(صفحه286)
الموضوع له والمراد الجدّي كمال المناسبة، بحيث تكون العلاقة من أظهرخواصّ الموضوع له.
وقولكم: «فالمجاز أيضاً على هذا مطّرد» واضح الفساد، بعدما ذكرناه منأنّ صرف تحقّق صنف العلاقة ومصحّح الادّعاء لا يكفي في الاستعمال، ما لميكن المقام مقام إظهار هذا الادّعاء.
والحاصل: أنّه بعدما كان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل فيالمثال المذكور يكون إطلاق الرجل عليه حسناً بنحو الإطلاق، وأمّا استعمالالأسد فيه فيتوقّف ـ مضافاً إلى تحقّق صنف العلاقة ومصحّح الادّعاء ـ علىكون المقام مقام إظهار شجاعته، وذلك يختلف بحسب الموارد، فجعل عدماطّراد الاستعمال من علائم المجاز صحيح بلا إشكال(1).
إنتهى كلامه رحمهالله .
وحاصله: أنّ إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي حسن مطلقاً، وهذا معنىالاطّراد، بخلاف الاستعمالات المجازيّة، فإنّها لا تحسن إلاّ في بعض المواقعوالمقامات كما تقدّم.
نقد نظريّة السيّد البروجردي رحمهالله
وفيه أوّلاً: منع حسن إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي دائماً، ألا ترى أنّه لوكان زيد عَلَماً في العلم والعمل وذا مقام رفيع عند الناس وكان أبوه إسكافاً ليحسن أن تقول له: «السلام عليك يا ابن الإسكاف» مع كونه حقيقةً، وكذا ليحسن أن يقال عند الدعاء: «يا قهّار اغفر لي» بل يناسب أن يُقال: «يا غفّار
ج1
اغفر لي» مع كون الأوّل أيضاً حقيقةً، فحسن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقيأيضاً يختصّ ببعض المواقع كالمجاز.
وثانياً: لا طريق إلى حسن الإطلاق وعدمه إلاّ العرف أو العلم بالمعنىالحقيقي والمجازي من قبل، والأوّل يكون من باب رجوع المستعلم إلى العالم،والثاني يستلزم عدم الحاجة إلى الاطّراد وعدمه لاستكشاف الحقيقة والمجاز،لكونهما معلومين من قبل فرضاً، فلا يمكن للجاهل كشف الحقيقة والمجازبنفسه من طريق حسن الاستعمال دائماً وعدمه.
رأي المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المسألة
وذهب بعض الأعلام إلى أنّ الاطّراد علامة الحقيقة بل لا علامة لها غيرهمن دون أن يجعل عدم الاطّراد علامةً للمجاز.
وفسّر الاطّراد بإطلاق اللفظ وإرادة معنى خاصّ في جميع الموارد عند أهلاللغة والمحاورة نظير التبادر عند الغير، فإنّه قال:
والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أنّ الاطّراد الكاشف عن الحقيقة فيالجملة عبارة عن استعمال لفظ خاصّ في معنى مخصوص في موارد مختلفةبمحمولات عديدة، مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز،فهذا طريقة عمليّة لتعليم اللغات الأجنبيّة، واستكشاف حقائقها العرفيّة.
توضيح ذلك: هو أنّ من جاء من بلد إلى بلد آخر لا يعرف لغاتهم إذتصدّى لتعلّم اللغة السائرة في هذا البلد رأى أنّ أهل البلد يطلقون لفظويريدون به معنى، ويطلقون لفظاً آخر ويريدون به معنى آخر، وهكذا، ولكنّهلا يعلم أنّ هذه الإطلاقات من الإطلاقات الحقيقيّة، أو المجازيّة، فإذا رأىأنّهم يطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها تلك المعاني في جميع الموارد حصل له
(صفحه288)
العلم بأنّها معانٍ حقيقيّة، لأنّ جواز الاستعمال معلول لأحد أمرين: إمّالوضع، أو القرينة، وحيث فرض انتفاء القرينة من جهة الاطّراد فلا محالةيكون مستنداً إلى الوضع، مثلاً إذا رأى أحد أنّ العرب يستعملون لفظ الماء فيمعناه المعهود، ولكنّه شكّ في أنّه من المعاني الحقيقيّة، أو من المعاني المجازيّة،فمن إلغاء ما يحتمل أن يكون قرينة من جهة الاطّراد علم بأنّه من المعانيالحقيقيّة، ولا يكون فهمه منه مستنداً إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة.
وبهذه الطريقة غالباً يتعلّم الأطفال والصبيان اللغات والألفاظ.
فقد تحصّل من ذلك: أنّ الاطّراد بهذا التفسير الذي ذكرناه علامة لإثباتالحقيقة، بل إنّ هذا هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالباً، فإنّ تصريحالواضع وإن كان يعلم به الحقيقة إلاّ أنّه نادر جدّاً، وأمّا التبادر فهو وإن كانيثبت به الوضع كما عرفت إلاّ أنّه لابدّ من أن يستند إلى العلم بالوضع، إمّا منجهة تصريح الواضع، أو من جهة الاطّراد، والأوّل نادر، فيستند إلى الثاني لمحالة(1).
إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».
نقد ما أفاده السيّد الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام
ولا يخفى أنّ كلامه يحتاج إلى توجيه، لأنّ الاطّلاع على جميع موارداستعمال الألفاظ ممتنع عادةً، فلابدّ من أن يريد بقوله: «في جميع الموارد» مواردكثيرة.
ثمّ يرد عليه: أنّ الجاهل إذا رأى استعمالات أهل المحاورة، فتارةً يعلم
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 139.
بمجرّد الاستعمالات الأوّليّة أنّ فهم المعنى عندهم مستند إلى حاقّ اللفظ لا إلىالقرينة، فهو من قبيل التبادر عند الغير لا الاطّراد، واُخرى يحتمل استناد فهمالمعنى إلى القرينة حتّى بعد الاستعمالات الكثيرة، فالاطّراد لا يكون علامةالحقيقة، لاحتمال كونه في جميعها مجازاً، وثالثةً يعلم بعدها أنّ فهم المعنى مستندإلى حاقّ اللفظ ـ وإن كان يحتمل في الاستعمالات الأوّليّة استناده إلى القرينة فهذا أيضاً من قبيل التبادر، لأنّ كون التبادر علامةً للحقيقة مشروط باستنادهإلى حاقّ اللفظ كما عرفت في مبحثه، وهذا الشرط وإن لم يكن متحقّقاً فيالاستعمالات الأوّليّة فرضاً إلاّ أنّه تحقّق بعد الاستعمالات الكثيرة، ولو كانالاطّراد موجباً لإحراز الحقيقة لكان في الصورة الثانية أيضاً ـ وهي ما إذاحتمل استناد فهم المعنى إلى القرينة حتّى بعد الاستعمالات الكثيرة ـ موجبله، لتحقّق الاطّراد هناك أيضاً، فالكاشف للمعنى الحقيقي هو التبادر، سواءتحقّق عند الإطلاقات الأوّليّة أو بعد الاستعمالات الكثيرة.
وأمّا الأطفال فهم يفهمون معاني اللغات بمجرّد الاستعمال الأوّل، والتكرارإنّما هو لأجل أن لا ينسوها، لا لأجل أن يتحقّق الاطّراد ثمّ يفهمونها.
نتيجة البحث
فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ التبادر وتبادر الغير علامتان للحقيقةوالمجاز مطلقاً(1)، وكذلك صحّة الحمل والسلب عند أهل المحاورة لا عندالجاهل المستعلم، وأمّا الاطّراد وعدمه فلا ينكشف الحقيقة والمجاز بهما أصلاً.
هذا تمام الكلام في الحقيقة والمجاز.
- (1) أي سواء كان التبادر عند الجاهل المستعلم أو عند أهل اللغة والمحاورة. م ح ـ ى.
في تعارض الأحوال
الأمر الثامن
في تعارض الأحوال
إنّ للّفظ أحوالاً خمسة:
التجوّز، والاشتراك، والتخصيص، والنقل، والإضمار
مسلك صاحب الكفاية في تعارض الأحوال
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينهوبين المعنى الحقيقي إلاّ بقرينة صارفة عنه إليه، وأمّا إذا دار الأمر بينهفالأصوليّون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً، إلاّ أنّهاستحسانيّة لا اعتبار بها إلاّ إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى(1)، لعدم
- (1) فلا أصل لنا هاهنا إلاّ أصالة الظهور، وهي أصل عقلائي متّبع، توضيح ذلك: أنّ العقلاء يعتمدون فيالتفهيم والتفهّم على ظهورات الألفاظ، ولا فرق في ذلك بين استعمالاتهم الحقيقيّة والمجازيّة، فإنّهمكما يفهمون من لفظ «الأسد» في مثل «رأيت أسداً» معناه الحقيقي ولو ادّعى المتكلّم إرادة المجاز لتسمع دعواه، كذلك يفهمون من لفظ «الأسد» في مثل «رأيت أسداً يرمي» معناه المجازي، ولا يصغىإلىدعوى إرادة الحقيقة، وكلّ ذلك من باب الظهور، ولا ريب في أنّه ليس للشارع اُسلوب جديد فيالتفهيم والتفهّم، لأنّه من العقلاء بل رئيسهم، فيتّبع طريقتهم في ذلك.
فأصالة الظهور أصل عقلائي متّبع في المحاورات العرفيّة والشرعيّة، وترجع إليها أيضاً أصالة الحقيقةوأصالة عدم القرينة كما سيأتي. منه مدّ ظلّه.
اصول
