ج1
وجه صحّة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
ويمكن الاستدلال على صحّة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه بما مرّ منالاستدلال على الأقسام الثلاثة الاُولى من أنّه قد ينحصر طريق التفهيموالتفهّم في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، كما إذا قال الاُستاذ لتلاميذه: تلفّظوبلفظ، فقال أحدهم: «زيد لفظي» والآخر: «عمرو لفظي» والثالث: «بكرلفظي» وهكذا، فإنّه لا إشكال في أنّ مرادهم من زيد وعمرو وبكر شخصهذه الألفاظ الخارجة من أفواههم، ولا طريق لهم غير ذلك.
إن قلت: بل لهم طريق آخر لامتثال أمر الاُستاذ، وهو أن يقول الأوّل:«زيد» والثاني: «عمرو» والثالث: «بكر» من دون تعقيبها بكلمة «لفظي».
قلت: هذه الكلمات أيضاً موضوعات لمحمولات مقدّرة، ويكون المعنى«زيد لفظي» وهكذا، ألا ترى أنّ الاُستاذ لو قال للأوّل: ما لفظك الذي أمرتكبتلفّظه؟ فقال: «زيد» يكون المعنى: «زيد لفظي»؟
والحاصل: أنّ هذه الإطلاقات بأقسامها الأربعة صحيحة، وأنّ ما أوردهصاحب الفصول رحمهالله على القسم الرابع مربوط بالمقام الآتي، لا بالبحث عنالصحّة الذي هو محلّ النزاع.
(صفحه248)
وأمّا المقام الثاني
ـ أعني صدق الاستعمال على هذه الإطلاقات ـ فلابدّ قبل الشروع فيه منذكر مقدّمة ترتبط بمعنى الاستعمال والدلالة، فنقول:
استعمال اللفظ: طلب عمله في المعنى أو في شيء آخر، فإنّه إذا قيل: «زيدقائم» استعمل «زيد» في معناه، بمعنى أنّه يحضر في ذهن المخاطب صورة مناللفظ ثمّ ينتقل منها إلى المعنى، ودلالة اللفظ: إرشاده إلى غيره.
إذا عرفت هذا فنقول: الظاهر عدم صدق الاستعمال والدلالة فيما إذا اُطلقاللفظ واُريد به شخصه، لعدم تحقّق شيء سوى اللفظ الصادر من المتكلّموانتقاش صورته في ذهن السامع، فليس لنا أمران حتّى يكون أحدهممستعملاً ودالاًّ والآخر مستعملاً فيه ومدلولاً.
وبعبارة أوضح: إذا قال التلميذ في المثال المتقدّم: «زيد لفظي» ينتقشفي ذهن المستمع صورة لفظ «زيد» فقط، من دون أن ينتقل منها إلى المعنىأو شيء آخر، فإنّ المعنى ـ وهو زيد الخارجي ـ لا يناسب محمولالقضيّة.
والمغايرة الاعتباريّة لا تكفي لتحقّق الاستعمال والدلالة، وإن كانت كافيةلصحّة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه.
ج1
على أنّ مرتبة الصدور متأخّرة عن مرتبة الدلالة(1)، ولا يمكن أن يكونالمتقدّم متقوّماً بالمتأخّر، فلايصحّ أن يقال: «اللفظ من حيث إنّه لفظ صادرعن لافظه كان دالاًّ، ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولاً» كما فيالكفاية.
ولا ينبغي الإشكال في صدق الاستعمال على القسم الثالث(2)، كما ذهب إليهالمحقّق الخراساني رحمهالله (3)، وإن كان من قبيل استعمال اللفظ في اللفظ لا في المعنى.
نظريّة الاُستاذ البروجردي رحمهالله في المقام
وذهب سيّدنا الاُستاذ الحاج آقا حسين البروجردي رحمهالله إلى عدم تحقّقالاستعمال في هذا القسم أيضاً.
واستدلّ عليه بأنّ المتكلّم إذا أراد الحكم على مثل هذا الشخص الصادرفهو يذكر اللفظ لينتقل بطبيعته إلى ذهن المخاطب، فيتوجّه ذهنه إلى صرفالطبيعة غافلاً عن خصوصيّاتها، وينتقل بقرينة الحكم إلى الحصّة المتحقّقة منهفي ضمن الشخص المراد، فالانتقال إلى المثل بسبب القرينة، نظير تعدّد الدالّوالمدلول، لا باستعمال هذا اللفظ الخاصّ في مثله.
فإن قلت: إذا قال قائل: «زيد لفظ» مثلاً، فقلت أنت حاكياً عنه: «زيدالمذكور في قول هذا القائل اسم» يكون قولك: «زيد» مرآةً للّفظ الواقع فيكلامه، وسبباً للانتقال إليه، فيصير من قبيل الاستعمال.
قلت: لا يكون المراد من ذكر لفظ «زيد» إفنائه في اللفظ الواقع في كلام
- (1) فإنّ الصدوريتحقّق بالاستعمال، والدّلالة بالوضع ونحوه. م ح ـ ى.
- (2) وهو ما إذا اُطلق اللفظ واُريد به مثله. م ح ـ ى.
(صفحه250)
القائل إفناء اللفظ في المعنى، بل يكون المراد كما عرفت وجوده بطبيعته فيذهن المخاطب، وأمّا انتقال ذهنه إلى الشخص منه ـ الواقع في كلام القائل فبالقرينة المذكورة في الكلام، فليس في هذا القسم أيضاً استعمال(1).
نقد كلام السيّد البروجردي رحمهالله
وفيه: أنّ الاستعمال يتحقّق بإرادة المتكلِّم، والسامع وإن لم يحضر في ذهنهإلاّ الطبيعة، وينتقل إلى المثل بواسطة القرينة، إلاّ أنّ المتكلّم اُطلق اللفظ وأرادبه الفرد الآخر المذكور في كلام غيره، فيصدق عليه أنّ المتكلّم استعمل اللفظفي مثله.
ولو لا ذلك لكان ما ذكره رحمهالله خارجاً عن محلّ النزاع، لأنّ البحث إنّما هو فيمإذا اُطلق اللفظ واُريد به مثله لا طبيعته.
ج1