في صحّة سلبها عن الفاسد.

ثمّ قال:

هذا، ويمكن تصحيح دعوى التبادر وصحّة السلب، إمكاناً لا وقوعاً،بتقريب أنّ من سبر حال الواضعين من السلف والخلف يجد أنّ المطّرد بينهمهو وضع الألفاظ بمقدار يرفع الحاجة، ومهما وقفوا على أشياء أو اخترعوشيئاً من الصنايع وغيرها عيّنوا بإزائها ألفاظاً تفيد معانيها عند الإطلاق، ولميكن ذلك الوضع منهم حين وقوفهم على حقائق الأشياء بأجناسها وفصولها،إذ قلّما يتّفق ذلك لبشر، إلاّ الأوحدي من الفلاسفة وعلماء الطبيعة، بل كانالعرف الساذج ينتقل من بعض المصاديق إلى جامع ارتكازي يصلح أن يكونجامعاً بين الأفراد من الصورة النوعيّة وغيرها ممّا يصلح وقوعه جامعاً، وقدأيّدت التجربة أنّ من اخترع سيّارة أو استكشف حيواناً، يشير إلى المصنوعوالمستكشف الموجودين بين يديه ويسمّيه باسم، لا بما أنّه اسم لشخصخاصّ في زمانه ومكانه، بل يشير بالتوجّه إليه إلى نفس الجامع ويضع اللفظبازائه بمعرّفيّة هذا العنوان من غير نظر إلى خصوصيّته الشخصيّة، بل لجامعهوطبيعته النوعيّة. وبذلك يتّضح أنّ الوضع في غالب تلك الموارد من قبيلالوضع الخاصّ والموضوع له العامّ، لكون الملحوظ عند الوضع شيئاً خاصّوالموضوع له أمراً عامّاً.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ التبادر أيضاً كذلك، لعدم كونه في ذلك أهمّ منالوضع، فإذا لم يحتج وضع اللفظ للمعنى إلى العلم بذاته وكنهه لم يحتج تبادرهإليه بطريق أولى، ويؤيّده أنّ العامّي الذي لا حظّ له من المنطق والفلسفة ليعلم ماهيّة الإنسان، وأنّه «حيوان ناطق» ومع ذلك يتبادر معناه عنده. فعلى