وثانياً: أنّ إثبات الحقيقة والموضوع له متوقّف على علائم الحقيقة، كالتبادروعدم صحّة السلب، ولا يمكن إثباتها من طريق تصوير الجامع، فلو تبادرالمعنى الصحيح علم وضع اللفظ له، سواء تمكّن الصحيحي من تصوير الجامعبين الأفراد الصحيحة أم لا.

نعم، لو تبادر الصحيح مثلاً لاستكشف منه بضميمة ما تقدّم من كونألفاظ العبادات مسانخة لأسماء الأجناس في عموميّة الوضع والموضوع له أنّبين الأفراد الصحيحة قدراً جامعاً تصوّره الشارع عند الوضع أو الاستعمال،فالجامع معلوم للشارع الواضع غير معلوم لنا، ولا ملزم لأن يكون معلوماً لنبحقيقته أو بآثاره وخواصّه.

إن قلت: كيف يمكن تبادر المعنى المجهول رأساً؟

قلت: بعض المفاهيم بيّنة واضحة لنا، ومع ذلك لا علم لنا بكنهها، كمفهومالوجود، فلا مانع من أن يكون مفهوم الصلاة أيضاً كذلك.

وبالجملة: تصوير الجامع غير مفيد في المقام، إذ الحقّ يدور مدار التبادرونحوه، فإن تبادر الصحيح ثبت قول الصحيحي وإن لم يتمكّن من تصويرالجامع وتمكّن الأعمّي منه، وإن تبادر الأعمّ ثبت قول الأعمّي وإن لم يقدرعلى تصوير الجامع وقدر الصحيحي عليه، فتصوير الجامع لا يفيد وعدمهأيضاً لا يضرّ.

نظريّة امتناع تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة

هذا، ولكن اُورد على الصحيحي باستحالة تصوير الجامع بين الأفرادالصحيحة، لأنّه لا يكاد يكون أمراً مركّباً، إذ كلّ ما فرض جامعاً مركّباً يمكنأن يكون صحيحاً وفاسداً، ولا أمراً بسيطاً، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون هو