سلّمنا كونها هي الغاية، لكنّها غاية للوضع، فهو يضيَّق بها لا الموضوع له،ومعنى تضييق الوضع بها أنّ الواضع وضع اللفظ بإزاء نفس المعنى لكن فيظرف كونه مراداً للاّفظ وحينه، فالإرادة قيد للوضع لا للموضوع له.

البحث حول قول العلمين: «الدلالة تابعة للإرادة»

بقي هنا شيء: وهو أنّ العلمين الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسي رحمهماالله ذهبا إلىأنّ الدلالة تابعة للإرادة.

فتوهّم بعضهم أنّ مرادهما كون الإرادة داخلة في الموضوع له، لأنّ معنىكلامهما أنّ الإرادة إذا كانت موجودة كان المعنى تامّاً فيدلّ اللفظ عليه، وإذا لمتكن كان ناقصاً فلا يدلّ عليه، فكلامهما يؤيّد قول من ذهب إلى أنّ الألفاظموضوعة بإزاء معانيها بما هي مرادة للافظها.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ لنا دلالتين: تصوّريّة وتصديقيّة، فإنّهإذا قيل: «زيد» مثلاً ينتقل الذهن إلى المعنى، سواء أراده المتكلّم أم لا، وهذهو الدلالة التصوّريّة، وله دلالة اُخرى فيما إذا أحرز أنّ المتكلّم أيضاً أرادالمعنى، فحينئذٍ يدلّ عليه أيضاً، وهذه هي الدلالة التصديقيّة، لتصديق السامعكون المعنى مراداً للمتكلّم.

والعلمان أرادا تبعيّة الدلالة التصديقيّة للإرادة، ونحن أيضاً نقول به، لكنّالموضوع له هو المدلول بمجرّد الدلالة التصوّريّة، وهي لا تتبع الإرادة عندهمأيضاً، فكلامهما لا يؤيّد قول الخصم⁽¹⁾.

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في توجيه كلام العلمين.