(صفحه296)
إن قلت: لعلّ النقل وقع في لسان الأنبياء قبل الإسلام.
قلت: لو ثبت هذا، لنقل إلينا، على أنّه يستلزم أن لا يترتّب على البحثفائدة أصلاً، للزوم حمل كلام اللّه تعالى والنبيّ صلىاللهعليهوآله على المعاني المنقول إليها فيلسانهم عليهمالسلام .
3ـ أنّ الوضع لو تحقّق لكان بعدما كثر المسلمون بعد الهجرة إلى المدينة،وأمّا في مكّة، ولاسيّما في أوائل البعثة فلم يعقل وضع النبيّ صلىاللهعليهوآله لفظ الصلاة مثلللعبادة المخصوصة، لقلّة الابتلاء بها بقلّة المسلمين، فالوضع كان لغواً لخلوّهعن الغرض الذي هو سهولة التفهيم والتفهّم، مع أنّه تعالى قال في سورةالمزمّل المكّيّة النازلة في أوائل البعثة: «وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ»(1) وفيسورة الأعلى المكّيّة: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»(2) وهكذغيرهما من الآيات المكّيّة، ولا ريب في أنّ المراد بالصلاة والزكاة في هذهالآيات العبادتان المخصوصتان.
إن قلت: لعلّ القرينة تدلّ على المراد منها.
قلت: لا قرينة في البين، أمّا المقاليّة فواضح، وأمّا الحاليّة فلأنّ القرآن كتابأبدي ومعجزة خالدة، ومثله لا يحتفّ بقرينة حاليّة لا يطّلع عليها إلالموجودون حال النزول.
فذكر ألفاظ العبادات في الآيات المكّيّة يدلّ على تحقّقها قبل الإسلام.
وأمّا قوله صلىاللهعليهوآله : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي»(3) فهو للدلالة على كيفيّة الصلاةفي الإسلام لا على ماهيّتها.
- (3) بحار الأنوار 82 : 279، كتاب الصلاة، باب التشهّد وأحكامه.
فيستنتج من هذه الاُمور الثلاثة انهدام أساس البحث عن الحقيقةالشرعيّة.
ولكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلى البحث عن المسألة بطريقة القوماختصاراً، سيّما أنّك ستعرف أنّه لا يخلو عن الثمرة العمليّة، فنقول:
رأي صاحب الكفاية في مسألة الحقيقة الشرعيّة
ذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى إمكان الاستعمال المحقّق للوضع ووقوعه فيلسان الشارع، فإنّه قال:
إنّ الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمالاللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له، بأن يقصد الحكاية عنه والدلالة عليهبنفسه لا بالقرينة، وإن كان لابدّ حينئذٍ من نصب قرينة إلاّ أنّه للدلالة علىذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز...
إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسانالشارع هكذا قريبة جدّاً، ومدّعي القطع به غير مجازف قطعاً(1).
كلام المحقّق النائيني في الإستعمال المحقّق للوضع
واستشكل عليه المحقّق النائيني رحمهالله بأنّ الاستعمال المحقّق للوضع مستلزمللجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي في اللفظ، فإنّ اللفظ إذا استعمل فيالمعنى كان ملحوظاً بنحو التبعيّة والآليّة، إذ الملحوظ بالأصالة والاستقلال هوالمعنى المستعمل فيه حتّى كأنّه هو الملقى إلى المخاطب من دون وساطة اللفظ،
(صفحه298)
وإذا وضع للمعنى كان ملحوظاً بالأصالة والاستقلال، فالجمع بين الاستعمالوالوضع في إطلاق واحد مستلزم للجمع بين اللحاظين، وهو مستحيل(1).
ردّ كلام المحقّق النائيني من قبل المحقّق العراقي رحمهالله
وأجاب عنه المحقّق العراقي صاحب كتاب «مقالات الاُصول» رحمهالله بتعدّدمتعلّق اللحاظين، لأنّ اللحاظ الآلي متعلّق بشخص اللفظ والاستقلاليبطبيعيّه ونوعه، فإنّ الاستعمال يرتبط بشخص اللفظ الصادر من المستعمل،بخلاف الوضع، لأنّه يرتبط بنوعه من أيّ شخص صدر وفي أيّ شرائط تحقّق،ألا ترى أنّك إذا قلت: «وضعت لفظ زيد لهذا المولود» كان المراد نوع لفظ«زيد» وطبيعيّه، وأمّا إذا استعملته في المعنى بقولك: «رأيت زيداً» كانالمستعمل خصوص هذا اللفظ الصادر منك، فإذا قال الشارع: «صلّ عندرؤية الهلال» مثلاً، وأراد بلفظ الصلاة المعنى الشرعي الذي هو غير ما وضعله فرضاً، ولكنّه أراد بهذا الاستعمال تحقّق وضعه له كان المستعمل شخص هذاللفظ الصادر منه في هذا الإطلاق فقط، فتعلّق اللحاظ الآلي به، والموضوعنوعه وطبيعيّه، فتعلّق اللحاظ الاستقلالي به، فلا يتحقّق الجمع بين اللحاظينفي متعلّق واحد(2).
نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله في المقام
وفيه: أنّ الاستعمال وإن كان مربوطاً بشخص اللفظ والوضع بنوعهفيختلف متعلّق اللحاظين، إلاّ أنّه لا يمكن في إطلاق واحد إطلاق شخص
- (1) أجود التقريرات 1: 49.
- (2) مقالات الاُصول 1: 67 و 133.
اللفظ ونوعه كليهما ومع ذلك استعماله في المعنى، ضرورة أنّه ليس لنا عندالاستعمال إلاّ أمران: شخص اللفظ ومعناه.
لا يقال: فكيف قلت بصحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه في مثل «زيد لفظ»؟
فإنّه يقال: ـ مضافاً إلى الاختلاف في صدق الاستعمال هناك كما عرفت ـ لميكن(1) هناك إلاّ استعمال شخص اللفظ في نوعه وطبيعيّه، فكان المستعملشخص اللفظ والمستعمل فيه نوعه ولم يكن لنا شيء ثالث، بخلاف ما يدّعيهالمحقّق العراقي رحمهالله في المقام من لحاظ نوع اللفظ مضافاً إلى استعمال شخصه فيالمعنى، فإنّه مستلزم لتحقّق اُمور ثلاثة: شخص اللفظ ونوعه والمعنى. هذا.
بيان ما هو الحقّ في جواب المحقّق النائيني رحمهالله
ولكن يمكن أن يُجاب عن كلام المحقّق النائيني رحمهالله بأنّا لا نسلّم أنّ اللفظملحوظ بنحو التبعيّة والآليّة في جميع موارد استعماله في المعنى، فإنّه قد يكونلحاظه استقلاليّاً حتّى في الاستعمالات المتعارفة، ولذا ترى بعض الخطباءيزيّنون كلامهم بالألفاظ الجميلة، وربما يُقال في شأنهم: فلان ماهر فياستخدام الألفاظ الحسنة عند الخطابة، ولا ريب في أنّ تزيين الكلامباستخدام الألفاظ الجميلة مستلزم لتعلّق اللحاظ الاستقلالي بها.
فما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من إمكان الاستعمال المحقّق للوضع حقّ،لعدم استلزامه للجمع بين اللحاظين، فإنّ لحاظ اللفظ وإن كان آليّاً في أكثرالاستعمالات، إلاّ أنّ لحاظه مستقلاًّ ليس بمحال.
بل ما ذهب إليه صاحب الكفاية أمر عقلائي، ألا ترى أنّك إذا رزقت ولد
- (1) هذا هو الحقّ في الجواب، لذهاب شيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» إلى صدق الاستعمال فيما إذا اُطلق اللفظواُريد به نوعه. م ح ـ ى.
قد تقول في مقام تسميته: «إنّي سمّيته زيداً» وقد يتعلّق غرضك بأن تقولابتداءً: «ائتوني بزيد» مريداً تسميته به، فالاستعمال المحقّق للوضع أمر عقلائي.
لكنّه هل هو حقيقة أو مجاز؟
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : ليس واحداً منهما، أمّا عدم كونه حقيقةً فلاستعمالاللفظ في غير ما وضع له، وأمّا عدم كونه مجازاً فلدلالته عليه بنفسه بلا مراعاةما اعتبر في المجاز من العلاقة، ولا ضير في عدم كون الاستعمال حقيقةً ولمجازاً بعدما كان ممّا يقبله الطبع ولا يستنكره، وقد عرفت سابقاً(1) أنّه فيالاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز(2).
والحقّ أنّه حقيقة، لأنّ الاستعمال الحقيقي كما يتحقّق مع سبق الوضع عليهكذلك يتحقّق مع مقارنته له كما في المقام، إذ لا ملزم لاشتراط سبقه عليه، وليصحّ قياس المقام بمسألة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه ونحوه، لعدم إمكان تحقّقالحقيقة فيه، لاستعماله في غير ما وضع له مع أنّ المستعمل لا يريد به الوضعبل مجرّد الاستعمال، ولا المجاز، لعدم تحقّق العلاقة المعتبرة فيه بين نوع اللفظمثلاً ومعناه.
فالاستعمال وإن كان يمكن أن يكون فاقداً للحقيقة والمجاز كما في إطلاقاللفظ وإرادة نوعه، إلاّ أنّه حقيقة في المقام، لعدم اشتراط سبق الوضع علىالاستعمال الحقيقي.
وكيف كان فلا إشكال في صحّة ما ادّعاه صاحب الكفاية أوّلاً من إمكانالاستعمال المحقّق للوضع، كما عرفت، لكنّ الكلام في دعواه الثانية، وهي وقوعه
- (1) راجع ص246 وص255 فقد تقدّم هناك أنّ استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله لا يكون حقيقةً ولمجازاً. م ح ـ ى.
اصول
