى.

فالمهمّ هو التحقيق في هذه الجهة، فنقول:

مسلك السكّاكي حول الاستعارة

ذهب السكّاكي خلافاً للمشهور إلى أنّ الاستعارة حقيقة لغويّة وأنّ اللفظفي هذا القسم من المجازات يستعمل فيما وضع له، لكنّ العقل يتصرّف فيالموضوع له بتوسعته بحيث يكون أفراده على قسمين: حقيقي وادّعائي، فإذقلنا: «رأيت أسداً يرمي» استعمل لفظ «أسد» مع حفظ معناه الحقيقي وهوالحيوان المفترس في زيد، بادّعاء كونه أيضاً فرداً منه.

واستدلّ عليه بأنّ استعمال لفظ مكان لفظ آخر لا يصحّ إلاّ إذا كان مشتملعلى صناعة البيان أو البديع، وواضح أنّ تبديل كلمة «الشجاع» بـ «أسد» فيقولنا: «زيد أسد» خالٍ عن الظرافة واللطف لو لم يكن بلحاظ المعنى، فأينالصناعة؟!