علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك وأنّ بناء الشارع في محاوراته استقرّ عندعدم نصب قرينة اُخرى على إرادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجةإلى قرينة معيّنة اُخرى وأنّى لهم بإثبات ذلك⁽¹⁾.

وإن عبّرنا عن المسألة بـ «إنّ الأصل في استعمالات الشارع هل هو استعمالهألفاظ العبادات في خصوص الصحيحة أو الأعمّ منها»⁽²⁾ شمل جميع الأقوالإلاّ قول الباقلاني المنكر للاستعمال رأساً، فإنّه يشكل جريانه فيه.

أمّا جريانه في القولين الأوّلين فواضح، وأمّا في القول الثالث فبالتقريبالمذكور في الكفاية، وهو أنّ الاستعمال وإن كان على هذا القول في كلّ واحدمن الصحيح والفاسد مجازاً، إلاّ أنّه وقع الخلاف في أنّ أيّهما هو المجاز الأصليالذي قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي، وقد استعمل في الآخر بتبعهومناسبته⁽³⁾ كي ينزّل كلام الشارع عليه مع القرينة الصارفة عن المعانياللغويّة وعدم قرينة اُخرى معيّنة للآخر.

فعلى هذا لا يحتاج المعاني اللغويّة إلى قرينة أصلاً، بخلاف الشرعيّة، ولفرق بين الصحيحة والفاسدة في مقدار القرينة المحتاج إليها على القول بالأعمّ،بخلاف القول بالصحيح، فإنّ المعنى الصحيح بناءً عليه يحتاج إلى قرينة واحدةصارفة عن المعنى اللغوي، والفاسد إلى قرينتين: إحداهما صارفة، والاُخرىمعيّنة، أو إلى قرينة واحدة ذات البُعدين.

بقي الكلام في قول الباقلاني، ولا يمكن تصوير النزاع في المقام على قولهبلحاظ أصل اللفظ، ولا بلحاظ القرائن الدالّة على سائر المنضمّات من الأجزاء